مصر توقع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

تمديد الاتفاق مع برنامج «جسور التجارة العربية ـ الأفريقية» لزيادة الصادرات

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر يشهدان توقيع 13 اتفاقية أمس (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر يشهدان توقيع 13 اتفاقية أمس (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر يشهدان توقيع 13 اتفاقية أمس (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر يشهدان توقيع 13 اتفاقية أمس (الشرق الأوسط)

وقعت مصر أمس الجمعة، 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ضمن فعاليات اليوم الثالث للاجتماعات السنوية الـ47 لمجموعة البنك بمدينة شرم الشيخ، في معظم القطاعات الاقتصادية، لمجابهة التحديات العالمية التي تتزايد ضغوطها على الدول النامية.
كانت أبرز الاتفاقيات، توقيع الاتفاقية الإطارية بين وزارة التعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بشأن توريد السلع الأساسية، خاصة القمح، بحد ائتماني قدره 6 مليارات دولار.
وتضمنت الاتفاقيات، مذكرة تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وشركة جالينا للصناعات الغذائية لتمويل توسعات الشركة وزيادة إنتاجها لسد احتياجات السوق المحلية وفتح أسواق جديدة للتصدير، مذكرة تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وشركة ثروة كابيتال لتطوير وزيادة إصدار الصكوك كأداة تمويلية مهمة للقطاع الخاص والحكومي.
بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وبنك أبو ظبي الإسلامي - مصر لتعزيز دور القطاع الخاص، وإصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وكذا مذكرة تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وبنك أبو ظبي الأول لتعزيز دور القطاع الخاص، وإصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، فضلًا عن مذكرة تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وبنك فيصل الإسلامي لتعزيز دور القطاع الخاص، وإصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وشملت الاتفاقيات كذلك توقيع عقد تمويل بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وشركة الشرقية للسكر والبنوك المقرضة لاستكمال مشروع الشركة، ومذكرة تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات وشركة السويدي إليكتريك لإقامة المشروعات التي تحافظ على البيئة والمناخ والموارد المائية في مصر والدول الأعضاء، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات واتحاد الصناعات المصرية لتعزيز إمكانيات التجارة والاستثمار للصناعات المصرية.
حضر توقيع الاتفاقيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ورئيس مجلس محافظي البنك، الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى توجهات الدولة المصرية في إطار التحديات والصدمات الخارجية التي تواجه دول العالم، لافتة إلى نجاح مصر في المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والبداية في المرحلة الثانية بإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يؤكد في كل محاوره على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الخطط والحوافز والتوجهات وكذلك السياسات التي تنتهجها الدولة للدور المهم لهذا القطاع باعتباره شريكا أساسيا في عملية التنمية ومشغل رئيسي للقوى العاملة في مصر.
وشهدت فعاليات اليوم الثالث من الاجتماعات، توقيع برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية (AATB) ووزارة التجارة والصناعة المصرية، اتفاقية إطارية لتوسيع سوق الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، حيث سيتم دعم تنفيذ الاتفاقية من قبل عدد من المؤسسات العضوة في برنامج AATB، وخاصة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank) ، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC).
تدعم الاتفاقية الإطارية تنفيذ هدف مصر المتمثل في رفع المستوى الإجمالي للصادرات على مدى السنوات الخمس المقبلة على النحو المبين في «خطة التنمية المستدامة» للبلاد.
وتعليقًا على توقيع الاتفاقية، قال هاني سالم سنبل، الأمين العام لبرنامج AATB والرئيس التنفيذي لـITFC: «نحن سعداء بالتعاون الوثيق مع مصر من خلال برنامج AATB، ويدعم توقيع الْيوم جهودنا الجماعية لزيادة التجارة بين مصر وأفريقيا من خلال تسهيل تدفق التجارة، وزيادة الروابط التجارية بين الشركات، ومن خلال تعزيز الفهم المتزايد لإمكانات التمويل لإطلاق المزيد من الفرص التجارية، وعلاوة على ذلك، فإن برنامج AATB قد شهد نموا وتطورا كبيرين في السنوات الأخيرة تجعله شريكًا تنفيذيًا مثاليا لتحقيق هذه الأهداف الجماعية من خلال زيادة التكامل الاقتصادي».
وأشاد بحجم التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة حيث دعمت المؤسسة مصر بنحو 14 مليار دولار منذ بدء التعاون فى عام 2008.
ورحب أسامة القيسي - الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات - بتوقيع الاتفاقية قائلاً: «بموجب اتفاقية الْيوم بين مصر وأعضاء الـAATB من ICIEC وITFC وAfreximbank، سنعمل على تعزيز تدفقات تجارية أكبر بين المنطقتين، حيث إن زيادة التكامل الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة في جميع البلدان العربية والأفريقية عبر التجارة والاستثمار هو مهمة هذه الشراكة».
يهدف برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية إلى زيادة التكامل الاقتصادي ودعم النمو المستدام في جميع البلدان العربية والأفريقية وتشجيع التجارة والاستثمار بين المنطقتين وتحديداً في القطاعات التي يتم فيها إنشاء قيمة مضافة كبيرة. ومنذ عام 2019، أصبحت مصر عضوًا كاملاً في برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية واستفادت بشكل كبير من أنشطتها، لا سيما في الصناعات الدوائية والغذائية، كانت الدولة أحد الأعضاء النشطين في البرنامج منذ الانضمام.


مقالات ذات صلة

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.