أنطوني ألبانيزي... نقابي عصامي أعاد حزب العمال الأسترالي للسلطة

كاثوليكي وعمالي اشتراكي وشغوف برياضة الرغبي

أنطوني ألبانيزي... نقابي عصامي أعاد حزب العمال الأسترالي للسلطة
TT

أنطوني ألبانيزي... نقابي عصامي أعاد حزب العمال الأسترالي للسلطة

أنطوني ألبانيزي... نقابي عصامي أعاد حزب العمال الأسترالي للسلطة

كانت أول مناسبة سياسية دولية يشارك فيها رئيس وزراء أستراليا الجديد أنطوني ألبانيزي، بعد فوز حزبه في الانتخابات العامة الأخيرة، مشاركته في قمة «كواد» الرباعية الأمنية التي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو، وحضرها قادة كل من الولايات المتحدة واليابان والهند، بجانب الزعيم الأسترالي الجديد. والواقع أن ألبانيزي، الذي قاد حزب العمال إلى الفوز في تلك الانتخابات، أدى اليمين قبل يوم واحد فقط من وصوله الى العاصمة اليابانية. في طوكيو لقي ألبانيزي ترحيباً حاراً في أول قمة رباعية له، بعد يوم واحد من توليه الحكم. وفي العاصمة اليابانية ناقش مع القادة الثلاثة تغير المناخ وأبرز التحديات التي تواجه منطقة المحيطين الهندي والهادي. ولكن المناسبة لم تفت الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي قال في كلمته الافتتاحية، رئيس الوزراء الأسترالي الجديد «لقد أديت القَسم وركبت الطائرة، بالتالي، وإذا غفوت أثناء وجودك هنا، فلا بأس».
كان رئيس الوزراء الأسترالي الجديد أنطوني ألبانيزي مرتاحاً في حواراته مع الرئيس الأميركي جو بايدن والزعيمين الآخرين في قمة «كواد» الأمنية الرباعية، أي رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي. وحرص على أن تكون ملاحظاته الافتتاحية قد قدمت دعماً كاملاً للشراكة الأمنية أثناء الإعلان عن رسالة جديدة بشأن تغير المناخ. وعلى عكس سلفه المحافظ سكوت موريسون، قال ألبانيزي، إن العمل بشأن المناخ كان جزءاً أساسياً من تعزيز التحالفات في المحيط الهادي، ومن ضمنها موضوع التعامل مع الصين.
من جانب آخر، كان ألبانيزي استحوذ على الأضواء في جميع أنحاء العالم في وسائل الإعلام بسبب نشأته وخلفيته العائلية المتواضعة، وتكلمه عن هذا الجانب من حياته بصراحة واعتزاز. بل إنه بعد عودته مباشرة من طوكيو، ترك رئيس الوزراء الجديد مرافقيه في مطار سيدني وذهب إلى المقبرة بمفرده لإحياء الذكرى العشرين لوفاة والدته ماريان، التي توفيت نتيجة لإصابتها بعطب في الأوعية الدموية في الدماغ يوم 25 مايو (أيار).
تجسد تلك الزيارة جوهر قصة أنطوني ألبانيزي. فمن منظور واحد، هو ذلك البطل المنتصر الذي فاز في الانتخابات ورحّب به زعماء العالم في قمة عالمية، حيث تبادل المزاح مع رئيس الولايات المتحدة. وفي اليوم التالي وقف وحيداً بجوار قبر أمه... وهو ابنها الوحيد الذي نشأ بلا أب يعيله.
الذين يعرفون ألبانيزي يقولون هذه هي شخصيته بالضبط. ذلك أنه نتاج نشأته، وهو عاطفي تجاه الماضي، ويتذكر التواريخ دائما. ويقول عن نفسه إنه متأثر بالكاثوليك الآيرلنديين الذي تحدر منهم بينهم.
- النشأة والظروف الصعبة
ولد أنطوني «ألبو» ألبانيزي في مدينة سيدني، كبرى مدن أستراليا، يوم 2 مارس (آذار) 1963، لأب إيطالي وأم آيرلندية تولت تربيته بمفردها، وكانت بداية مسيرته في الحياة متواضعة، ابناً وحيداً لأم تعيله وتربيه في منطقة شعبية على معاش إعاقة. وهو هنا يشرح فيقول في لقاء معه «تفرّغت أمي لتربيتي وكانت مصابة بالتهاب المفاصل الذي أصاب مفاصلها بالشلل، وأثر على قدرتها على العمل. لقد عاشت على معاش إعاقة، وعلّمتني كيف أدخر - وكيف أنفق بحكمة -؛ لأن كل دولار يجب أن يحسب كيف ينفق».
وليلة فوزه الكبير تطرّق ألبانيزي لقصة مشواره ودروس الحياة التي تعلمها من نشأته البائسة ووالدته ماريان إيليري قائلاً «لقد اتخذت القرار الشجاع عام 1963 بالإبقاء على طفل كانت قد أنجبته خارج إطار الزواج. وللتعامل مع الضغوط التي كانت تتعرض لها امرأة شابة كاثوليكية في ذلك الوقت وفي تلك الظروف، اختارت أن أحمل اسم والدي، ونشأت على قناعة بأن والدي قد مات. كانت حياة صعبة أن تعيش تحت ضغط كان يُمارس على المرأة ولا يزال يمارس عليها. وهذا هو السبب، لكنني أقف أمامكم الليلة كرئيس لوزراء أستراليا». وتطرّق أيضاً إلى حقيقة أنه «أول رئيس وزراء يحمل اسماً عرقياً» (من خارج الجزر البريطانية)، وأردف، أنه يأمل أن يرسل انتخابه برسالة بشأن التنوع العرقي في أستراليا.
وفي سياق متصل، كانت الصحافية الأسترالية كارين ميدلتون قد أضاءت على السيرة الذاتية لألبانيزي عام 2016، فقالت، إنه عندما كان ألبانيزي طفلاً صغيراً، ولتجنيبه فضيحة كونه ابناً غير شرعي، نشأ في عائلة كاثوليكية من الطبقة العاملة في أستراليا المحافظة اجتماعياً في الستينات، قيل له إن والده الإيطالي، كارلو ألبانيزي، قد توفي في حادث سيارة بعد فترة وجيزة من زواجه من والدته. إلا أن الأخيرة أخبرته بالحقيقة عندما كان في سن الرابعة عشرة أن أباه لم يمت وأنه وأمه لم يتزوجا مطلقاً... وهو من منطلق الولاء لأمه وخوفه من إيذاء مشاعرها، انتظر حتى وفاتها عام 2002 للبحث عن أبيه. وحقاً التقى أباه كارلو في إيطاليا عام 2009، وتوفي الأب عام 2014.
- زواجه وحياته الأسرية
أما بالنسبة لحياة ألبانيزي الزوجية، فإنه كان تزوج من السياسية العمالية البارزة كارمل تيبوت - أول امرأة تتولى منصب نائب رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز - عام 2000، إلا أن الطلاق وقع بينهما في يوم رأس السنة الجديدة 2019. وفي تصريح لراديو «ايه بي سي» عام 2022، قال عن ذلك «لقد وجدت الأمر صعباً للغاية. بالتأكيد سأتذكر دائماً ليلة رأس السنة. وليلة رأس السنة الجديدة لهذا الحدث المهم في حياتي».
وكان الزوجان السابقان قد التقيا في تنظيم شاب الحزب بأواخر عقد الثمانينات، وتزوجا ورُزقا ابناً واحداً، أسمياه ناثان، وهو يعيش الآن مع والده. وبعد سنة من الطلاق، ارتبط ألبانيزي بشريكته الحالية جودي هايدون، خلال مناسبة في مدينة ملبورن، وكانت جودي قد عملت في مجال نشاطات التقاعد لمدة 20 سنة وهي مناصرة لقضايا المرأة والعمل.
- شخصية مكافحة وطموحة
صقلت هذه الخلفية شخصية أنطوني ألبانيزي المكافحة، وشحذت طموحه ليشق طريقه صعوداً في الحياة. وبالفعل، بعد إكماله تعليمه الابتدائي والثانوي، التحق بجامعة سيدني وتخرّج فيها ببكالوريوس في التجارة والاقتصاد. غير أنه كان طوال هذه الفترة كان شغوفاً بالسياسة، بل لعل أصدق وصف لاهتماماته وشغفه في صباه جاء على لسانه في تصريح قال فيه «أبصرت النور على ثلاثة ولاءات إيمانية: الكنيسة الكاثوليكية، وحزب العمال الأسترالي، ونادي ساوث سيدني رابيتوز للرغبي!».
الرحلة في السياسة العمالية كانت أيضاً طويلة وشاقة. إذ كان ألبانيزي لا يزال صبياً عندما بدأ في اصطحاب والدته وجدّه إلى اجتماعات الفرع المحلي لحزب العمال. ويتذكر بقوة عن تلك المرحلة، أنه عندما كان في التاسعة من عمره فقط دخل في نقاش مع رئيس الوزراء الأسترالي العمالي اليساري غف ويتلام عام 1972. وهو الزعيم الذي يعدّ كثيرون ألبانيزي الأقرب آيديولوجياً إليه.
لقد خاض ألبانيزي حملته السياسية الأولى عندما كان في الثانية عشرة من عمره، مع حملة تضمنت رفض دفع أجور المجلس فيما يسمى بإضراب الإيجارات. ونجح زملاؤه من مستأجري المساكن العامة في التصدي لاقتراح المجلس المحلي لبيع ممتلكاتهم، وهي خطوة كان من شأنها أن تضاعف قيمة الإيجار. وبالفعل، نجح في تنفيذ مطلب الإعفاء من ديون الإيجار غير المسددة، والتي وصفها ألبانيزي بأنها «درس لأولئك الذين لم ينضموا لإضراب سداد الإيجار، وهو الدرس الذي يقول: التضامن ينجح دائماً». قبل أن يضيف «عندما كبرت، أدركت حجم التأثير الذي يمكن للحكومة أن تحدثه في حياة الناس».
وبحلول منتصف العشرينات من عمره، صار ألبانيزي مساعداً لسكرتير حزب العمال في ولاية نيو ساوث ويلز، (أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان)، وفاز بمقعد غرايندلر في ضواحي سيدني عام 1996 في عيد ميلاده الثالث والثلاثين.
- مشواره السياسي الناجح
لم يكلّ ألبانيزي أو يملّ في كفاحه لتحقيق طموحه الطويل الأمد في أن يصبح رئيساً للوزراء، وذلك بعدما شغل منصب نائب في البرلمان لأكثر من عقدين. وعبر مسيرة حزبية وسياسية نشيطة، عُيّن وزيراً للتنمية الإقليمية والحكومات المحلية بين 2007 و2010 ووزيراً للبنى التحتية بين 2007 و2013 في حكومتي كيفن رد وجوليا غيلارد العماليتين، وتم تعيينه نائباً لزعيم حزب العمال ونائباً لرئيس الوزراء في عهد رد في عام 2013 لفترة وجيزة.
بعدها، انتُخب زعيماً للحزب 2019، وصار زعيم المعارضة الأسترالية منذ ذلك الحين وحتى قيادته حزب العمال إلى فوز مهم على التحالف المحافظ الحاكم بزعامة سكوت موريسون زعيم حزب الأحرار اليميني في الانتخابات الفيدرالية الأسترالية 2022. ومع اعتراف موريسون بالهزيمة عاد حزب العمال رسمياً إلى السلطة بعد ما يقرب من عقد من حكم المحافظين، ومهّد الطريق لأنطوني ألبانيزي ليصبح رئيس الوزراء الحادي والثلاثين لأستراليا.
واليوم، يتهم خصوم ألبانيزي رئيس الوزراء الجديد بأنه سيكون أكثر «زعماء أستراليا يسارية» منذ ما يقرب من 50 سنة عندما برز الزعيم العمالي غف ويتلام على المسرح السياسي. غير أن أنصاره يشددون على أن انتماءه إلى ما يسمى بفصيل «اليسار الاشتراكي» في حزب العمال، فإنه كان دائماً سياسياً براغماتياً يتمتع بقدرة على التعامل مع العناصر الأكثر محافظة وتحفظاً في الحزب.


مقالات ذات صلة

البرلمان الياباني يوافق على اتفاقيتي التعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا

العالم البرلمان الياباني يوافق على اتفاقيتي التعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا

البرلمان الياباني يوافق على اتفاقيتي التعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا

وافق البرلمان الياباني (دايت)، اليوم (الجمعة)، على اتفاقيتين للتعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا، ما يمهّد الطريق أمام سريان مفعولهما بمجرد أن تستكمل كانبيرا ولندن إجراءات الموافقة عليهما، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وفي مسعى مستتر للتصدي للصعود العسكري للصين وموقفها العدائي في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، سوف تجعل الاتفاقيتان لندن وكانبيرا أول وثاني شريكين لطوكيو في اتفاق الوصول المتبادل، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء. ووافق مجلس المستشارين الياباني (مجلس الشيوخ) على الاتفاقيتين التي تحدد قواعد نقل الأفراد والأسلحة والإمدادات بعدما أعطى مجلس النواب الضوء الأخضر لها في وقت سابق العام

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
العالم أستراليا تعثر على حطام سفينة غرقت إبان الحرب العالمية الثانية

أستراليا تعثر على حطام سفينة غرقت إبان الحرب العالمية الثانية

قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، اليوم السبت، إنه تم العثور في بحر الصين الجنوبي على حطام سفينة تجارية يابانية كانت قد غرقت إبان الحرب العالمية الثانية وعلى متنها 864 جندياً أسترالياً، مما يغلق فصلاً مأساوياً من تاريخ البلاد. وأضاف الوزير الأسترالي أنه تم اكتشاف حطام السفينة «مونتيفيديو مارو» شمال غربي جزيرة لوزون الفلبينية. وكانت السفينة التي لا تحمل أي علامات تنقل أسرى حرب وفُقدت منذ إغراقها قبالة سواحل الفلبين في يوليو (تموز) 1942. وكان قد تم إغراقها بواسطة غواصة أميركية دون أن تعلم أنها تنقل أسرى حرب.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
العالم بسبب مخاوف أمنية... أستراليا تحظر «تيك توك» على الأجهزة الحكومية

بسبب مخاوف أمنية... أستراليا تحظر «تيك توك» على الأجهزة الحكومية

أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم (الثلاثاء) أنها حذت حذو دول غربية أخرى وحظرت تطبيق مشاركة الفيديو «تيك توك» من أجهزة المشرعين بسبب مخاوف أمنية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وقال المدعي العام مارك دريفوس في بيان إن القرار اتخذ بناء على نصيحة من خبراء الاستخبارات والأمن. وأضاف «سيدخل التوجيه حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن عمليا». وسينطبق الحظر على جميع الأجهزة الصادرة عن إدارات ووكالات الكومنولث. وقال دريفوس «لن يتم منح الإعفاءات إلا على أساس كل حالة على حدة وفي ظل وجود إجراءات تخفيف أمنية مناسبة».

«الشرق الأوسط» (كانبرا)
العالم السفير الصيني لدى أستراليا: مخاوف اندلاع حرب بين البلدين «غير واقعية»

السفير الصيني لدى أستراليا: مخاوف اندلاع حرب بين البلدين «غير واقعية»

رفض السفير الصيني لدى أستراليا شاو تشيان، المخاوف بشأن اندلاع حرب بين البلدين، وقال إنها غير واقعية، في حين التقى مسؤولو الدفاع من الحكومتين لإجراء محادثات في كانبيرا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وانتقد السفير تشيان، في مقال رأي نُشر في صحيفتي «سيدني مورنينغ هيرالد» و«إيدج»، اليوم (الخميس)، الرأي القائل بأن الصين تمثل تهديداً لأستراليا. وقال: «اندلاع حرب بين الصين وأستراليا ليس واقعياً أو متسقاً على الإطلاق مع مصالحنا الوطنية وفلسفتنا الدبلوماسية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الولايات المتحدة​ أستراليا ستشتري 5 غواصات أميركية تعمل بالدفع النووي

أستراليا ستشتري 5 غواصات أميركية تعمل بالدفع النووي

أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جايك سوليفان، اليوم (الاثنين)، أن أستراليا ستشتري 3 غواصات أميركية تعمل بالدفع النووي من طراز «فرجينيا»، مع احتمال أن تشتري اثنتين أخريين، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال ساليفان لصحافيين في الطائرة الرئاسية الأميركية «إير فورس وان» إنه من المفترض تسليم الغواصات اعتباراً من العام 2030، في إطار الشراكة الأمنية الثلاثية الجديدة «أوكوس» بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الإعتبارات العسكرية والأمنية تتصدر المشهد في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)
TT

الإعتبارات العسكرية والأمنية تتصدر المشهد في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)

ضاعف الرئيس التونسي قيس سعيّد فور أداء اليمين بمناسبة انتخابه لعهدة ثانية، الاهتمام بالملفات الأمنية والعسكرية الداخلية والخارجية والتحذير من «المخاطر والمؤامرات» و«المتآمرين» على أمن الدولة. كما كثف سعيّد لقاءاته بمسؤولي وزارتي الدفاع والداخلية وأعضاء مجلس الأمن القومي الذي يضم كذلك أكبر قيادات القوات المسلحة العسكرية والمدنية إلى جانب رئيسَي الحكومة والبرلمان ووزراء السيادة وكبار مستشاري القصر الرئاسي. وزاد الاهتمام بزيادة تفعيل دور القوات المسلحة و«تصدرها المشهد السياسي» بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية الدولة للعام الجديد أمام البرلمان بعد تصريحات غير مسبوقة لوزير الدفاع الوطني السفير السابق خالد السهيلي عن «مخاطر» تهدد أمن البلاد الداخلي والخارجي.

تصريحات وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي تزامنت مع تصريحات أخرى صدرت عن وزير الداخلية خالد النوري وعن وزير الدولة للأمن القاضي سفيان بالصادق وعن الرئيس قيس سعيّد شخصياً. وهي كلها حذّرت من مخاطر الإرهاب والتهريب والمتفجرات والهجرة غير النظامية، ونبّهت إلى وجود «محاولات للنيل من سيادة تونس على كامل ترابها الوطني ومياهها الإقليمية» وعن «خلافات» لم تُحسم بعد و«غموض» نسبي في العلاقات مع بعض دول المنطقة.

وهنا نشير إلى أن اللافت في هذه التصريحات والمواقف كونها تأتي مع بدء الولاية الرئاسية الثانية للرئيس قيس سعيّد، ومع مصادقة البرلمان على مشروع الحكومة لموازنة عام 2025... وسط تحذيرات من خطر أن تشهد تونس خلال العام أزمات أمنية وسياسية واقتصادية اجتماعية خطيرة.

أكثر من هذا، يتساءل البعض عن مبرّر إثارة القضايا الخلافية مع ليبيا، والمخاطر الأمنية من قِبل كبار المسؤولين عن القوات المسلحة، في مرحلة تعذّر فيها مجدداً عقد «القمة المغاربية المصغرة التونسية - الليبية - الجزائرية»... التي سبق أن تأجلت مرات عدة منذ شهر يوليو (تموز) الماضي.

كلام السهيلي... وزيارة سعيّد للجزائركلام السهيلي، وزير الدفاع، جاء أمام البرلمان بعد نحو أسبوع من زيارة الرئيس قيس سعيّد إلى الجزائر، وحضوره هناك الاستعراض العسكري الضخم الذي نُظّم بمناسبة الذكرى السبعين لانفجار الثورة الجزائرية المسلحة. وما قاله الوزير التونسي أن «الوضع الأمني في البلاد يستدعي البقاء على درجة من اليقظة والحذر»، وقوله أيضاً إن «المجهودات العسكرية الأمنية متضافرة للتصدّي للتهديدات الإرهابية وتعقّب العناصر المشبوهة في المناطق المعزولة». إلى جانب إشارته إلى أن تونس «لن تتنازل عن أي شبر من أرضها» مذكراً - في هذا الإطار - بملف الخلافات الحدودية مع ليبيا.

من جهة ثانية، مع أن الوزير السهيلي ذكر أن الوضع الأمني بالبلاد خلال هذا العام يتسم بـ«الهدوء الحذر»، فإنه أفاد في المقابل بأنه جرى تنفيذ 990 عملية في «المناطق المشبوهة» - على حد تعبيره - شارك فيها أكثر من 19 ألفاً و500 عسكري. وأنجز هؤلاء خلال العمليات تفكيك 62 لغماً يدوي الصنع، وأوقفوا آلاف المهرّبين والمهاجرين غير النظاميين قرب الحدود مع ليبيا والجزائر، وحجزوا أكبر من 365 ألف قرص من المخدرات.

بالتوازي، كشف وزير الدفاع لأول مرة عن تسخير الدولة ألفي عسكري لتأمين مواقع إنتاج المحروقات بعد سنوات من الاضطرابات وتعطيل الإنتاج والتصدير في المحافظات الصحراوية المتاخمة لليبيا والجزائر.

مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه اوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

تفعيل دور «القوات المسلحة»

تصريحات الوزير السهيلي لقيت أصداء كبيرة، محلياً وخارجياً، في حين اعترض على جانب منها سياسيون وإعلاميون ليبيون بارزون.

بيد أن الأمر الأهم، وفق البشير الجويني، الخبير التونسي في العلاقات بين الدول المغاربية والدبلوماسي السابق لدى ليبيا، أنها تزامنت مع «تأجيل» انعقاد القمة المغاربية التونسية - الليبية - الجزائرية التي سبق الإعلان أنه تقرر تنظيمها في النصف الأول من الشهر الأول في ليبيا، وذلك في أعقاب تأخير موعدها غير مرة بسبب انشغال كل من الجزائر وتونس بالانتخابات الرئاسية، واستفحال الأزمات السياسية الأمنية والاقتصادية البنكية في ليبيا من جديد.

والحال، أن الجويني يربط بين هذه العوامل والخطوات الجديدة التي قام بها الرئيس سعيّد وفريقه في اتجاه «مزيد من تفعيل دور القوات المسلحة العسكرية والمدنية» وسلسلة اجتماعاته مع وزيري الداخلية والدفاع ومع وزير الدولة للأمن الوطني، فضلاً عن زياراته المتعاقبة لمقر وزارة الداخلية والإشراف على جلسات عمل مع كبار كوادرها ومع أعضاء «مجلس الأمن القومي» في قصر الرئاسة بقرطاج. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه إذ يسند الدستور إلى رئيس الدولة صفة «القائد العام للقوات المسلحة»، فإن الرئيس سعيّد حمّل مراراً المؤسستين العسكرية والأمنية مسؤولية «التصدي للخطر الداهم» ولمحاولات «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي».

واعتبر سعيّد خلال زيارات عمل قام بها إلى مؤسسات عمومية موسومة بأنه «انتشر فيها الفساد» - بينها مؤسسات زراعية وخدماتية عملاقة - أن البلاد تواجه «متآمرين من الداخل والخارج» وأنها في مرحلة «كفاح جديد من أجل التحرر الوطني»، ومن ثم، أعلن إسناده إلى القوات المسلّحة مسؤولية تتبع المشتبه فيهم في قضايا «التآمر والفساد» والتحقيق معهم وإحالتهم على القضاء.

المسار نفسه اعتمده، في الواقع، عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين التونسيين بينهم وزير الصحة والوزير المستشار السابق في قصر قرطاج الجنرال مصطفى الفرجاني، الذي أعلن بدوره عن إحالة مسؤولين متهمين بـ«شبهة الفساد» في قطاع الصحة على النيابة العمومية والوحدات الأمنية المركزية المكلّفة «الملفات السياسية والاقتصادية الخطيرة»، وبين هذه الملفات الإرهاب وسوء التصرّف المالي والإداري في أموال الدولة ومؤسساتها.

متغيرات في العلاقات مع ليبيا والجزائر وملفَي الإرهاب والهجرة

القمة المغاربية الأخيرة التي استضافتها الجزائر (لانا)

حملات غير مسبوقة

وفعلاً، كانت من أبرز نتائج «التفعيل الجديد» للدور الوطني للمؤسستين العسكرية والأمنية، وتصدّرهما المشهد السياسي الوطني التونسي، أن نظّمت النيابة العمومية وقوات الأمن والجيش حملات غير مسبوقة شملت «كبار الحيتان» في مجالات تهريب المخدرات والممنوعات، وتهريب عشرات آلاف المهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء سنوياً نحو تونس، عبر الحدود الليبية والجزائرية تمهيداً لترحيلهم بحراً نحو أوروبا عبر إيطاليا.

وحسب المعلومات التي ساقها كل من وزيري الدفاع والداخلية، وأيضاً رئاسة الحرس الوطني، تمكنت القوات العسكرية والأمنية لأول مرة من أن تحجز مئات الكيلوغرامات من الكوكايين إلى جانب «كميات هائلة من الحشيش» والأقراص المخدرة.

وفي الحصيلة، أدّت تلك العمليات إلى إيقاف عدد من كبار المهرّبين ومن رؤوس تجار المخدرات «بقرار رئاسي»، بعدما أثبتت دراسات وتقارير عدة أن مئات الآلاف من أطفال المدارس، وشباب الجامعات، وأبناء الأحياء الشعبية، تورّطوا في «الإدمان» والجريمة المنظمة. وجاء هذا الإنجاز بعد عقود من «تتبّع صغار المهرّبين والمستهلكين للمخدرات وغضّ الطرف عن كبار المافيات»، على حد تعبير الخبير الأمني والإعلامي علي الزرمديني في تصريح لـ«الشرق الأوسط».

تحرّكات أمنية عسكرية دوليةعلى صعيد آخر، جاء تصدّر القوات المسلحة العسكرية والأمنية التونسية المشهدين السياسي متلازماً زمنياً مع ترفيع التنسيقين الأمني والعسكري مع عواصم وتكتلات عسكرية دولية، بينها حلف شمال الأطلسي (ناتو) وقيادة القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم). وما يُذكر هنا أنه في ظل عودة التوترات السياسية في ليبيا، وتفاقم الخلافات داخلها بين حلفاء روسيا وتركيا والعواصم الغربية، تزايدت الاهتمامات الأميركية والأوروبية والأطلسية بـ«ترفيع الشراكة الأمنية والعسكرية مع تونس».

أيضاً، ورغم الحملات الإعلامية الواسعة في تونس ضد الإدارة الأميركية وحلفائها منذ عملية «طوفان الأقصى»؛ بسبب انحيازها لإسرائيل ودعمها حكومة بنيامين نتنياهو، كثّفت واشنطن - عبر بعثاتها في المنطقة - دعمها التدريبات العسكرية والأمنية المشتركة مع قوات الجيش والأمن التونسية.

بل، لقد أعلن جوي هود، السفير الأميركي لدى تونس، عن برامج واسعة لترفيع دور «الشراكة» العسكرية والأمنية الأميركية - التونسية، وبخاصة في المحافظات التونسية الحدودية مع كل من ليبيا والجزائر، وأيضاً في ميناء بنزرت العسكري (شمال تونس) ومنطقة النفيضة (100 كلم جنوب شرقي العاصمة تونس).

وإضافة إلى ما سبق، أعلنت مصادر رسمية تونسية وأميركية عن مشاركة قوات تونسية ومغاربية أخيراً في مناورات عسكرية بحرية أميركية دولية نُظمت في سواحل تونس. وجاءت هذه المناورات بعد مشاركة الجيش التونسي، للعام الثالث على التوالي، في مناورات «الأسد الأفريقي» الدولية المتعددة الأطراف... التي نُظم جانب منها في تونس برعاية القوات الأميركية.

وحول هذا الأمر، أكد وزير الداخلية التونسي خالد النوري، قبل أيام في البرلمان، أن من بين أولويات وزارته عام 2025 «بناء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية» في منطقة النفيضة من محافظة سوسة، وأخرى لحرس السواحل، وهذا فضلاً عن توسيع الكثير من الثكنات ومراكز الأمن والحرس الوطنيين وتهيئة مقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية.

أبعاد التنسيقين الأمني والعسكري مع واشنطنوحقاً، أكد تصريح الوزير النوري ما سبق أن أعلن عنه السفير الأميركي هود عن «وجود فرصة لتصبح تونس ومؤسّساتها الأمنية والعسكرية نقطة تصدير للأمن وللتجارب الأمنية في أفريقيا وفي كامل المنطقة».

وفي هذا الكلام إشارة واضحة إلى أن بعض مؤسسات التدريب التي يدعمها «البنتاغون» (وزارة الدفاع الأميركية)، وحلفاء واشنطن في «ناتو»، معنية في وقت واحد بأن تكون تونس طرفاً في «شراكة أمنية عسكرية أكثر تطوراً» مع ليبيا وبلدان الساحل والصحراء الأفريقية والبلدان العربية.

وزير الداخلية خالد النوري نوّه أيضاً بكون جهود تطوير القدرات الأمنية لتونس «تتزامن مع بدء العهدتين الثانيتين للرئيس قيس سعيّد وأخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون».

وفي السياق ذاته، نوّه عزوز باعلال، سفير الجزائر لدى تونس، بالشراكة الاقتصادية والأمنية والسياسية بين تونس والجزائر، وبنتائج زيارة الرئيس سعيّد الأخيرة للجزائر، وكذلك بجلسات العمل واللقاءات السبعة التي عقدها وزيرا خارجيتي البلدين محمد علي النفطي وأحمد عطّاف خلال الأسابيع القليلة الماضية في الجزائر وفي عواصم أخرى عدة.

حقائق

قضايا الحدود التونسية... شرقاً وغرباً

اقترن بدء الولاية الرئاسية الثانية التونسي للرئيس قيس سعيّد بتحرّكات قام بها مسؤولون كبار في الدولة إلى مؤسسات الأمن والجيش في المحافظات الحدودية، وبالأخص من جهة ليبيا، ضمن جهود مكافحة الإرهاب والتهريب والمخدرات.ومعلوم أنه زاد الاهتمام بالأبعاد الأمنية في علاقات تونس بجارتيها ليبيا والجزائر بعد إثارة وزير الدفاع خالد السهيلي أمام البرلمان ملف «رسم الحدود» الشرقية لتونس من قِبل «لجنة مشتركة» تونسية - ليبية. وكما سبق، كان الوزير السهيلي قد تطرّق إلى استغلال الأراضي الواقعة بين الحاجز الحدودي بين ليبيا وتونس، قائلاً إن «تونس لم ولن تسمح بالتفريط في أي شبر من الوطن». وفي حين رحّبت أطراف ليبية ومغاربية بهذا الإعلان، انتقده عدد من المسؤولين والخبراء الليبيين بقوة واعتبروا أن «ملف الخلافات الحدودية أغلق منذ مدة طويلة».ولكن، حسب تأكيدات مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، فإن السلطات الليبية أعلنت عن تغيير موقع العلامة الحدودية الفاصلة بين ليبيا وتونس «جزئياً» في منطقة سانية الأحيمر، التي تتبع ليبيا. إذ أورد بيان مديرية أمن السهل الغربي في يوليو (تموز) 2022، أنها رصدت ضم سانية الأحيمر إلى الأراضي التونسية، من خلال وضع العلامة الدالة على الحدود بذلك المكان (شرق السانية) بمسافة تقدر بنحو 150 متراً شرقاً ونحو 6 كيلو جنوباً.‏ما يستحق الإشارة هنا أن اللجنة الخاصة بترسيم الحدود الليبية مع تونس، والمكلفة من قِبل وزارة الدفاع في حكومة طرابلس، كشفت عن وجود عملية «تحوير» للعلامة. لكن مصادر دبلوماسية من الجانبين أكدت أن هذه القضية، وغيرها من «الخلافات والمستجدات»، جارٍ بحثها على مستوى اللجنة المشتركة ومن قِبل المسؤولين السياسيين والديبلوماسيين «بهدوء».في أي حال، أعادت إثارة هذه القضية إلى الواجهة تصريحاً سابقاً قال فيه الرئيس سعيّد بشأن الحدود مع ليبيا: «إن تونس لم تحصل إلا على الفتات» بعد خلافها الحدودي البحري مع ليبيا في فترة سبعينات القرن الماضي.والحقيقة، أنه سبق أن شهدت علاقات تونس وليبيا في أوقات سابقة توترات محورها الحدود والمناطق الترابية المشتركة بينهما؛ وذلك بسبب خلافات حدودية برّية وبحرية تعود إلى مرحلة الاحتلالين الفرنسي لتونس والإيطالي لليبيا، ثم إلى «التغييرات» التي أدخلتها السلطات الفرنسية على حدود مستعمراتها في شمال أفريقيا خلال خمسينات القرن الماضي عشية توقيع اتفاقيات الاستقلال. وهكذا، بقيت بعض المناطق الصحراوية الحدودية بين تونس وكل من ليبيا والجزائر «مثار جدل» بسبب قلة وضوح الترسيم وتزايد الأهمية الاستراتيجية للمناطق الحدودية بعد اكتشاف حقول النفط والغاز.وعلى الرغم من توقيع سلطات تونس وليبيا والجزائر اتفاقيات عدة لضبط الحدود والتعاون الأمني، تضاعف الاضطرابات الأمنية والسياسية في المنطقة منذ عام 2011 بسبب اندلاع حروب جديدة «بالوكالة» داخل ليبيا ودول الساحل والصحراء، بعضها بين جيوش و«ميليشيات» تابعة لواشنطن وموسكو وباريس وأنقرة على مواقع جيو - استراتيجية شرقاً غرباً.مع هذا، وفي كل الأحوال، تشهد علاقات تونس وكل من ليبيا والجزائر مستجدات سريعة على المجالين الأمني والعسكري. وربما تتعقد الأوضاع أكثر في المناطق الحدودية بعدما أصبحت التوترات والخلافات تشمل ملفات أمنية دولية تتداخل فيها مصالح أطراف محلية وعالمية ذات «أجندات» مختلفة وحساباتها للسنوات الخمس المقبلة من الولاية الثانية للرئيسين سعيّد وعبد المجيد تبّون.