العقوبات الأوروبية المشدّدة على روسيا تأخذ طابعاً رسمياً

أعلام الاتحاد الأوروبي (رويترز)

أقر الاتحاد الأوروبي، اليوم (الجمعة)، رسميا الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا من أجل تجفيف منابع تمويل حربها على أوكرانيا، وذلك بعد مفاوضات شاقة أفضت إلى حظر معظم واردات النفط منها تدريجيا، واتخاذ تدابير مالية جديدة بحقها وفرض عقوبات على أشخاص.
وتعد العقوبات التي نُشرت اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الأشد صرامة منذ بدء الهجوم الروسي، من خلال استهدافها مصدر دخل مهما لموسكو، وقد واجهت الدول الأعضاء صعوبات في التوافق بشأنها بسبب عرقلة المجر.
تم توسيع القائمة السوداء الأوروبية لتشمل نحو ستين شخصية روسية إضافية بينها لاعبة الجمباز السابقة ألينا كابايفا التي استُهدفت بسبب دورها على رأس مجموعة إعلامية تنشر «دعاية» الكرملين، كما أكدت وسائل إعلامية وجود علاقة بينها وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي نفى الخبر.
ولا تشمل العقوبات بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل الذي كانت بروكسل تعتزم إضافته إلى قائمة العقوبات، إلا أنه تم تجنيبه بسبب رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان فرض عقوبات عليه باسم «الحرية الدينية».
روسية تجلس في مركز تجاري خالٍ في سان بطرسبرغ (أ.ب)
وتشمل العقوبات إقصاء ثلاثة مصارف روسية من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، من بينها «سبيربنك» وهو أكبر بنك في روسيا والذي يمثل أكثر من ثلثي السوق. وسبق أن أقصيت سبعة بنوك روسية من هذا النظام.
وستُحظر واردات النفط الروسي الخام بالناقلات في غضون ستة أشهر والمنتجات النفطية في غضون ثمانية أشهر. في المقابل، سيكون بالإمكان مواصلة الإمدادات عبر خط أنابيب «دروجبا» بصورة «موقتة» إنما من دون تحديد مهلة، علما أن هذه الإمدادات تزود ثلاثة بلدان لا تملك منفذا على البحر هي المجر وسلوفاكيا وجمهورية تشيكيا.
وتم الحصول على هذا التنازل بفعل الضغوط التي مارسها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي تعول بلاده على النفط المتدني الكلفة الذي ينقله خط الأنابيب لتأمين 65 في المائة من استهلاكها.
كما سيؤثر الحظر التدريجي على ثلثي المشتريات الأوروبية، بعد أن قررت ألمانيا وبولندا بمفردهما وقف عمليات التزود عبر «دروجبا» بحلول نهاية العام، وستتأثر وفق الأوروبيين الواردات الروسية بأكثر من 90 في المائة.
في حالة إغلاق خط أنابيب «دروجبا» الذي يعبر أوكرانيا، سيكون من الممكن إعفاء البلدان المتضررة من الحظر والسماح لها بالتزود من طريق البحر موقتًا.
ولتعزيز فعالية الحظر، لن يُسمح للمشغلين الأوروبيين بتمويل الناقلات التي تنقل النفط الروسي إلى دول ثالثة أو تأمينها في غضون ستة أشهر من أجل إعاقة إعادة توجيه الصادرات من موسكو.
كما ستحظر إعادة بيع المنتجات البترولية المشتقة من الخام الروسي في غضون ثمانية أشهر داخل الاتحاد الأوروبي وللدول الثالثة.
وحذر مركز الأبحاث الأوروبي «بروغل» من أن «الخطر سيؤدي إلى توتر الوضع في أسواق النفط، ورفع الأسعار وبالتالي زيادة دخل روسيا لعدة أشهر».
بلغت فاتورة الواردات الأوروبية من النفط الروسي 80 مليار يورو عام 2021، أي أربعة أضعاف مشتريات الغاز من روسيا.
متجر مقفل في سان بطرسبرغ (أ.ب)
كما أضاف الاتحاد الأوروبي إلى قائمته السوداء 65 شخصًا و18 شركة حرموا من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي وجمدت أصولهم.
ومن بين هؤلاء عسكريون متورطون «في الفظائع التي ارتكبها» الجيش الروسي في مدينتي بوتشا وماريوبول الأوكرانيتين المدمرتين، ورجال أعمال وأقارب أوليغارشيين، وشخصيات مرتبطة بالسلطة الروسية، من بينهم زوجة وابن وابنة المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.
ووضعت هذه القائمة منذ ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014، وباتت تشمل 1091 شخصًا و80 كيانًا.
كما تم تعليق بثّ ثلاث قنوات تلفزيونية روسية في الاتحاد الأوروبي بينها قناة «روسيا 24» و«آر تي آر» لاعتبارها «أدوات تضليل» في خدمة دعاية الكرملين.
وبعد الحظر على الفحم والنفط الروسيين، يفكر الأوروبيون في حزمة عقوبات سابعة لعزل روسيا بشكل أكبر، ولكن لا يتوقع في الوقت الحاضر تضمينها الغاز الذي لا يزال الأوروبيون يعتمدون عليه بشدة لا سيما أن تعويضه أصعب بكثير من النفط.