تنظيم داعش يهدد بنسف المعالم التاريخية في ليبيا

رئيس مصلحة الآثار لـ«الشرق الأوسط»: أخفينا القطع النادرة وزدنا قوات الحراسة على المدن القديمة

د. صلاح الدين عبد الكريم المستشار بالجيش الليبي  -  د. أحمد حسين رئيس مصلحة الآثار الليبية
د. صلاح الدين عبد الكريم المستشار بالجيش الليبي - د. أحمد حسين رئيس مصلحة الآثار الليبية
TT

تنظيم داعش يهدد بنسف المعالم التاريخية في ليبيا

د. صلاح الدين عبد الكريم المستشار بالجيش الليبي  -  د. أحمد حسين رئيس مصلحة الآثار الليبية
د. صلاح الدين عبد الكريم المستشار بالجيش الليبي - د. أحمد حسين رئيس مصلحة الآثار الليبية

ليس مصدر المشكلة التي تواجه الآثار التاريخية في ليبيا تنظيم داعش فقط، بل الكثير من الجماعات والتيارات الأخرى ذات الأفكار المتشددة التي تدور في فلك هذا التنظيم، أو تستغل فتاواه لأغراض تجارية. يقول الدكتور أحمد حسين، رئيس مصلحة الآثار الليبية، في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أثناء زيارته للقاهرة، إن المصلحة اضطرت لاتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة احتمال استهداف المتطرفين للمعالم التاريخية كما حدث في العراق وسوريا وغيرهما على يد هذا التنظيم خلال الفترة الماضية، ومن بين هذه الإجراءات إخفاء القطع الأثرية النادرة، وزيادة قوات الحراسة على المدن القديمة.
تولت جماعة الإخوان في ليبيا الحكم من عام 2012 إلى مطلع عام 2014، وبدلا من تأسيس دولة بمؤسسات مسؤولة عن مختلف القطاعات، ومنها الآثار، اتجهت اتجاها آخر منحازا لتقوية الكتائب والميليشيات الخاصة بعد أن انتهت من محاربة نظام العقيد الراحل معمر القذافي. ووقفت الجماعة ضد محاولات عودة الجيش الوطني الليبي للعمل، وبهذا أعطت ما يشبه الضوء الأخضر للمسلحين لكي يثيروا الفوضى في البلاد.
يوجد في هذا البلد النفطي شاسع المساحة موظفون مخضرمون يعملون في مصلحة الآثار، التي تأسست لأول مرة في عهد الاحتلال الإيطالي عام 1914، تحت اسم «إدارة الآثار وتنظيم الحفريات»، بينما ظهر الاسم الرسمي «مصلحة الآثار» المعمول به حاليا منذ عام 1953، أي ما بعد الاستقلال.
حتى قبل ظهور اسم «داعش» في ليبيا كان المتطرفون قد بدأوا يدركون أهمية القطع الأثرية النادرة.. «يفتون بأن هذه الشواهد الرومانية أو البيزنطية حرام، ويفجرونها ويأخذون ما فيها لبيعه للسماسرة»، كما يقول أحد العسكريين الليبيين. يضيف أن بعض الميليشيات كانت تستهدف بالأساس مواقع الأسلحة والآثار، وتستولي عليها. لكنه يشير إلى أنه بعد ظهور «داعش» في عدة مدن ليبية، ومنها درنة وسرت وصبراتة، أصبح التنظيم ينظر للآثار كمصدر بديل للحصول على الأموال، خاصة عقب فشله في السيطرة على آبار النفط.
من جانبه، يقول الدكتور صلاح الدين عبد الكريم، المستشار في الجيش الليبي، لـ«الشرق الأوسط» خلال زيارته للقاهرة، إن المخاطر في ليبيا «هي على كل الأصعدة»، ولكن تظل الآثار وكل ما هو تراث إنساني في ليبيا عرضة للخطر إذا ما استطاعت هذه العصابات الإرهابية من الدواعش وحلفائهم من أدعياء الدين الجديد الوصول للمخزون الثقافي للشعب الليبي، والذي يتمثل في المدن الأثرية القديمة، مثل مدن لبدة وصبراتة وشحات وسوسة وتوكرة وجرزة وغيرها.
ويشير إلى أن الفتوحات الإسلامية حين دخلت شمال أفريقيا حافظت على هذا التراث الإنساني، ولم تستهدفه بالتدمير كما فعل الدواعش الآن في العراق وسوريا. ويقول إنه خلال الشهور الماضية جرى بالفعل استهداف مناطق تضم مقابر تاريخية وجرى مسحها من على الأرض، منها «زوايا سنوسية»، وموقع «عبد السلام الأسمر» في بلدة زليتن، بالإضافة إلى استهداف مساجد قديمة في طرابلس وغيرها.
منذ وقت مبكر من حكم المتطرفين، حيث كان «الإخوان» ومعهم الجماعة الليبية المقاتلة (الموالية لتنظيم القاعدة)، يسيطرون على القرار الحكومي، أدرك موظفو الآثار وجود خطر على القطع النادرة والعملات الذهبية والمصوغات والمخطوطات التاريخية، وغيرها من المحفوظات الثمينة. خلال وجود هذه الحكومة في السلطة بدأ الكثير من موظفي مصلحة الآثار في التذمر من الإهمال، وبدأوا في ذلك الوقت، أي في أواخر 2013، تنظيم الاحتجاجات.
لكن، وبعد مضي نحو عام ونصف العام، يبدو أن الخطر زاد عن السابق بعد أن رصدت أجهزة أمنية ليبية خططا من جانب تنظيم داعش لاستهداف الآثار سواء النسف بالديناميت أو بالسرقة، وقام بتنفيذ بعضها بالفعل خاصة في درنة وسرت. وتوجد آثار تعود لفترات تاريخية مختلفة، لكن العجيب في الأمر هو قيام المتطرفين خلال الفترة الأخيرة بتوجيه معاول الهدم إلى المعالم التاريخية الإسلامية وتفجير زوايا سنوسية ومساجد عثمانية وأضرحة لشخصيات كان لها صيت قبل 700 عام. ودمر المتطرفون مواقع ترتبط بشخصيات تاريخية لها مكانة. ومن بين ما جرى هدمه وتفجيره والاعتداء عليه منطقة «زويلة».
يقول الدكتور حسين، الذي تولى رئاسة مصلحة الآثار في بلاده في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، إن خارطة الآثار في ليبيا كبيرة ومتشعبة. ويرجع تاريخ بعضها إلى آلاف السنين، وهي تتنوع ما بين حضارات ما قبل التاريخ، وحضارات العصر البرونزي والحضارة الإغريقية والرومانية في شرق ليبيا، والحضارة الفينيقية والرومانية في الغرب، بالإضافة إلى حضارة الأمازيغ والقبائل في عموم البلاد، إلى جانب حضارات العصر الإسلامي التي تمتد على كامل رقعة ليبيا.. وبالتالي ليبيا كنز حضاري منذ آلاف السنين حتى اليوم.
وشجعت فتاوى المتطرفين، وعلى رأسهم تنظيم داعش ضد الآثار في ليبيا، العديد من أصحاب المصالح الاقتصادية والتجارية على مسح مواقع تاريخية من على وجه الأرض واستخدام مكانها في إقامة مبان جديدة أو محال تجارية أو حتى في الزراعة. وعما إذا كان لديه مخاوف من أن يقوم «داعش» بتكرار تجربة ما حدث في العرق من هدم للآثار في ليبيا على نطاق واسع، يؤكد الدكتور حسين قائلا: «نعم بكل تأكيد.. الآثار في ليبيا مهددة بشكل قوي، ونخشى من أن يحدث لها مثل ما حدث للآثار في العراق في ظل تردي الوضع الأمني وفي ظل تراخي المجتمع الدولي عن دعم الجيش الوطني والحكومة الشرعية».
وبعد لحظة من الصمت والتفكير في المأساة التي تمر بها بلاده، ومنها الخطر الذي يواجه ما فيها من معالم تاريخية، يقول رئيس مصلحة الآثار الليبية: «إذا قام المتطرفون بتدمير الموروث الثقافي، فستكون خسارة كبيرة ليس للشعب الليبي فقط، ولكن للعالم. وهذا سيأتي ضمن خسارة كبيرة.. خسارة الوطن ومعه التراث الليبي والإنساني».
عقب استيلاء المتطرفين من جماعة الإخوان وغيرها على طرابلس قاموا بتنصيب مقاتل ليبي سابق في سوريا يدعى مهدي الحاراتي، وهو من قياديي الجماعة الليبية المقاتلة، ليكون عميدا لبلدية العاصمة. في عهده اختفى تمثال «الغزالة والحسناء» الشهير من أحد أهم ميادين العاصمة. جرى الأمر كالآتي: أحضر مجموعة من المتطرفين شاحنة وربطوا التمثال الذي يعود تاريخه لمئات السنين بحبل حتى نزعوه من مكانه ثم نقلوه إلى جهة مجهولة.
استهدف متطرفون آخرون مجموعة من المباني التي تعود للعهد العثماني في طرابلس، منها مسجد أحمد باشا القره مانلي، ومسجد شايب العين، ومدرسة عثمان باشا، وغيرها. وبعد عدة أيام جرى تفجير مقر قديم لشيخ يدعى علي الميرغني في وسط العاصمة. بينما كانت معاول الهدم ومعدات التفجير والسرقة مستمرة في عدد من المدن الأخرى. ويضيف المسؤول العسكري الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه أن «المتطرفين أنفسهم الذين كانوا يعتدون على الآثار أصبحوا إما ضمن (داعش) أو من الموالين له في الخفاء.. يوجد خطر حقيقي من هؤلاء، خاصة في مدن طرابلس وبنغازي وسوسة وشحات».
وتقول مصادر أمنية ليبية إن أكثر من عشرين موقعا أثريا تعرضت إما للتجريف والهدم، أو السرقة، خاصة في المناطق التي ينشط فيها المتطرفون. ومن بين الآثار التي تعرضت للسرقة في الفترة الأخيرة مجموعة من الأواني الفخارية جرى السطو عليها من متحف السلطان الذي يقع في نطاق مدينة سرت، وهي مدينة يسيطر عليها تنظيم داعش في شمال وسط البلاد. كما تعرض متحفا «سوسة» و«شحات» في شرق ليبيا للسرقة عدة مرات، ومن بين المسروقات أوانٍ ترجع لعصور قديمة ولوحات من الفسيفساء.
السلطات الأمنية الليبية تحقق في اختفاء قطعة أثرية من مدينة شحات القريبة من مدينة البيضاء مقر الحكومة الشرعية، وهي عبارة عن تمثال نادر يبلغ ثمنه نحو خمسة ملايين دولار، يعتقد أنه جرى تهريبه إلى بريطانيا بأوراق مزيفة عبر تونس وتركيا. كما تجري التحقيقات في ملابسات بيع مخطوطات أثرية ليبية في مالطا. بينما تمكن المتطرفون بالفعل من تدمير لوحات فنية يعود تاريخها لنحو عشرة آلاف عام، في منطقة جبلية تسمى «أكاكوس» في جنوب ليبيا.
اشترك الدكتور حسين مع ممثلي دول أخرى بالمنطقة، منها السعودية ومصر، في ملتقى عقد في القاهرة الأسبوع الماضي، يهدف لحماية الآثار التي تتعرض لخطر الاعتداء عليها من الجماعات المتطرفة، خاصة بعد هدم آثار في العراق وسوريا، على يد «داعش»، منها مدينة نمرود التاريخية. يقول: «أردنا أن نطلق جرس إنذار للعالم، لكي يأخذ معنا خطوة إلى الأمام لحماية الموروث الثقافي الذي هو جزء من الموروث العالمي، وبالتالي المسؤولية عن حمايته مسؤولية تضامنية من العالم أجمع».
وعما إذا كانت هناك وعود من المجتمع الدولي لحماية الآثار في ليبيا، يقول الدكتور حسين: «إن موضوع الدعم الدولي لليبيا في هذا المجال، في الحقيقة، لم يتبلور بعد بشكل كامل. حتى برامج اليونيسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة) في ليبيا هي ممولة بتمويل ذاتي من حصة ليبيا في هذه المنظمة الدولية، ويُصرف منها على برامج التدريب في ليبيا».
ويوجه رئيس مصلحة الآثار الليبية اللوم للبعثات الأجنبية والمؤسسات الدولية التي يقول إنها «استفادت كثيرا من الموروث الثقافي في ليبيا من خلال الدراسات والأبحاث التي قامت بها في السابق.. واليوم لم نر منها شيئا يذكر، باستثناء البعثة (الأثرية) الأميركية».
يجد العديد من المسؤولين الدوليين صعوبة في الدخول إلى ليبيا بسبب الوضع الأمني المتدهور. قبل عدة أيام اضطر أحد ممثلي منظمة اليونيسكو للاجتماع مع أطراف من مصلحة الآثار الليبية لكن في دولة تونس المجاورة. يقول مبعوث المنظمة، مايكل كروفت، في تصريحات له من تونس، إن اليونيسكو اطلعت على ما تقوم به مصلحة الآثار الليبية من جهود لحماية المعالم التاريخية، مشيرا إلى ضرورة التنسيق قبل عقد أي لقاءات على مستوى دولي بهذا الشأن، وذلك للتعرف على كيفية حماية الآثار من الاعتداءات والتهديدات.
خلال جولة قامت بها «الشرق الأوسط» في وقت سابق في بعض المدن الليبية لوحظ أن هناك من يستغل فتاوى «داعش» والمتطرفين ضد الآثار، وذلك بهدم مبان قديمة مثل المباني الإيطالية والتركية التي يتراوح عمرها بين مائة سنة وثلاثمائة سنة أو أكثر، وبناء أبراج سكنية جديدة محلها. يقول الدكتور حسين إن «هذا موضوع مقلق بالنسبة لنا في مصلحة الآثار وفي جهاز حماية المدن التاريخية».
يضيف أن ليبيا فيها نوعان من الدواعش.. «أصحاب الفكر المتطرف الذين لا يؤمنون بالتاريخ ولا بالحضارة، وبالتالي الاعتداء على الآثار يعد من واجبات هذا النوع من الدواعش. أما النوع الثاني فهم أولئك الأثرياء أصحاب المنافع المادية ممن لا تعني لهم القيمة التراثية أي شيء وبالتالي يسعون وراء المكاسب المادية. فهؤلاء أيضا يستغلون الفوضى ويعملون على إزالة المباني الأثرية والمواقع التاريخية».
الدكتور حسين يتابع موضحا أن هناك الكثير من المستوطنات التاريخية التي جرى تجريفها على أيدي مواطنين وللأسف هم ليبيون.. «جرفوا هذه المواقع واستحدثوا مخططات سكنية. ونحن نعمل كل ما نستطيع لحماية هذه المواقع، لكن هشاشة الوضع الأمني في ليبيا تفرض واقعا غير الذي نريده».
وعن الإجراءات التي اتخذتها مصلحة الآثار لمواجهة الخطر المحتمل، يقول الدكتور حسين: «في الحقيقة هناك تخوف من شيئين.. الأول هو المباني التاريخية والمواقع الأثرية، وهذه بطبيعة الحال لا يمكن نقلها، أما القطع الأثرية التي تحويها المخازن والمتاحف فنحن الآن نعمل على خطة لتأمينها أمنيا وتخزين القطع الثمينة في مخازن آمنة إذا قدرنا الله سبحانه وتعالي على ذلك، ونعتمد اعتمادا كليا على الجيش الليبي في تأمين هذه الآثار».
لكنه يضيف موضحا أن «الجيش الليبي يحتاج إلى دعم من المؤسسات الدولية التي تهتم بالتراث للضغط على حكوماتها من أجل دعم الجيش، ورفع الحظر عن تسليحه. نحن من جانبنا قمنا بكل الإجراءات المتعارف عليها بين الأثريين في حماية وتسجيل وتوثيق وتغليف القطع الأثرية. ما ننتظره الآن هو الدعم الدولي للحماية داخل المتاحف وحماية المباني الأثرية أو من خلال برامج التوعية أو برامج الحفظ والحماية والتدخل وقت الأزمات والحروب، وهذه البرامج سيكون هناك تدريب عليها في وقت قريب جدا، وبهذا نكون كليبيين أكملنا ما هو مطلوب منا تجاه حماية الآثار، والباقي ننتظره من العالم الخارجي».



ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)

عندما وصف رجل ألماني في شريط على «يوتيوب» سوسن شبلي، السياسية الألمانية الشابة من أصل فلسطيني، والتي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنها: «دمية متحدثة باسم الإسلاميين»، ظنت أن محكمة ألمانية سترد لها حقها بعد «الإهانة» التي تعرضت لها، ولكنها فوجئت عندما حكمت المحكمة بأن هذه الصفة وغيرها من التي ألصقها بها الرجل، هي «ضمن حرية التعبير التي يصونها القانون الألماني»، وليست إهانة ولا تحريضاً على الكراهية.

في الواقع، لم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض لها شبلي لتوصيفات عنصرية كهذه. فهي وغيرها من السياسيين المسلمين القلائل في ألمانيا، والسياسي الأسود الوحيد كرامبا ديابي، معتادون على سماع كثير من الإهانات، بسبب ديانتهم ولونهم فقط؛ حتى أنهم يتلقون تهديدات عبر البريد الإلكتروني والاتصالات، تصل أحياناً لحد التهديد بالقتل.
ورغم أن هذه التهديدات التي يتعرض لها السياسيون المسلمون في ألمانيا تجلب لهم التضامن من بقية السياسيين الألمان، فإن أكثر من ذلك لا يُحدث الكثير.
في ألمانيا، تصنف السلطات ما يزيد على 12 ألف شخص على أنهم من اليمين المتطرف، ألف منهم عنيفون، وهناك خطر من أن ينفذوا اعتداءات داخل البلاد.
يشكل اليمينيون المتطرفون شبكات سرية، ويتواصلون عادة عبر الإنترنت، ويتبادلون الأحاديث داخل غرف الـ«تشات» الموجودة داخل الألعاب الإلكترونية، تفادياً للمراقبة.
وفي السنوات الماضية، ازداد عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وازداد معه عدد الجرائم التي يتهم أفراد متطرفون بارتكابها. وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية، فإن اعتداءات اليمين المتطرف زادت خمسة أضعاف منذ عام 2012.
وفي دراسة لمعهد «البحث حول التطرف» في جامعة أوسلو، فإن ألمانيا على رأس لائحة الدول الأوروبية التي تشهد جرائم من اليمين المتطرف، وتتقدم على الدول الأخرى بفارق كبير جداً. فقد سجل المعهد حوالي 70 جريمة في هذا الإطار بين عامي 2016 و2018، بينما كانت اليونان الدولة الثانية بعدد جرائم يزيد بقليل عن العشرين في الفترة نفسها.
في الصيف الماضي، شكل اغتيال سياسي ألماني يدعى فالتر لوبكه، في حديقة منزله برصاصة أطلقت على رأسه من الخلف، صدمة في ألمانيا. كانت الصدمة مضاعفة عندما تبين أن القاتل هو يميني متطرف استهدف لوبكه بسبب سياسته المؤيدة للاجئين. وتحدث كثيرون حينها عن «صرخة يقظة» لأخذ خطر اليمين المتطرف بجدية. ودفن لوبكه ولم يحدث الكثير بعد ذلك.
فيما بعد اغتياله بأشهر، اعتقل رجل يميني متطرف في ولاية هسن، الولاية نفسها التي اغتيل فيها السياسي، بعد أن قتل شخصين وهو يحاول الدخول إلى معبد لليهود، أثناء وجود المصلين في الداخل بهدف ارتكاب مجزرة. أحدثت تلك المحاولة صرخة كبيرة من الجالية اليهودية، وعادت أصوات السياسيين لتعلو: «لن نسمح بحدوثها مطلقاً مرة أخرى»، في إشارة إلى ما تعرض له اليهود في ألمانيا أيام النازية. ولكن لم يحدث الكثير بعد ذلك.
وقبل بضعة أيام، وقعت مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة في مدينة هاناو في الولاية نفسها، استهدفا من قبل يميني متطرف لأن من يرتادهما من المسلمين. أراد الرجل أن يقتل مسلمين بحسب رسالة وشريط فيديو خلَّفه وراءه بعد أن قتل 9 أشخاص، ثم توجه إلى منزله ليقتل والدته، ثم نفسه. أسوأ من ذلك، تبين أن الرجل كان يحمل سلاحاً مرخصاً، وينتمي لنادي الرماية المحلي.
بات واضحاً بعد استهداف هاناو، أن السلطات الألمانية لم تولِ اليمين المتطرف اهتماماً كافياً، وأنها لا تقدر حقيقة خطره على المجتمع، رغم أنها كشفت قبل أيام من جريمة هاناو عن شبكة يمينية متطرفة، كانت تعد لاعتداءات على مساجد في أنحاء البلاد، أسوة بما حصل في كرايستشيرش في نيوزيلندا.
وجاء الرد على اعتداء هاناو بتشديد منح رخص السلاح، وبات ضرورياً البحث في خلفية من يطلب ترخيصاً، على أن يرفض طلبه في حال ثبت أنه ينتمي لأي مجموعة متطرفة، ويمكن سحب الترخيص لاحقاً في حال ظهرت معلومات جديدة لم تكن متوفرة عند منحه. كما يبحث وزراء داخلية الولايات الألمانية تأمين حماية للمساجد وللتجمعات الدينية للمسلمين واليهود.
ولكن كل هذه الإجراءات يعتقد البعض أنها لا تعالج المشكلة الأساسية التي تدفع باليمين المتطرف لارتكاب أعمال عنف. وفي كل مرة تشهد ألمانيا اعتداءات، يوجه سياسيون من اليسار الاتهامات لحزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، بالمسؤولية عنها بشكل غير مباشر. ويواجه الحزب الذي دخل البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) للمرة الأولى عام 2018، وبات أكبر كتلة معارضة، اتهامات بأنه «يطبِّع سياسة الكراهية»، وبأنه يحرض على العنف ضد اللاجئين والمهاجرين، من خلال ترويجه لخطاب الكراهية. وحتى أن البعض ذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى حظر الحزب للتصدي للعنف المتزايد لليمين المتطرف.
والواقع أن مشكلة اليمين المتطرف تزداد منذ أن دخل «البديل لألمانيا» إلى «البوندستاغ». فهو - كما حملته الانتخابية - يركز خطابه على مواجهة سياسة اللاجئين التي اعتمدتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل. وكثير من الأسئلة التي يتقدم بها نوابه في البرلمان تهدف لإثبات خطأ هذه السياسة، وعدم قدرة اللاجئين على الاندماج. ورغم أن نوابه في البرلمان يحرصون على عدم تخطي القانون في خطاباتهم، فإن كثيراً من السياسيين المنتمين لهذا الحزب؛ خصوصاً في الولايات الشرقية، لا يترددون في الحديث بلغة لا يمكن تمييزها عن لغة النازيين. أبرز هؤلاء السياسيين بيورغ هوكيه الذي لم يستطع أعضاء في حزبه تمييز ما إذا كانت جمل قرأها صحافي لهم، هي مقتطفات من كتاب «كفاحي» لهتلر، أم أنها أقوال لهوكيه.
كل هذا خلق أجواء سلبية ضد المسلمين في ألمانيا، وحوَّل كثيرين من الذين ولدوا لأبوين مهاجرين إلى غرباء في بلدهم. في هاناو، يقول كثيرون من الذين فقدوا أصدقاءهم في المجزرة، بأنهم لم يعودوا يشعرون بالأمان، ولا بأنهم جزء مقبول من المجتمع. وبعضهم يرى أنه ما دام حزب «البديل لألمانيا» مقبولاً بين الأحزاب الأخرى، فإن خطاب الكراهية سيستمر، والجرائم كالتي حصلت في هاناو ستتكرر.
ما يزيد من هذه المخاوف ومن الشبهات، أن السلطات الألمانية لم تأخذ خطر اليمين المتطرف على محمل الجد طوال السنوات الماضية. وهناك فضائح متتالية داخل المؤسسات الأمنية تظهر أنها مليئة بمؤيدين أو متعاطفين مع اليمين المتطرف؛ خصوصاً داخل الشرطة والجيش. ويواجه رئيس المخابرات الداخلية السابق هانس يورغ ماسن اتهامات بأنه متعاطف مع اليمين المتطرف، وهو ما دفع جهازه لغض النظر عن تحركاتهم طوال السنوات الماضية، والتركيز عوضاً عن ذلك على خطر الإسلام المتطرف. ومنذ مغادرته المنصب، أصدرت المخابرات الداخلية تقييماً تقول فيه بأن خطر اليمين المتطرف بات أكبر من خطر الإسلام المتطرف في ألمانيا.
وطُرد ماسن الذي ينتمي للجناح المتطرف في حزب ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) من منصبه، بعد اعتداءات كيمنتس في صيف عام 2018، بسبب رد فعله على التطورات هناك. وعارض ماسن ميركل في قولها بأن شريط فيديو من هناك أظهر ملاحقة نازيين جدد للاجئين، شتماً وضرباً. وخرج ماسن ليقول بأنه لم يتم التثبت من الشريط بعد، ويشكك في وجود نازيين جدد هناك. وكانت تظاهرات كبيرة قد خرجت ضد لاجئين في كيمنتس، بعد جريمة قتل ارتكبها لاجئان (عراقي وسوري) بحق أحد سكان البلدة.
وتعرض كذلك لانتقادات بعد جريمة هاناو لقوله بأن الرجل يعاني من اضطرابات عقلية، وهو الخط نفسه الذي اتخذه حزب «البديل لألمانيا» عندما رفض طبع المجرم بأنه يميني متطرف؛ خصوصاً أن الأخير تحدث في شريط الفيديو عن «التخلص» من جنسيات معينة من دول عربية ومسلمة.
ويعيد ماسن صعود عنف اليمين المتطرف لموجة اللجوء منذ عام 2015، إلا أن ألمانيا شهدت عمليات قتل وملاحقات عنصرية قبل موجة اللجوء تلك. ففي عام 2011 كشف عن شبكة من النازيين الجدد عملت بالسر طوال أكثر من 12 عاماً، من دون أن يكشف أمرها، ما سبب صدمة كبيرة في البلاد. ونجح أفراد هذه الشبكة في قتل تسعة مهاجرين لأسباب عنصرية بين عامي 2000 و2007، إضافة إلى تنفيذهم 43 محاولة قتل، و3 عمليات تفجير، و15 عملية سرقة.
وقبل اكتشاف الخلية، كانت الشرطة تستبعد أن تكون عمليات القتل ومحاولات القتل تلك تتم بدوافع عنصرية، رغم أن جميع المستهدفين هم من أصول مهاجرة. وعوضاً عن ذلك، كانت التخمينات بأن الاستهدافات تلك لها علاقة بالجريمة المنظمة والمافيات التركية.
ورغم أن الكشف عن ارتباط هذه الجرائم باليمين المتطرف زاد الوعي الألماني لخطر هذه الجماعات، وأطلق نقاشات في الصحافة والمجتمع والطبقة السياسية، فإن التعاطي مع الجرائم التي لحقت، والتي اشتبه بأن اليمين المتطرف وراءها، لم يكن تعاطياً يحمل كثيراً من الجدية.