تنظيم داعش يهدد بنسف المعالم التاريخية في ليبيا

رئيس مصلحة الآثار لـ«الشرق الأوسط»: أخفينا القطع النادرة وزدنا قوات الحراسة على المدن القديمة

د. صلاح الدين عبد الكريم المستشار بالجيش الليبي  -  د. أحمد حسين رئيس مصلحة الآثار الليبية
د. صلاح الدين عبد الكريم المستشار بالجيش الليبي - د. أحمد حسين رئيس مصلحة الآثار الليبية
TT

تنظيم داعش يهدد بنسف المعالم التاريخية في ليبيا

د. صلاح الدين عبد الكريم المستشار بالجيش الليبي  -  د. أحمد حسين رئيس مصلحة الآثار الليبية
د. صلاح الدين عبد الكريم المستشار بالجيش الليبي - د. أحمد حسين رئيس مصلحة الآثار الليبية

ليس مصدر المشكلة التي تواجه الآثار التاريخية في ليبيا تنظيم داعش فقط، بل الكثير من الجماعات والتيارات الأخرى ذات الأفكار المتشددة التي تدور في فلك هذا التنظيم، أو تستغل فتاواه لأغراض تجارية. يقول الدكتور أحمد حسين، رئيس مصلحة الآثار الليبية، في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أثناء زيارته للقاهرة، إن المصلحة اضطرت لاتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة احتمال استهداف المتطرفين للمعالم التاريخية كما حدث في العراق وسوريا وغيرهما على يد هذا التنظيم خلال الفترة الماضية، ومن بين هذه الإجراءات إخفاء القطع الأثرية النادرة، وزيادة قوات الحراسة على المدن القديمة.
تولت جماعة الإخوان في ليبيا الحكم من عام 2012 إلى مطلع عام 2014، وبدلا من تأسيس دولة بمؤسسات مسؤولة عن مختلف القطاعات، ومنها الآثار، اتجهت اتجاها آخر منحازا لتقوية الكتائب والميليشيات الخاصة بعد أن انتهت من محاربة نظام العقيد الراحل معمر القذافي. ووقفت الجماعة ضد محاولات عودة الجيش الوطني الليبي للعمل، وبهذا أعطت ما يشبه الضوء الأخضر للمسلحين لكي يثيروا الفوضى في البلاد.
يوجد في هذا البلد النفطي شاسع المساحة موظفون مخضرمون يعملون في مصلحة الآثار، التي تأسست لأول مرة في عهد الاحتلال الإيطالي عام 1914، تحت اسم «إدارة الآثار وتنظيم الحفريات»، بينما ظهر الاسم الرسمي «مصلحة الآثار» المعمول به حاليا منذ عام 1953، أي ما بعد الاستقلال.
حتى قبل ظهور اسم «داعش» في ليبيا كان المتطرفون قد بدأوا يدركون أهمية القطع الأثرية النادرة.. «يفتون بأن هذه الشواهد الرومانية أو البيزنطية حرام، ويفجرونها ويأخذون ما فيها لبيعه للسماسرة»، كما يقول أحد العسكريين الليبيين. يضيف أن بعض الميليشيات كانت تستهدف بالأساس مواقع الأسلحة والآثار، وتستولي عليها. لكنه يشير إلى أنه بعد ظهور «داعش» في عدة مدن ليبية، ومنها درنة وسرت وصبراتة، أصبح التنظيم ينظر للآثار كمصدر بديل للحصول على الأموال، خاصة عقب فشله في السيطرة على آبار النفط.
من جانبه، يقول الدكتور صلاح الدين عبد الكريم، المستشار في الجيش الليبي، لـ«الشرق الأوسط» خلال زيارته للقاهرة، إن المخاطر في ليبيا «هي على كل الأصعدة»، ولكن تظل الآثار وكل ما هو تراث إنساني في ليبيا عرضة للخطر إذا ما استطاعت هذه العصابات الإرهابية من الدواعش وحلفائهم من أدعياء الدين الجديد الوصول للمخزون الثقافي للشعب الليبي، والذي يتمثل في المدن الأثرية القديمة، مثل مدن لبدة وصبراتة وشحات وسوسة وتوكرة وجرزة وغيرها.
ويشير إلى أن الفتوحات الإسلامية حين دخلت شمال أفريقيا حافظت على هذا التراث الإنساني، ولم تستهدفه بالتدمير كما فعل الدواعش الآن في العراق وسوريا. ويقول إنه خلال الشهور الماضية جرى بالفعل استهداف مناطق تضم مقابر تاريخية وجرى مسحها من على الأرض، منها «زوايا سنوسية»، وموقع «عبد السلام الأسمر» في بلدة زليتن، بالإضافة إلى استهداف مساجد قديمة في طرابلس وغيرها.
منذ وقت مبكر من حكم المتطرفين، حيث كان «الإخوان» ومعهم الجماعة الليبية المقاتلة (الموالية لتنظيم القاعدة)، يسيطرون على القرار الحكومي، أدرك موظفو الآثار وجود خطر على القطع النادرة والعملات الذهبية والمصوغات والمخطوطات التاريخية، وغيرها من المحفوظات الثمينة. خلال وجود هذه الحكومة في السلطة بدأ الكثير من موظفي مصلحة الآثار في التذمر من الإهمال، وبدأوا في ذلك الوقت، أي في أواخر 2013، تنظيم الاحتجاجات.
لكن، وبعد مضي نحو عام ونصف العام، يبدو أن الخطر زاد عن السابق بعد أن رصدت أجهزة أمنية ليبية خططا من جانب تنظيم داعش لاستهداف الآثار سواء النسف بالديناميت أو بالسرقة، وقام بتنفيذ بعضها بالفعل خاصة في درنة وسرت. وتوجد آثار تعود لفترات تاريخية مختلفة، لكن العجيب في الأمر هو قيام المتطرفين خلال الفترة الأخيرة بتوجيه معاول الهدم إلى المعالم التاريخية الإسلامية وتفجير زوايا سنوسية ومساجد عثمانية وأضرحة لشخصيات كان لها صيت قبل 700 عام. ودمر المتطرفون مواقع ترتبط بشخصيات تاريخية لها مكانة. ومن بين ما جرى هدمه وتفجيره والاعتداء عليه منطقة «زويلة».
يقول الدكتور حسين، الذي تولى رئاسة مصلحة الآثار في بلاده في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، إن خارطة الآثار في ليبيا كبيرة ومتشعبة. ويرجع تاريخ بعضها إلى آلاف السنين، وهي تتنوع ما بين حضارات ما قبل التاريخ، وحضارات العصر البرونزي والحضارة الإغريقية والرومانية في شرق ليبيا، والحضارة الفينيقية والرومانية في الغرب، بالإضافة إلى حضارة الأمازيغ والقبائل في عموم البلاد، إلى جانب حضارات العصر الإسلامي التي تمتد على كامل رقعة ليبيا.. وبالتالي ليبيا كنز حضاري منذ آلاف السنين حتى اليوم.
وشجعت فتاوى المتطرفين، وعلى رأسهم تنظيم داعش ضد الآثار في ليبيا، العديد من أصحاب المصالح الاقتصادية والتجارية على مسح مواقع تاريخية من على وجه الأرض واستخدام مكانها في إقامة مبان جديدة أو محال تجارية أو حتى في الزراعة. وعما إذا كان لديه مخاوف من أن يقوم «داعش» بتكرار تجربة ما حدث في العرق من هدم للآثار في ليبيا على نطاق واسع، يؤكد الدكتور حسين قائلا: «نعم بكل تأكيد.. الآثار في ليبيا مهددة بشكل قوي، ونخشى من أن يحدث لها مثل ما حدث للآثار في العراق في ظل تردي الوضع الأمني وفي ظل تراخي المجتمع الدولي عن دعم الجيش الوطني والحكومة الشرعية».
وبعد لحظة من الصمت والتفكير في المأساة التي تمر بها بلاده، ومنها الخطر الذي يواجه ما فيها من معالم تاريخية، يقول رئيس مصلحة الآثار الليبية: «إذا قام المتطرفون بتدمير الموروث الثقافي، فستكون خسارة كبيرة ليس للشعب الليبي فقط، ولكن للعالم. وهذا سيأتي ضمن خسارة كبيرة.. خسارة الوطن ومعه التراث الليبي والإنساني».
عقب استيلاء المتطرفين من جماعة الإخوان وغيرها على طرابلس قاموا بتنصيب مقاتل ليبي سابق في سوريا يدعى مهدي الحاراتي، وهو من قياديي الجماعة الليبية المقاتلة، ليكون عميدا لبلدية العاصمة. في عهده اختفى تمثال «الغزالة والحسناء» الشهير من أحد أهم ميادين العاصمة. جرى الأمر كالآتي: أحضر مجموعة من المتطرفين شاحنة وربطوا التمثال الذي يعود تاريخه لمئات السنين بحبل حتى نزعوه من مكانه ثم نقلوه إلى جهة مجهولة.
استهدف متطرفون آخرون مجموعة من المباني التي تعود للعهد العثماني في طرابلس، منها مسجد أحمد باشا القره مانلي، ومسجد شايب العين، ومدرسة عثمان باشا، وغيرها. وبعد عدة أيام جرى تفجير مقر قديم لشيخ يدعى علي الميرغني في وسط العاصمة. بينما كانت معاول الهدم ومعدات التفجير والسرقة مستمرة في عدد من المدن الأخرى. ويضيف المسؤول العسكري الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه أن «المتطرفين أنفسهم الذين كانوا يعتدون على الآثار أصبحوا إما ضمن (داعش) أو من الموالين له في الخفاء.. يوجد خطر حقيقي من هؤلاء، خاصة في مدن طرابلس وبنغازي وسوسة وشحات».
وتقول مصادر أمنية ليبية إن أكثر من عشرين موقعا أثريا تعرضت إما للتجريف والهدم، أو السرقة، خاصة في المناطق التي ينشط فيها المتطرفون. ومن بين الآثار التي تعرضت للسرقة في الفترة الأخيرة مجموعة من الأواني الفخارية جرى السطو عليها من متحف السلطان الذي يقع في نطاق مدينة سرت، وهي مدينة يسيطر عليها تنظيم داعش في شمال وسط البلاد. كما تعرض متحفا «سوسة» و«شحات» في شرق ليبيا للسرقة عدة مرات، ومن بين المسروقات أوانٍ ترجع لعصور قديمة ولوحات من الفسيفساء.
السلطات الأمنية الليبية تحقق في اختفاء قطعة أثرية من مدينة شحات القريبة من مدينة البيضاء مقر الحكومة الشرعية، وهي عبارة عن تمثال نادر يبلغ ثمنه نحو خمسة ملايين دولار، يعتقد أنه جرى تهريبه إلى بريطانيا بأوراق مزيفة عبر تونس وتركيا. كما تجري التحقيقات في ملابسات بيع مخطوطات أثرية ليبية في مالطا. بينما تمكن المتطرفون بالفعل من تدمير لوحات فنية يعود تاريخها لنحو عشرة آلاف عام، في منطقة جبلية تسمى «أكاكوس» في جنوب ليبيا.
اشترك الدكتور حسين مع ممثلي دول أخرى بالمنطقة، منها السعودية ومصر، في ملتقى عقد في القاهرة الأسبوع الماضي، يهدف لحماية الآثار التي تتعرض لخطر الاعتداء عليها من الجماعات المتطرفة، خاصة بعد هدم آثار في العراق وسوريا، على يد «داعش»، منها مدينة نمرود التاريخية. يقول: «أردنا أن نطلق جرس إنذار للعالم، لكي يأخذ معنا خطوة إلى الأمام لحماية الموروث الثقافي الذي هو جزء من الموروث العالمي، وبالتالي المسؤولية عن حمايته مسؤولية تضامنية من العالم أجمع».
وعما إذا كانت هناك وعود من المجتمع الدولي لحماية الآثار في ليبيا، يقول الدكتور حسين: «إن موضوع الدعم الدولي لليبيا في هذا المجال، في الحقيقة، لم يتبلور بعد بشكل كامل. حتى برامج اليونيسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة) في ليبيا هي ممولة بتمويل ذاتي من حصة ليبيا في هذه المنظمة الدولية، ويُصرف منها على برامج التدريب في ليبيا».
ويوجه رئيس مصلحة الآثار الليبية اللوم للبعثات الأجنبية والمؤسسات الدولية التي يقول إنها «استفادت كثيرا من الموروث الثقافي في ليبيا من خلال الدراسات والأبحاث التي قامت بها في السابق.. واليوم لم نر منها شيئا يذكر، باستثناء البعثة (الأثرية) الأميركية».
يجد العديد من المسؤولين الدوليين صعوبة في الدخول إلى ليبيا بسبب الوضع الأمني المتدهور. قبل عدة أيام اضطر أحد ممثلي منظمة اليونيسكو للاجتماع مع أطراف من مصلحة الآثار الليبية لكن في دولة تونس المجاورة. يقول مبعوث المنظمة، مايكل كروفت، في تصريحات له من تونس، إن اليونيسكو اطلعت على ما تقوم به مصلحة الآثار الليبية من جهود لحماية المعالم التاريخية، مشيرا إلى ضرورة التنسيق قبل عقد أي لقاءات على مستوى دولي بهذا الشأن، وذلك للتعرف على كيفية حماية الآثار من الاعتداءات والتهديدات.
خلال جولة قامت بها «الشرق الأوسط» في وقت سابق في بعض المدن الليبية لوحظ أن هناك من يستغل فتاوى «داعش» والمتطرفين ضد الآثار، وذلك بهدم مبان قديمة مثل المباني الإيطالية والتركية التي يتراوح عمرها بين مائة سنة وثلاثمائة سنة أو أكثر، وبناء أبراج سكنية جديدة محلها. يقول الدكتور حسين إن «هذا موضوع مقلق بالنسبة لنا في مصلحة الآثار وفي جهاز حماية المدن التاريخية».
يضيف أن ليبيا فيها نوعان من الدواعش.. «أصحاب الفكر المتطرف الذين لا يؤمنون بالتاريخ ولا بالحضارة، وبالتالي الاعتداء على الآثار يعد من واجبات هذا النوع من الدواعش. أما النوع الثاني فهم أولئك الأثرياء أصحاب المنافع المادية ممن لا تعني لهم القيمة التراثية أي شيء وبالتالي يسعون وراء المكاسب المادية. فهؤلاء أيضا يستغلون الفوضى ويعملون على إزالة المباني الأثرية والمواقع التاريخية».
الدكتور حسين يتابع موضحا أن هناك الكثير من المستوطنات التاريخية التي جرى تجريفها على أيدي مواطنين وللأسف هم ليبيون.. «جرفوا هذه المواقع واستحدثوا مخططات سكنية. ونحن نعمل كل ما نستطيع لحماية هذه المواقع، لكن هشاشة الوضع الأمني في ليبيا تفرض واقعا غير الذي نريده».
وعن الإجراءات التي اتخذتها مصلحة الآثار لمواجهة الخطر المحتمل، يقول الدكتور حسين: «في الحقيقة هناك تخوف من شيئين.. الأول هو المباني التاريخية والمواقع الأثرية، وهذه بطبيعة الحال لا يمكن نقلها، أما القطع الأثرية التي تحويها المخازن والمتاحف فنحن الآن نعمل على خطة لتأمينها أمنيا وتخزين القطع الثمينة في مخازن آمنة إذا قدرنا الله سبحانه وتعالي على ذلك، ونعتمد اعتمادا كليا على الجيش الليبي في تأمين هذه الآثار».
لكنه يضيف موضحا أن «الجيش الليبي يحتاج إلى دعم من المؤسسات الدولية التي تهتم بالتراث للضغط على حكوماتها من أجل دعم الجيش، ورفع الحظر عن تسليحه. نحن من جانبنا قمنا بكل الإجراءات المتعارف عليها بين الأثريين في حماية وتسجيل وتوثيق وتغليف القطع الأثرية. ما ننتظره الآن هو الدعم الدولي للحماية داخل المتاحف وحماية المباني الأثرية أو من خلال برامج التوعية أو برامج الحفظ والحماية والتدخل وقت الأزمات والحروب، وهذه البرامج سيكون هناك تدريب عليها في وقت قريب جدا، وبهذا نكون كليبيين أكملنا ما هو مطلوب منا تجاه حماية الآثار، والباقي ننتظره من العالم الخارجي».



«داعش» يسعى بقوة إلى {إثبات وجوده} في 2020

تدريبات للقوات النيجيرية تحت إشراف القوات الخاصة البريطانية خلال مناورة مكافحة الإرهاب السنوية في السنغال فبراير الماضي (أ.ب)
تدريبات للقوات النيجيرية تحت إشراف القوات الخاصة البريطانية خلال مناورة مكافحة الإرهاب السنوية في السنغال فبراير الماضي (أ.ب)
TT

«داعش» يسعى بقوة إلى {إثبات وجوده} في 2020

تدريبات للقوات النيجيرية تحت إشراف القوات الخاصة البريطانية خلال مناورة مكافحة الإرهاب السنوية في السنغال فبراير الماضي (أ.ب)
تدريبات للقوات النيجيرية تحت إشراف القوات الخاصة البريطانية خلال مناورة مكافحة الإرهاب السنوية في السنغال فبراير الماضي (أ.ب)

ارت طموحات تنظيم «داعش» الإرهابي للتمدد مجدداً تساؤلات كثيرة تتعلق بطبيعة «مساعيه» في الدول خلال العام الجاري. واعتبر مراقبون أن «(أزمة كورونا) جددت طموحات التنظيم للقيام بعمليات إرهابية، واستقطاب (إرهابيين) عقب هزائم السنوات الماضية ومقتل زعيمه السابق أبو بكر البغدادي». ووفق خبراء ومتخصصين في الشأن الأصولي بمصر، فإن «التنظيم يبحث عن أي فرصة لإثبات الوجود»، مشيرين إلى «مساعي التنظيم في أفريقيا عبر (الذئاب المنفردة)، ومحاولاته لعودة نشاطه السابق في العراق وسوريا عبر تبني عمليات القتل»، موضحين أن «المخاوف من العناصر (الانفرادية) التي تنتشر في أوروبا وأميركا تتزايد، خاصة وأنها تتحرك بانسيابية شديدة داخل محيطهم الجغرافي».
وقال أحمد بان، الخبير في شؤون الحركات الأصولية، إن «(داعش) مثل تنظيمات الإرهاب تبحث عن فرصة مُناسبة للوجود، ومن الفُرص المُناسبة، وجود أي شكل من أشكال الفوضى أو الارتباك، وعندما تكون جهود الدول موجهة لمحاربة (كورونا المستجد)، فيبقى من الطبيعي أن يسعى التنظيم للحركة من جديد، وانتظار فرصة مناسبة لتنفيذ أهدافه، خاصة أن (داعش) في تعامله مع الفيروس روج لفكرة (أن كورونا عقاب إلهي لأعدائه، على حد زعم التنظيم)، خصوصاً أن (كورونا) كبد أوروبا خسائر كبيرة، وأوروبا في الدعايا الداعشية (هذا الغرب الذي يحارب الإسلام، على حد تصور الداعشيين)، لذا فـ(داعش) يستغل هذا، في مواجهة بعض الارتكازات الأمنية، أو الأكمنة، أو الاستهدافات بالشوارع، لإثارة فازعات، ومن الوارد تنفيذ بعض العمليات الإرهابية».
وأكد عمرو عبد المنعم، الباحث في شؤون الحركات الأصولية، أن «(داعش) استغل (أزمة الفيروس) بالادعاء في بيان له مارس (آذار) الماضي، بأن الفيروس (عذاب مؤلم من الله للغرب، خاصة للدول المشاركة في العمليات العسكرية ضده، على حد زعمه)، ويحاول التنظيم نشر الخوف من الوباء، والبحث عن إيجاد مصارف لتمويل العمليات الإرهابية».
ووفق تقرير سابق لمجموعة «الأزمات الدولية» في نهاية مارس الماضي، أشار إلى أن «التنظيم أبدى مع ظهور الفيروس (نبرة شماتة)، وأخبر عناصره عبر افتتاحية جريدة (النبأ) التابعة له في نهاية مارس الماضي، بضرورة استمرار حربهم عبر أرجاء العالم حتى مع تفشي الوباء... وادعى أن الأنظمة الأمنية والدولية التي تسهم في كبح جماح التنظيم على وشك الغرق، على حد قول التنظيم».
ويشير عبد المنعم في هذا الصدد، إلى أنه «بالعودة لزاوية (حصاد الأجناد) في عدد (النبأ) الأخير، زعم التنظيم أنه شن 86 هجمة إرهابية في شهر واحد، هو مارس الماضي، وهو أعلى رقم منذ نهاية نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي، الذي سجل 109 هجمات، فيما عُرف بـ(غزوة الثأر) للبغدادي وأبو الحسن المهاجر اللذين قُتلا في أكتوبر (تشرين أول) الماضي في غارة جوية».
ووفق تقارير إخبارية محلية ودولية فإن «(داعش) يسعى لاستعادة سيطرته على عدد من المناطق في سوريا والعراق من جديد، وأنه يحتفظ بنحو من 20 إلى 30 ألف عضو نشط، ولا ينقصه سوى توفر المال والسلاح». وأشارت التقارير ذاتها إلى أن «التنظيم يحاول استغلال انشغال سوريا والعراق بمكافحة الفيروس، لاستعادة سيطرته على مناطق من الصحراء السورية في الغرب، إلى وادي نهر الفرات شرقاً، مروراً بمحافظة دير الزور والمناطق ذات الأغلبية السنية في العراق، والتي لا يزال يوجد فيها بعض عناصره».
ويشار أنه في أبريل (نيسان) الماضي، هاجم التنظيم بلدة السخنة في صحراء حمص، وأسفر عن مقتل 18. وفي دير الزور أعلن التنظيم مقتل اثنين... وفي العراق، قتل ضابط شرطة عند نقطة تفتيش في الحويجة غرب كركوك على يد التنظيم، كما قتل اثنان من مقاتلي البيشمركة الكردية في هجوم للتنظيم أبريل الماضي، كما أسفر هجوم للتنظيم على مطار الصادق العسكري عن مقتل اثنين.
وفي هذا الصدد، قال عمرو عبد المنعم، إن «أكثر هجمات (داعش) كانت في العراق أخيراً، وشهد التنظيم نشاطاً مكثفاً هناك»، مضيفاً: «في نفس السياق دعت فتوى نشرها التنظيم على (تلغرام) للهروب من السجون السورية، وهذا ما حدث، فقد هرب 4 نهاية مارس الماضي، من سجن تديره قوات سوريا الديمقراطية، وفقاً لتقارير إخبارية».
وسبق أن طالب أبو حمزة القرشي، متحدث «داعش» في سبتمبر (أيلول) الماضي، «بتحرير أنصار التنظيم من السجون ...»، وسبقه البغدادي «وقد حرض بشكل مُباشر على مهاجمة السجون في سوريا والعراق».
وبحسب المراقبين «حاول (داعش) أخيراً زيادة حضوره الإعلامي على منصات التواصل الاجتماعي مجدداً، بعد انهيار إعلامه العام الماضي». ورصدت دراسة أخيرة لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف في القاهرة «تداول التنظيم تعليمات لعناصره عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بالادعاء بأن الفيروس يمثل (عقاباً من الله، ويحتم اتخاذ خطوات لتكفير الذنوب)، وجعل التنظيم الإرهابي - على حد زعمه - السبيل الوحيد للخلاص من الفيروس، والقضاء عليه، هو (تنفيذ العمليات الإرهابية)، ولو بأبسط الوسائل المتاحة». اتسق الكلام السابق مع تقارير محلية ودولية أكدت «تنامي أعداد حسابات أعضاء التنظيم وأنصاره على مواقع التواصل خصوصاً (فيسبوك)، حيث تمكن التنظيم مجدداً من تصوير وإخراج مقاطع فيديو صغيرة الحجم حتى يسهل تحميلها، كما كثف من نشر أخباره الخاصة باستهداف المناطق التي طرد منها في العراق وسوريا، وتضمين رسائل بأبعاد عالمية، بما يتوافق مع أهداف وأفكار التنظيم».
ووفق عبد المنعم فإن «(داعش) يستغل التطبيقات الإلكترونية التي تم تطويرها في الفترة الأخيرة في المجتمع الأوروبي، والتي قدمتها شركات التكنولوجيا والذكاء الصناعي في أوروبا مثل تطبيق Corona-tracker لجمع البيانات عن المصابين، وتوجيه بعض الأسئلة لتحديد نسبة الخطورة، وفرض التنظيم على الأطباء والممرضين في الرقة الحضور اليومي الإجباري، ومن خالف تعرض لعقوبات شديدة».
وعن الواجهة التي يسعى «داعش» التمدد فيها خلال الفترة المقبلة. أكد الخبير أحمد بان، أن «أفريقيا هي الواجهة المفضلة لتنظيمي (داعش) و(القاعدة)، والفترة الأخيرة شهدت تصاعدا لعمليات في الغرب الأفريقي وداخل الساحل، وعمليات داخل موزمبيق، فـ(داعش) في حالة سباق لتصدر المشهد هناك، مع توفر آليات تساعده على ذلك من بينها، تهريب السلاح، وحركة العصابات». فيما أبدى عمرو عبد المنعم، تصوراً يتعلق بـ«زيادة العمليات الإرهابية في نيجيريا، وأنه طبقاً لبيانات صدرت أخيراً عما يُعرف باسم (ولاية غرب أفريقيا) أفادت بوجود أكثر من مائة مقاتل هاجروا لنيجيريا من سوريا والعراق».
وتجدد الحديث في فبراير (شباط) الماضي، عن مساعي «داعش» للوجود في شرق أفريقيا أيضاً، بعدما أظهرت صوراً نشرها التنظيم عبر إحدى منصاته تتعلق بتدريبات على أسلحة تلقاها عناصره في مرتفعات «غل غلا» الوعرة بولاية بونتلاند الواقعة شمال شرقي الصومال.
تعليقاً، على ذلك أكد أحمد زغلول، الباحث في شؤون الحركات الأصولية، أن «(داعش) يهدف إلى السعي لمناطق بالقارة السمراء، بعيداً عن سوريا والعراق، لـ(تفريغ قدرات عناصره القتالية)، فضلاً عن تأكيد عبارة (أنه ما زال باقياً)».
تقديرات سابقة لمراكز بحثية غربية أشارت أيضاً إلى أن «عدد الذين انضموا لـ(داعش) من أفريقيا منذ عام 2014 في سوريا والعراق يزيد على 6 آلاف مقاتل». وقال المراقبون إن «عودة هؤلاء أو ما تبقى منهم إلى أفريقيا، ما زالت إشكالية كبيرة على أمن القارة، خصوصاً أن كثيراً منهم شباب صغير السن، وأغلبهم تم استقطابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي».
فيما قال خالد الزعفراني، الباحث في شؤون الحركات الأصولية، إن «مساعي التنظيم للتمدد داخل أفريقيا سوف تتواصل عبر (الذئاب المنفردة)»، مضيفاً أن «ما يقوم به التنظيم في أفريقيا، والعراق وسوريا أخيراً، لإثبات أن لديه قدرة على تحقيق إنجازات، وأنه (عابر للحدود)، وأنه غير مُتأثر بهزائم سوريا والعراق».
وكان أبو محمد العدناني، الناطق الأسبق باسم «داعش» قد دعا في تسجيل صوتي عام 2014 المتعاطفين مع التنظيم، إلى القتل باستخدام أي سلاح متاح، حتى سكين المطبخ من دون العودة إلى قيادة «داعش»... ومن بعده دعا البغدادي إلى «استهداف المواطنين». وتوعد التنظيم عبر مؤسسة الإعلامية «دابق» بحرب تحت عنوان «الذئاب المنفردة».
في ذات السياق، لفت أحمد بان، إلى أن «التنظيم يسعى لاكتشاف أي ثغرة لإثبات الوجود أو تجنيد عناصر جُدد، خاصة وأن هناك عناصر (متشوقة للإرهاب)، وعندما يُنفذ (داعش) أي عمليات إرهابية، تبحث هذه العناصر عن التنظيم، نتيجة الانبهار».
من جانبه، قال الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، إن «تنظيمات الإرهاب خاصة (داعش) و(القاعدة) لن تتوانى عن سياسة التجنيد، ومن هنا تنبع فكرة الاعتماد على (الذئاب المنفردة) أو (العائدين) بشكل كبير».
وبينما رجح زغلول «حدوث بعض التغيرات داخل (داعش) عام 2020». قال اللواء المقرحي: «لا أظن عودة (داعش) بفائق قوته في 2020 والتي كان عليها خلال عامي 2014 و2015 نتيجة للحصار المتناهي؛ لكن الخوف من (حرب العصابات) التي قد يشنها التنظيم، لاستنزاف القوى الكبرى»، لافتاً إلى أن «كثيرا من العناصر (الانفرادية) تتحرك في أوروبا وأميركا بانسيابية داخل الدول، وهذا هو الخطر».