حزام طريق الحرير.. يمتد من الصين إلى الخليج العربي

حزام طريق الحرير.. يمتد من الصين إلى الخليج العربي
TT

حزام طريق الحرير.. يمتد من الصين إلى الخليج العربي

حزام طريق الحرير.. يمتد من الصين إلى الخليج العربي

«الحزام الاقتصادي لطريق الحرير» يغطي مناطق الصين وغرب آسيا وأوروبا، و«طريق الحرير البحري في القرن الـ21» الذي يمتد من الصين إلى منطقة الخليج مرورا بجنوب شرقي آسيا والمحيط الهندي والبحر العربي، يشكلان وفق التعريف الصيني «حزاما اقتصاديا معمم الفائدة على أساس المنفعة المتبادلة والكسب للجميع ويتميز بطابع الانفتاح والاستيعاب».
طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ فكرة بناء «حزام طريق الحرير الاقتصادي» أثناء الجولة التي قام بها في أوائل شهر سبتمبر (أيلول) عام 2013 في دول آسيا الوسطى بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والإقليمي مع الصين ولعب الأخيرة دورا أكبر.
وتقول صحيفة «الشعب» الصينية إن «حزام طريق الحرير الاقتصادي» يستند على مفهوم طريق الحرير القديم، ويشكل منطقة التنمية الاقتصادية الجديدة في غرب الصين، ورؤية اقتصادية طموحة تسعى لبناء جسر يربط بين دائرة اقتصادية في آسيا والمحيط الهادي شرقا ودائرة اقتصادية أوروبية متقدمة غربا، ليكون «أطول ممر اقتصادي رئيسي بإمكانات أكبر في العالم». ويشكل «حزام طريق الحرير الاقتصادي» نمطا جديدا للانفتاح الصيني من جميع النواحي، وجزءا هاما في تحقيق التنمية المتوازنة والمنسقة بين الشرق والغرب الصيني.
و«حزام طريق الحرير الاقتصادي» هو مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين القارة الآسيوية وأوروبا. كما أن «حزام طريق الحرير الاقتصادي» دائرة اقتصادية في شرق آسيا وأوروبا الغربية، الغنية بالطاقة والموارد المعدنية والسياحة والموارد الزراعية والثقافية، ويأمل الصينيون أن «هذا النموذج المبتكر للتعاون سوف يزيد من توثيق الروابط الاقتصادية بين البلدان الأوروبية والآسيوية، وتعميق التعاون بين بعضها البعض، وخلق مساحة أوسع للتنمية». وتؤكد أن الحزام هو «خطة اقتصادية جغرافية لا تهيمن عليها الصين وحدها، ولكن هي عملية تعاون مفتوحة ومتنوعة. كما لن يكون هناك رئيس لـ«حزام طريق الحرير الاقتصادي» وإنما سيكون التعاون والتفاوض على قدم المساواة. كما لا يوجد جدول زمني إلزامي، وإنما سوف تنضج تدريجيا.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.