«العقبة» للمشاريع الوطنية العقارية توفر مليوني متر مربع من الفرص الاستثمارية

تتطلع لتوفير مناخ استثماري حديث وجاذب في منطقة العقبة

المهندس أحمد الحلايقة مدير عام شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية
المهندس أحمد الحلايقة مدير عام شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية
TT

«العقبة» للمشاريع الوطنية العقارية توفر مليوني متر مربع من الفرص الاستثمارية

المهندس أحمد الحلايقة مدير عام شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية
المهندس أحمد الحلايقة مدير عام شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية

قال تقرير خاص بشركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية أن الشركة تسعى لتنفيذ روية الملك عبد الله الثاني لتوفير مناخ استثماري حديث وجاذب في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث تأسست «العقبة للمشاريع الوطنية العقارية» كشركة مساهمة خاصة ما بين الشركة الوطنية العقارية الكويتية بنسبة 70 في المائة وشركة تطوير العقبة الأردنية بنسبة 30 في المائة، برأسمال مسجل قدره 37 مليون دولار للاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال مشروعين على مساحة إجمالية تجاوزت مليوني متر مربع.
وقال المهندس أحمد الحلايقة مدير عام شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية، إن الشركة تهدف لتلبية الاحتياجات الآنية والمستقبلية للاستثمارات والمشاريع المختلفة من خلال تطوير مساحات تخزينية وصناعية وتجارية وعقارية أخرى لتوفير فرص استثمارية عقارية بمفهوم جديد وتعزيز المناخ الاستثماري في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأضاف أن «رؤية عمل الشركة تتلخص في أن نكون في مقدمة الشركات العاملة في مجال تطوير مساحات تخزينية وصناعية وعقارية أخرى والخدمات اللوجيستية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الأردن، أما مهمتها تتلخص بتوفير فرص استثمارية عقارية ولوجيستية بمفهوم جديد وتعزيز المناخ الاستثماري في مدينة العقبة الاقتصادية الخاصة».
وأكد المدير العام لشركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية، المهندس أحمد الحلايقة، أن السبب الرئيسي لاختيار الأردن لإقامة هذه الشركة العملاقة، هو موقعها الاستراتيجي المميز الذي يتوسط منطقة الشرق الأوسط عند التقاء 3 قارات (آسيا وأوروبا وأفريقيا)، والبيئة السياسية والاقتصادية المستقرة في ظل وجود حكومة وبرلمان منتخبين ديمقراطيًا، وحيث إنه تم استقطاب عدد كبير من الشركات، حيث يوفر اليوم مساحات لوجيستية مختلفة ويسهم في تعزيز مكانة العقبة كمركز لوجيستي إقليمي ويخدم ميناء الحاويات.
وأضاف أن من الأسباب التي شجعت الاستثمار في المملكة، وجود اقتصاد موجه للسوق الحرة، بحيث هناك سياسات اقتصادية قائمة على قيادة القطاع الخاص، وتحرير التجارة والاندماج في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أن الأردن يقدم حزمة من الحوافز والإعفاءات لتشجيع الاستثمار، ومصادر بشرية منافسة وقوى عاملة مدربة ومؤهلة، واتصالات وبنية تحتية ذات مستوى عالمي، ونفاذ إلى معظم الأسواق الدولية الكبرى ومنها سوق الولايات المتحدة الأميركية في ظل توقيع اتفاقيات تجارة حرة، وتكلفة تشغيل متدنية وبيئة استثمار متطورة وآمنة.
وحول التطلعات والخطط المستقبلية للشركة، أكد الحلايقة، أن الشركة ستعمل على جذب الكثير من المستثمرين، بحيث يزيد من تدفق الاستثمارات خاصة اللوجيستية منها، كما ستعكف الشركة على البدء في تطوير المشروع الشمالي الذي تبلغ مساحته 534 ألف متر مربع شمال مدينة العقبة، بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات إليه بما يسهم في النهوض والتطوير العقاري في المنطقة.
وكشف الحلايقة أن الشركة حققت نجاحًا ملموسًا، من خلال جذب كثير من الاستثمارات العربية والعالمية إلى منطقة العقبة التي كانت تبحث عن بيئة آمنة ومستقرة وهو ما وجدته في منطقة العقبة، وفي مستوى الخدمات والفرص الاستثمارية التي تقدمها الشركة.
كما دعا الحلايقة الشركات السعودية المهتمة للاطلاع على فرص الاستثمار التي توفرها الشركة، وخصوصا في مشروعها اللوجيستي القريب من ميناء العقبة للحاويات، وذلك نظرًا لقرب هذا المشروع من الحدود الأردنية السعودية جنوب مدينة العقبة، وأيضا لما تمتلكه الشركات السعودية من خبرات وإمكانيات كبيرة وخصوصًا في مجال الصناعات الخفيفة والمتوسطة والخدمات اللوجيستية والتجارية.
ويعتبر المشروع الأول وهو «مجمع العقبة للمخازن والصناعات» كمجمع استثماري عامل، يقع على بعد 12 كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي من مركز مدينة العقبة، ويبعد 6 كيلومترات عن ميناء العقبة للحاويات، وبالقرب من الطريق الدولي الذي يربط العقبة بالسعودية إلى الجنوب، ومدينة عمان وباقي المدن إلى الشمال حيث تبلغ المساحة الكلية للمجمع 1.5 مليون متر مربع من الأراضي المطورة والمجهزة بشبكات البنية التحتية اللازمة.
في حين يقع المشروع الثاني وهو المشروع الشمالي على بعد 7 كيلومترات شمال مركز مدينة العقبة و2 كيلومتر شرق مطار الملك حسين الدولي، حيث تبلغ المساحة الكلية للمشروع 534 ألف متر مربع من الأرضي المزودة بشبكات البنية التحتية اللازمة.
وانتهت الشركة من تحضير الدراسات الخاصة بالمشروع واعتماد المخطط الشمولي للأنشطة والتي سوف تشمل المجمعات السكنية والمرافق السياحية بما فيها فندق وأنشطة تجارية مختلفة، ومن المتوقع أن تبدأ عملية التطوير وطرح فرص الاستثمار في المشروع في النصف الثاني من العام الحالي 2015.



إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.