«المدن الصناعية» توفر المناخ الأمثل للاستثمار الصناعي في الأردن

من خلال خدمات البنية التحتية اللازمة والمباني والأراضي المطورة

جانب من أحد مشاريع «المدن الصناعية»

تعد المدن الصناعية الأردنية المنتشرة في مختلف مناطق البلاد قصة نجاح أردنية امتدت لأكثر من 35 عامًا حققت خلالها كثيرًا من الإنجازات التي أهلتها لتكون المرجعية الأولى في الاستثمار الصناعي في الأردن والمنطقة، خاصة في ظل الظروف التي تعيشها بعض الدول المجاورة التي أدت لدفع المستثمرين العرب والأجانب للبحث عن الموطن الآمن للاستثمار الصناعي.
وتوفر شركة المدن الصناعية الأردنية في المدن الصناعية التابعة لها خدمات البنية التحتية اللازمة والمباني الصناعية والأراضي المطورة، مما ساهم بشكل مباشر في توطين الصناعات والباحثين عن الأمن والاستقرار ضمن بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة وإعفاءات وحوافز؛ حيث أقامت الشركة لغاية اليوم خمسة مدن صناعية عاملة تغطي مختلف مناطق البلاد، وتضم هذه المدن نحو 740 شركة صناعية استفادت من الحوافز والإعفاءات التي قدمتها الشركة ضمن منظومة الاستثمار في المملكة، وهي: مدينة عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية في سحاب، ومدينة الحسن الصناعية في إربد، ومدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية في الكرك، ومدينة العقبة الصناعية الدولية في العقبة، ومدينة الموقر الصناعية في الموقر.
وتعمل شركة المدن الصناعية على تقديم كثير من الخدمات والتسهيلات للمستثمرين في المدن الصناعية، منها: الاستفادة من الإعفاءات التي يقدمها قانون الاستثمار، وإعفاء كامل من الضرائب والرسوم على الموجودات، وقطع أراضي مطورة، وحزمة متكاملة من خدمات البنية التحتية، وإجراءات عمل مبسطة من خلال النافذة الاستثمارية الواحدة، وإمكانية الاستئجار أو التملك للأراضي والمباني. كما تسهل الشركة على المستثمرين الوصول إلى الأسواق العالمية، وتوفر لهم عمالة مدربة ومؤهلة وبأجور منافسة، إضافة إلى تطبيق معايير دولية لحماية البيئة من التلوث، علاوة على الحق بتملك كامل المشروع للمستثمر الأجنبي، فضلاً عن حرية تحويل عوائد الاستثمار إلى الخارج.
الاستفادة من قانون هيئة الاستثمار «المناطق التنموية سابقا»: ستتمتع الشركات القائمة في المدن الصناعية بالحوافز والامتيازات والإعفاءات التي يمنحها قانون الاستثمار «المناطق التنموية سابقًا»، فقد وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية وهيئة الاستثمار «هيئة المناطق التنموية والحرة سابقًا» عام 2013 اتفاقية لتفويض صلاحيات الهيئة لشركة المدن الصناعية بهدف تفعيل خدمة المكان الواحد للمستثمرين في المدن الصناعية وتقديم خدمات تسجيل النشاط الاقتصادي وإصدار رخصة المهن إضافة إلى استقبال الطلبات المقدمة من المستثمرين واستيفاء الرسوم والأجور المترتبة للمطور، حيث جاءت الاتفاقية استكمالاً لسلسلة الإجراءات بين الشركة والهيئة بعد توقيع الجانبين عقد التطوير الذي نص على اعتبار الشركة مطورًا رئيسيًا تتولى إدارة وتطوير المدن الصناعية التابعة للشركة.
وبلغت نسبة النمو في حجم الاستثمار في العام الماضي 6.4 في المائة مقارنة بالعام 2013، واستقطبت شركة المدن الصناعية التي تعد الحاضن الأكبر والأمثل للاستثمارات الصناعية في البلاد حتى نهاية العام الحالي قرابة 740 شركة صناعية مقارنة بـ617 شركة لنفس الفترة من العام الماضي من مختلف القطاعات الصناعية وبنسبة نمو بلغت 12.5 في المائة، بحجم استثمار مقداره 2.450 مليار دينار مقارنة بـ2.293 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2013 وبنسبة نمو بلغت 6.4 في المائة في خمسة مدن صناعية أقامتها الشركة في المملكة.
وبلغ حجم الصادرات في المدن الصناعية للفترة نفسها 1.090 مليار دينار مقارنة بـ(1060) مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو بلغت 2.8 في المائة وهو ما يشكل نحو 25 في المائة من إجمالي صادرات المملكة من الصناعات التحويلية وما نسبته 22 في المائة من حجم الصادرات الوطنية.
وقد وفرت هذه الاستثمارات نحو (48) ألف فرصة عمل في كل التخصصات مقارنة (39) ألف فرصة عمل خلال عام 2013 وبنسبة نمو بلغت 17 في المائة، حيث إن فرص العمل في المدن الصناعية شكلت نحو 28 في المائة من إجمالي العاملين في قطاع الصناعات التحويلية في الأردن.