الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يختار «الأردن دبي» أفضل علامة تجارية لبنك إسلامي

الأكثر فاعلية بين المؤسسات الإسلامية العربية

صورة جائزة أفضل علامة تجارية لبنك إسلامي 2015
صورة جائزة أفضل علامة تجارية لبنك إسلامي 2015
TT

الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يختار «الأردن دبي» أفضل علامة تجارية لبنك إسلامي

صورة جائزة أفضل علامة تجارية لبنك إسلامي 2015
صورة جائزة أفضل علامة تجارية لبنك إسلامي 2015

كرم الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ومجلة «ذا بانك اكستزتف» بنك الأردن دبي الإسلامي بمنحه جائزة «أفضل علامة تجارية لبنك إسلامي 2015»، وذلك ضمن الاحتفال بالذكرى العاشرة على تأسيس الاتحاد في القاهرة بحضور عدد من قادة الاقتصاد والمالية ورواد الأعمال المصرفية ورجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الناجحة على مستوى المنطقة العربية.
هذا وقد جاء اختيار بنك الأردن دبي الإسلامي بالعلامة التجارية الأكثر فاعلية بين المؤسسات الإسلامية في العالم العربي رغم حداثة تأسيسه، حيث استطاع في فترة وجيزة أن يثبت تميزه في تقديم باقة من الخدمات المصرفية المبتكرة وفق أحدث التكنولوجيا وأفضل الممارسات العالمية وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وبهذه المناسبة، قال سامي الأفغاني، الرئيس التنفيذي لبنك الأردن دبي الإسلامي: «نحتفل اليوم بإنجاز جديد يضاف إلى سجل النجاحات التي حققناها، نحن هنا نحصد نتائج عمل شاق دؤوب لفريق البنك طوال السنوات الماضية. وتعتبر هذه الجائزة تتويجًا لسياستنا في تقديم باقة متنوعة من أحدث الحلول التمويلية والخدمات المصرفية ضمن أرفع المستويات ووفق أحكام الشريعة الإسلامية».
وتأسس بنك الأردن دبي الإسلامي في العاصمة الأردنية عمان، وسجل بصفته شركة مساهمة عامة في سجل الشركات بتاريخ 23 / 6 / 1963 تحت الرقم 8 باسم بنك الإنماء الصناعي.
وباشر بنك الأردن دبي الإسلامي أعماله بتاريخ 17 يناير (كانون الثاني) 2010 وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتعليمات البنك المركزي وقانون البنوك الأردني.
ويسعى البنك إلى تطبيق قيم التنوع والحداثة بالإضافة ليكون رائدًا في عكس قيم العدالة والشفافية ضمن جميع ما يقوم به من أنشطة. «نقدم منظومة من الحلول البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بصيغة عصرية من خلال شبكة متنامية من الفروع وعددها سبعة عشر فرعًا منتشرين في جميع أنحاء الأردن، كما سعى لتطوير خدماته وتحديث منتجاته بما يتوافق مع الأحكام الإسلامية».
ويوفر بنك الأردن دبي الإسلامي أيضا حلولاً مصرفية تمويلية للشركات والمؤسسات الكبيرة والمتوسطة الحجم من خلال خدمات ومنتجات مالية إسلامية متنوعة وحلول مبتكرة تتفهّم وتلبي جميع الاحتياجات التمويلية لهذه الشريحة. كما يولي اهتمامًا خاصًا لكبار متعامليه من خلال باقة من الخدمات الخاصة التي تلبي تطلعات هذه الفئة.
وتتمثل رؤية البنك في ريادة العمل المصرفي الإسلامي لخدمة جميع أطياف المجتمع، كما تتمثل رسالته بتقديم خدمات متميزة ومبتكرة نابعة من مبادئ الدين الإسلامي تهدف إلى بناء شراكة دائمة وتحقيق أفضل منفعة لجميع الأطراف.
و«تتضمن قيم البنك في الإبداع من خلال التمسك بمبادئ الإبداع والابتكار ونميز أنفسنا كمؤسسة مالية رائدة من خلال الجمع بين القيم الإسلامية الحقيقية مع أحدث التقنيات العالمية والمنتجات والخدمات المبتكرة. وبالتالي تقديم أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية العصرية».
إضافة إلى المعرفة من خلال اعتماد منظومة سياسات تمويلية وقوانين ولوائح عمل مستمدة من أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، والجودة من خلال مجموعة واسعة من الحلول التي تمت ترجمتها عبر منتجات وخدمات تم إبداعها بالتناغم التام مع الحاجات التمويلية والمالية للمتعاملين، حيث تم تصميم هذه الخدمات والمنتجات المصرفية وفق مبدأ الإتقان المرتكز على الجودة.
والقيمة المضافة حيث إن مفهوم العمل المصرفي الإسلامي المعاصر ونجاح المتعاملين هو انعكاس للالتزام في تقديم قيمة حقيقية ومضافة وعوائد مجدية من خلال توفير أرقى الخدمات المصرفية المتاحة، والنابعة من الإيمان المطلق في بنك الأردن دبي الإسلامي بأن تلبية تطلعات المتعاملين وتحقيق قيمة مضافة لهم هو مفتاح النجاح.
الخدمات ضمن أرفع المستويات العالمية حيث عمل البنك ببناء وتصميم كل المنتجات والخدمات العصرية بناء على فهم عميق ومستوف لحاجات المتعاملين وتطلعاتهم لتضمن لهم تجربة مصرفية فريدة ضمن أرفع المستويات العالمية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).