المنحى البيدوفيلي في «جراح الروح والجسد» لمليكة مستظرف

نص روائي جريء يخل باشتراطات بنيته السردية

غلاف جراح الروح والجسد
غلاف جراح الروح والجسد
TT

المنحى البيدوفيلي في «جراح الروح والجسد» لمليكة مستظرف

غلاف جراح الروح والجسد
غلاف جراح الروح والجسد

تُعتبر رواية «جراح الروح والجسد» للكاتبة المغربية مليكة مستظرف عملاً استثنائيًا لأسباب متعددة من بينها الجرأة في كشف المستور، وتعرية المسكوت عنه، وفضح الموضوعات المحجوبة وانتهاكها من دون لفّ أو دوران. إنَّ مَنْ يقرأ هذه الرواية بعناية فائقة، فسيكتشف من دون لأي أن موضوعها بسيط جدًا، وأن تقنياتها تخلو من التعقيدات السردية المتعارف عليها، خصوصا أن الساردة تعتمد كثيرًا على ضمير المتكلم ولا تجد ضيرًا في خرق القيم الثابتة، وانتهاك الموضوعات السريّة المطمورة في أعماق الكائن البشري الذي قد لا يميل بالضرورة إلى البوح والمكاشفة.
ورغم تنوّع الثيمات التي عالجتها الكاتبة في هذه الرواية، وعلى رأسها الحُب والفقد والسفر واكتشاف الذات، لكن «البيدوفيليا» تظل هي الثيمة المهيمنة على مدار النص الروائي حيث تكررت هذه الجريمة ثلاث مرات، الأولى مع الساردة نفسها، والثانية مع أولاد قدّور، والثالثة مع إلهام التي تصف نفسها بأنها «ابنة حرام». والبيدوفيل هو شخص مريض نفسيًا وذهنيًا يجد اللذة في اغتصاب الأطفال ومصادرة أرواحهم إلى الأبد. وربما تتضاعف خطورة الشخصية البيدوفيلية حينما يكون الضحايا أطفاله العُزّل، أو ذويه الذين لا حول لهم ولا قوة، تمامًا كما حصل مع أولاد قدّور الثلاثة الذين استباحهم جميعًا من دون أن ترتعد له فريصة، وحينما انكشفت جريمته لم يجد بُدًا من الانتحار شنقًا.
لا يقتصر وجود الشخصيات البيدوفيلية على قاع المجتمع الفقير جدًا، وإنما يمتد إلى مجمل طبقاته الاجتماعية المتوسطة منها والثرية ثراءً فاحشًا على حدٍ سواء، لكن تظل الأوساط الموبوءة في قاع المجتمع وحضيضه هي الملعب الأساسي الذي تتجلى فيه هذه الشخصيات المريضة.
تثير الساردة في مفتتح النص، سؤالاً شديد الخطورة مفاده: «لماذا أنبش الماضي وأنكأ الجراح؟» ولا غرابة في أن يكون الجواب سريعًا وحاسما «لكي أرتاح»، فالبوح يخفِّف من غلواء الألم الممض الذي تعاني منه الضحية المُنتهكة التي طُعِنت في الصميم.
تتعرض الساردة إلى ثلاث عمليات اغتصاب على أيدي الرجل الطويل الأسود، والبقّال، وقدّور «القذر»، أحد أقرباء والدها الحاج محمد. وبدلاً من أن تُعالَج الضحية في مصحّ نفسي تُعاقب بالكي على فخذها من قِبل الوالدة، وتتحول إلى طفلة منبوذة ومُدنّسة تعاقبها الأم وتعنّفها الأخت الكبرى، كما يحتقرها المحيط الاجتماعي ويحاول تجريدها من شخصيتها الإنسانية.
لم تكن الساردة هي الضحية الوحيدة في منزل أبيها، وإنما سوف نكتشف تباعًا أن الأخت الكبرى خديجة قد تحولت إلى البغاء لتعيل الأسرة برمتها. وأن والدها الحاج محمد لا يتورع عن خيانة زوجته، وقد شاهدته ذات مرة في المبغى الذي ترتاده. وحينما سألت عنه الحاج إبراهيم، أخبرها بأنه رجل غني يصرف في الليلة الواحدة راتب موظف محترم.
ورغم المِحن المتواصلة التي تعيشها الساردة، فإن الحُب يلامس قلبها غير مرة، حيث أحبت من طرف واحد، شابًا يسكن في العمارة المجاورة، وكتبت له رسالة غرامية، لكن صديقتها دست الرسالة خطأ في الطابق الرابع بينما هو يسكن في الطابق الخامس، الأمر الذي دفع الأهل إلى معاقبتها ومنعها من الخروج من المنزل إلا بحراسة قدّور المشددة.
ينعطف السياق السردي باتجاه آخر حينما نعرف أن قدّور قد سافر إلى فرنسا، واقترن بجوزيان التي أنجبت له ثلاثة أطفال، وهم زهرة وفاطمة ويوسف، لكنه سوف يغتصبهم جميعًا. وحينما تنكشف جريمته ينتحر في مرأب المنزل، الأمر الذي يدفع زوجته للمجيء إلى المغرب لتصفية أمورها المالية التي ورثتها عن زوجها المنتحر. وحينما تلتقيها الساردة لمعرفة السبب الذي دفعه للانتحار، تدعو الأم طفلتها زهرة التي تسرد قصتها ببراءة شديدة، ثم نعرف أن فاطمة ويوسف أيضًا كانا من ضحايا السلوك البيدوفيلي للوالد، وهم يُعالَجون ثلاثتهم في مصح نفسي. وعندئذ لا تتردد الساردة في البوح بأنها كانت ضحية قدّور، وأنها عانت مثلما عانى أطفالها الثلاثة، لكن الفرق الوحيد أنهم في الغرب شجعان، لذلك أخبروا الشرطة بما حدث لهم، أما هي فكانت تخاف من الفضيحة لأنها كانت ترضع الخوف والقمع من ثدي أمها، فلا غرابة أن تلوذ بالصمت وتتحمل كل أشكال المعاناة اللاإنسانية.
تقترح جوزيان على الساردة أن تذهب معها إلى باريس كي تساعدها في تأسيس جمعية تُعنى بضحايا الاعتداء الجنسي، وإذا نجحت التجربة فيمكن أن تعود وتفتح فرعًا في المغرب وتصبح مسؤولة عنه. ورغم يأس الساردة التي تشعر بأنها تدفن رأسها بالرمال، فإن جوزيان قد زرعت في داخلها بذور التحدي والاحتجاج، وذكّرتها بأن بي نظير بوتو قد غيّرت بلدًا بكامله لأنها كانت تمتلك الإرادة والعزيمة، لذلك قررت الساردة أن تكون سيدة مصيرها وسوف تتخذ القرار الذي سوف يقلب حياتها رأسًا على عقب.
لم يكن الجار الوسيم هو الشخص الوحيد في حياتها فلقد ارتبطت بنجيب، الشاب الجزائري التقليدي، لكنها لم تستطع أن تحبّه ليس لأنه لا يعرف الغزل أو الكلام المنمّق وحسب، وإنما لأنها كرهت جنس الرجال عمومًا ولم يزل وجه قدّور يتماوج أمام عينيها، مُذكرًا إياها بالمواقف البشعة التي ارتكبها بحق طفولتها المعفرة بالألم، لذلك قررت وضع حدٍ لهذه العلاقة المرتبكة.
لا بد من الإشارة إلى أن الساردة قد تعرفت في الحافلة على امرأة شابة تُدعى إلهام، وسوف ترتبط معها بعلاقة صداقة حميمة، وسوف يتحول منزل هذه الأخير إلى ملاذ لها في أوقات الشدة والاسترخاء. ثم نعرف من إلهام التي تعمل في حانة، أنها كانت أيضًا ضحية للاغتصاب الذي تعرضت له من قِبل خالها وشقيقها الوحيد. وبما أنها شخصيًا لا تعرف والدها البيولوجي، فقد أطلقت على نفسها صفة «بنت الحرام»، فلا غرابة ألا تعرف ابنتها دعاء والدها الحقيقي أيضًا.
تتوسع دائرة الأحداث من خلال إلهام، حيث تدعو الساردة إلى الحانة لتلتقي ببشرى التي تتحدث دونما حرج عن تمردها، هي وشقيقتها، على أوامر الوالد الذي قرر العودة بهما من باريس إلى الدار البيضاء، لكنها تهرب إلى هذه الحانة بينما تستقر أختها في أغادير لتعاشر السياح العرب والأجانب وتجني أموالاً طائلة.
تكتشف الساردة قبل سفرها إلى باريس، أن أخواتها وشقيقها الوحيد عبد الله يعرفون جميعًا أن خديجة قد دفعت مهرها وأثثت شقّتها واشترت عريسًا، وأن رصيدها الكبير من المال كان مصدره البغاء الذي تمارسه علنًا وبمعرفة الأسرة، باستثناء أمها التي توفيت في الخمسين من عمرها، وأبيها المنغمس في أسفاره الكثيرة وعلاقاته المحرمة خارج إطار المؤسسة الزوجية.
تصرّ الساردة على الرحيل رغم معارضة الأب الذي يرضخ، في خاتمة المطاف، حيث يحتضن ابنته في المطار ويطوِّق عُنقها بسلسلة ذهبية تتدلى منها «آية الكرسي»، ويخبرها بأنه سوف يطلّق زوجته التي كانت تخونه كلما سنحت لها الفرصة!
قد لا نستغرب من الحادثة المروِّعة التي تعرضت لها إلهام حينما خرجت مع محمد، صاحب المرسيدس البيضاء، الذي تناوب على اغتصابها مع أربعة أشخاص آخرين في فيلا غير مكتملة خارج المدينة، لكننا نستغرب حقًا من موافقة الوالد على سفر ابنته إلى باريس بينما كان يرفض بشدة سفرها إلى الرباط، الأمر الذي أخلّ باشتراطات البنية السردية لهذا النص الروائي الجريء.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.