«مساحاتنا»... تطبيق يتيح لنساء غزة الإبلاغ عن التعرض للعنف بـ«أمان»https://aawsat.com/home/article/3680556/%C2%AB%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7%C2%BB-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AD-%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%C2%BB
«مساحاتنا»... تطبيق يتيح لنساء غزة الإبلاغ عن التعرض للعنف بـ«أمان»
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
«مساحاتنا»... تطبيق يتيح لنساء غزة الإبلاغ عن التعرض للعنف بـ«أمان»
يتيح تطبيق على الهواتف المحمولة في قطاع غزة الفلسطيني، لأعداد متزايدة من النساء من ضحايا العنف الأُسري طلب المساعدة مع تجنب الوصمة والأعمال الانتقامية التي تمنع كثيرات من الذهاب إلى السلطات مباشرة. فالتطبيق يسمح للنساء بالإبلاغ عن العنف من دون كشف هوياتهن.
التطبيق المسمى «مساحاتنا» من تصميم مهندسة الكومبيوتر الفلسطينية آلاء هُتهُت، التي رأت أن هناك حاجة لوسيلة لطلب المشورة بأمان في مجتمع تؤدي الضغوط العائلية فيه إلى إخفاء كثير من العنف المنزلي بعيداً عن الأنظار.
قالت هُتهُت لوكالة «رويترز»: «الخصوصية كانت مهمة كثيراً لأن الخوف هو سبب رئيسي لعدم تواصل النساء مع المراكز أو اللجوء إليها».
ويسمح التطبيق للنساء بالتسجيل في الخدمة من دون ذكر أسمائهن أو ترك أثر لتواصلهن مع مراكز الرعاية على هواتفهن الخاصة، وأوضحت هُتهُت أنه لو قام أحد بنبش هاتف الضحية لن يستطيع اكتشاف أنها تواصلت عبر التطبيق.
وتفيد السجلات الفلسطينية بأن قطاع غزة، الذي تديره حركة «حماس»، يقطنه نحو 2.3 مليون نسمة نصفهم تقريباً من النساء.
وفي عام 2019، قال مكتب الإحصاء الفلسطيني إن 41 في المائة من النساء في غزة تعرضن للعنف الأسري. وبحسب جماعات نسائية، فإن المشكلة تفاقمت خلال عمليات الإغلاق بسبب جائحة كورونا، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى.
وقالت امرأة من غزة تبلغ من العمر 28 عاماً تعرضت لعنف أسري، طلبت عدم نشر اسمها: «تعرضت لعنف أُسري من قبل الزوج وأهله لسنوات طويلة، تعرضت لعنف لفظي وجسدي كبير».
وبعد طلاقها بعامين، أشارت المرأة نفسها إلى أنها واجهت تهديدات من زوجها السابق وعائلته بأخذ ابنها البالغ من العمر 7 سنوات.
مديرة المشاريع في مركز الإعلام الاجتماعي، خلود السوالمة، أكدت أن 355 امرأة قمن بتحميل التطبيق وتواصلت 160 امرأة مع مراكز المساعدة التي تقدم دعماً نفسياً وقانونياً.
وفي الشهر الماضي، قضت محكمة في غزة بإعدام رجل ضرب زوجته حتى الموت. لكن الجماعات النسائية قالت إن هناك حاجة لمزيد من العمل لوقف العنف الأسري في غزة، إذ يتم توجيه بعض النساء اللاتي يُبلغن عن الانتهاكات في بعض الأحيان إلى زعماء القبائل لحل المشكلة.
ووفقاً لمحامين، في بعض الحالات التي تتوفى فيها نساء بسبب الاعتداءات، قد يحاول بعض الرجال الإفلات من العقوبة القاسية باتهام شريكاتهن بالزنا أو بمعاناتهم من مشكلات عقلية غير حقيقية.
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.