هواوي توقّع مذكرة تفاهم مع جامعة حفر الباطن لتنمية المواهب التقنية

هواوي توقّع مذكرة تفاهم مع جامعة حفر الباطن لتنمية المواهب التقنية
TT

هواوي توقّع مذكرة تفاهم مع جامعة حفر الباطن لتنمية المواهب التقنية

هواوي توقّع مذكرة تفاهم مع جامعة حفر الباطن لتنمية المواهب التقنية

وقّعت شركة هواوي مذكرة تفاهم مع جامعة حفر الباطن في السعودية لتنمية المهارات الرقمية المحلية في المملكة بالاعتماد على برامج أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات. وتهدف الاتفاقية إلى توفير أحدث التقنيات للجامعة للمساهمة في رعاية الطلاب الموهوبين وتعزيز قدراتهم.
وقّع المذكرة كلٌ من الدكتور صالح بن مفلح آل صقر رئيس جامعة حفر الباطن ، وويليام جانغ نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة بحضور الدكتور عبد الرحمن الزهراني عميد كلية الهندسة وعلوم الحاسب ، والدكتور فهد العرجاني رئيس قطاع الاتصال والشؤون الحكومية في شركة هواوي، الإضافة إلى العديد من كبار الشخصيات والمسؤولين من الطرفين.
ونظرًا لما تؤديه المهارات التقنية من دورٍ مهمٍ في إنجاز التحول الرقمي الذي يعتبر من المقومات الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030. علاوةً على التقدم الكبير الذي حققته المملكة على طريق تنمية المواهب التقنية، إلا أن برنامجها الطموح الذي يركز على التحول الرقمي يتطلب بناء نظام بيئي متماسك لدعم مواهب تقنية المعلومات والاتصالات.
وقال الدكتور صالح بن مفلح آل صقر رئيس جامعة حفر الباطن: «نشهد إقبالاً كبيراً من الشباب في المملكة على تطوير أنفسهم تقنياً والتدريب على التقنيات الحديثة. لذا، نحن واثقون بأذن الله من أن التعاون مع الشركات التقنية الرائدة مثل هواوي سيسهم في تعزيز خبراتهم وتوفير مقومات النجاح التي نطمح إليه. ونظراً إلى الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها هواوي على المستوى العالمي، نحن على يقين أن هذا التعاون سيؤدي إلى نتائج إيجابية وسيساهم في تحقيق عدد من مستهدفات الرؤية والإيفاء بالتزامنا بإعداد الجيل القادم من قادة التكنولوجيا للمساهمة في دفع عجلة التطوير والتنمية في البلاد».
 من جانبه قال إريك يانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة»: «يسعدنا أن نتعاون مع جامعة رائدة مثل جامعة حفر الباطن كجزء من جهودنا المتواصلة لدعم الجامعات في المملكة ورعاية المواهب التقنية للمساهمة في تلبية متطلبات القطاع التقني ورفده بالكوادر التي تتمتع بالكفاءة. ومن خلال التعاون مع الجامعات والشركات السعودية، نسهم في تطوير القطاع التقني وابتكار نماذج جديدة لتنمية المواهب وفقاً لمتطلبات المؤسسات».
وفي ذات السياق الدكتور عبدالرحمن الزهراني، عميد عميد كلية الهندسة وعلوم الحاسب: «ستوفر هواوي باعتبارها واحدة من موردي تقنية المعلومات والاتصالات الرئيسيين، لطلابنا التدريب على أحدث التقنيات اللازمة لدخول سوق العمل مما سيسهم في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التنموية التي وضعتها المملكة لتحقيق التحول الرقمي. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع هواوي على مدار الأعوام القادمة لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة».
يُذكر أنه تم إطلاق أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في عام 2013. وتتعاون الأكاديمية مع الجامعات على رعاية مواهب تقنية المعلومات والاتصالات وتنميتها للمساهمة في تلبية الاحتياجات التقنية وتوفير القدرات التكنولوجية اللازمة لتطوير القطاع التقني. وباعتبارها شركة رائدة على المستوى العالمي في توفير حلول تقنية المعلومات والاتصالات، تسعى هواوي إلى بناء نظام بيئي مفتوح ومشترك للمواهب التقنية بما يعود بالنفع على جميع الأطراف. ومن خلال هذه المبادرة، تسهم هواوي في تلبية جميع متطلبات العملية التعليمية وتوفير الشهادات وفرص العمل للطلاب، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات للمساهمة في تطوير القطاع التقني وابتكار خطط واستراتيجيات لتنمية المواهب بما يتماشى مع أهداف المؤسسات



السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)

شدَّدت السعودية على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة في الوقت ذاته أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب وقف إطلاق النار في غزة، ومنع التهجير، والمضي نحو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك في سياق المناقشات الأممية حول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكدت السعودية أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث، بما يشمل نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ودعت الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى الوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن الضمان الوحيد لعدم استخدام هذه الأسلحة يتمثل في التخلص الكامل منها.

كما شددت على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية، بما يعزز الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إقليمياً، تطرقت السعودية إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية، والتي أدانها المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أهمية تعزيز الأمن الإقليمي واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب ضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان سلمية برنامجها النووي.

كما جددت المملكة تأكيدها أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يمثل مسؤولية دولية جماعية، مشيرة إلى أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة يشكل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكدت السعودية خطورة التصعيد، مجددة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، ورفضها أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية. كما أدانت الاستيطان غير القانوني، معتبرة أنه يقوِّض فرص السلام وينتهك القانون الدولي.

وشددت المملكة على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب وقف إطلاق النار، ومنع تهجير السكان، والانسحاب من قطاع غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.


الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).