المناخ والتكنولوجيا يسيطران على فعاليات اليوم الأول في اجتماعات «البنك الإسلامي للتنمية»

نصف سكان الأرض يعانون عدم النفاذ للإنترنت... والتلوث للجميع

إحدى جلسات اليوم الأول من اجتماعات مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» في شرم الشيخ (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات اليوم الأول من اجتماعات مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» في شرم الشيخ (الشرق الأوسط)
TT

المناخ والتكنولوجيا يسيطران على فعاليات اليوم الأول في اجتماعات «البنك الإسلامي للتنمية»

إحدى جلسات اليوم الأول من اجتماعات مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» في شرم الشيخ (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات اليوم الأول من اجتماعات مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» في شرم الشيخ (الشرق الأوسط)

شهدت فعاليات اليوم الأول، في باكورة الأنشطة التي تشتمل عليها اجتماعات مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية»، في مدينة شرم الشيخ المصرية، أمس الأربعاء، مناقشات ساخنة ركزت في مجملها على المناخ والتكنولوجيا، والدور المتبادل لهما في التأثير بعضهما على بعض.
وأقر المشاركون بضرورة العمل الجاد والتحرك الفعال، من أجل التصدي للتحديات المتعلقة بالرقمنة وأنظمة الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي، والاتفاق على منظور إقليمي لمواجهة المشكلات التي تحد من الانطلاق في هذا المجال، وأن يكون هناك دور حكومي للعمل على التوسع في خدمات الرقمنة والتحول الرقمي.
ودعوا إلى ضرورة وجود نظام بيئي ناجح لإنشاء وتنفيذ خدمات الحكومة الإلكترونية، وأن يكون هناك تنسيق وتعاون وشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إنشاء أنظمة وخدمات حكومية إلكترونية ناجحة.
وقال عامر بوكفيتش، مدير عام الممارسات العالمية والشراكات بـ«البنك الإسلامي للتنمية»، إن البنك سيعمل من خلال خريطة للطريق من أجل تقليل الفجوة الرقمية، وإنه سيتم إطلاق استراتيجية للشمول الرقمي 2025 العام المقبل، والعمل على تشجيع جميع الهيئات والمؤسسات والأطراف للمشاركة فيها؛ مشيراً إلى أن ذلك سوف يتواكب مع العمل الجاد من جانب البنك على إشراك المنظمات كافة وجميع الهيئات الأممية، من أجل تطوير الاقتصاد الرقمي.
وأشار إلى أن «البنك الإسلامي للتنمية» استثمر نحو ملياري دولار في مجال تعزيز التكنولوجيا المالية. وقال: «المدن الذكية ستكون -بلا جدال- القوة الحقيقية الدافعة للاقتصاد».
وأضاف: «هناك ما يصل إلى 3.7 مليار شخص يمثلون نحو نصف سكان الأرض يعانون من مشكلات ملحوظة في الوصول والنفاذ إلى الإنترنت، وغالبيتهم يقطنون البلدان الأقل نمواً، والأعضاء في (البنك الإسلامي للتنمية)».
وقال حسن ناصر، نائب رئيس منظمة التعاون الرقمي بالمملكة العربية السعودية، إن المنظمة بدأت أعمالها في مجال التعاون الرقمي منذ عامين، وتواصل توسعها من خلال انضمام شركاء جدد، ودعوة المنظمات الدولية من أجل الشراكة والعمل والتعاون؛ مشيراً إلى أن جائحة «كوفيد-19» أسهمت في تسريع وتيرة التكنولوجيا، وضرورة أن يكون التحول الرقمي شاملاً ومستداماً. وأضاف: «من سيتخلف عن التحول الرقمي فلن يحقق الاستفادة المرجوة من الاقتصاد الرقمي».
وحذر ناصر من خطورة الافتقاد المعرفي الذي يحرم نحو 60 في المائة من الناس من الاستفادة والتعامل بشكل صحيح مع الإنترنت.
وأشارت ملك هشام البابا، مدير مكتب «فيزا مصر»، في جلسة منفصلة، إلى زيادة عدد العمليات الرقمية النقدية (لعدم التلامس بسبب جائحة «كورونا») بنسبة 900 في المائة خلال عدة شهور، مشيرة إلى أن أبحاث شركتها تظهر أن الانتشار التكنولوجي المالي لا يعيقه عمليات تسعير الخدمات، والتجار أنفسهم لديهم الرغبة في التطرق لقنوات التسويق والسداد الإلكتروني.
من جانبها، قالت رشا نجم، مساعدة نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن «هناك لوائح خاصة بإصدار تراخيص البنك الرقمي في مصر، وسيتم إصدارها قريباً؛ خصوصاً أن التكنولوجيا المالية أصبحت العامل الرئيسي في مختلف الأسواق، والجميع أصبحت لديهم هواتف ذكية تساعدهم في الانضمام للشمول المالي، من خلال المعاملات الرقمية».
وأوضحت نجم أن هناك مزيداً من اللاعبين في السوق؛ وكذلك الشركات الناشئة، وعندما وضع البنك المركزي استراتيجية التكنولوجيا المالية، فقد انعكست في تطوير المشهد، وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات. وفي عام 2014 كانت هناك شركتان للتكنولوجيا المالية، والآن زادت بنحو 55 ضعفاً، ولدينا في مصر 14 قطاعاً أصبحت ممكنة من حيث التكنولوجيا المالية، وأصبح هناك كثير من علاقات التعامل بين شركة وعميل وشركة.
وعن المناخ ودوره في الحياة العامة، في جلسة عقدت خصيصاً لهذا الشأن، قال جميل حلمي عبد الواحد، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون المتابعة: «عندما تم إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة، كان هناك اهتمام كبير بالبعد الاقتصادي؛ والاجتماعي؛ والبيئي، وكان من المهم في البعد البيئي أن يكون هناك توجه ومعايير واضحة يمكن تحقيقها. وقد تم إطلاق دليل لمعايير الاستدامة البيئية للمرة الأولى، والذي يستهدف زيادة الاستثمارات العامة الخضراء التي كانت 15 في المائة خلال 2019، لتصبح 30 في المائة».
وأضاف: «إن جميع الدول في العالم بدأت تهتم بالنواحي البيئية، وهي ترتبط في مصر أيضاً بمبادرة (حياة كريمة) التي تهدف إلى خفض معدلات الفقر. وقد أكد جهاز الإحصاء تأثير المبادرة على خفض معدلات الفقر بنحو 11 نقطة مئوية وفي عامين في 375 قرية، نجحت الدولة في تقليل معدلات الفقر كنتائج إيجابية لمرحلة تمهيدية لتطوير جميع الريف المصري».


مقالات ذات صلة

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.