المناخ والتكنولوجيا يسيطران على فعاليات اليوم الأول في اجتماعات «البنك الإسلامي للتنمية»

نصف سكان الأرض يعانون عدم النفاذ للإنترنت... والتلوث للجميع

إحدى جلسات اليوم الأول من اجتماعات مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» في شرم الشيخ (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات اليوم الأول من اجتماعات مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» في شرم الشيخ (الشرق الأوسط)
TT

المناخ والتكنولوجيا يسيطران على فعاليات اليوم الأول في اجتماعات «البنك الإسلامي للتنمية»

إحدى جلسات اليوم الأول من اجتماعات مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» في شرم الشيخ (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات اليوم الأول من اجتماعات مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» في شرم الشيخ (الشرق الأوسط)

شهدت فعاليات اليوم الأول، في باكورة الأنشطة التي تشتمل عليها اجتماعات مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية»، في مدينة شرم الشيخ المصرية، أمس الأربعاء، مناقشات ساخنة ركزت في مجملها على المناخ والتكنولوجيا، والدور المتبادل لهما في التأثير بعضهما على بعض.
وأقر المشاركون بضرورة العمل الجاد والتحرك الفعال، من أجل التصدي للتحديات المتعلقة بالرقمنة وأنظمة الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي، والاتفاق على منظور إقليمي لمواجهة المشكلات التي تحد من الانطلاق في هذا المجال، وأن يكون هناك دور حكومي للعمل على التوسع في خدمات الرقمنة والتحول الرقمي.
ودعوا إلى ضرورة وجود نظام بيئي ناجح لإنشاء وتنفيذ خدمات الحكومة الإلكترونية، وأن يكون هناك تنسيق وتعاون وشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إنشاء أنظمة وخدمات حكومية إلكترونية ناجحة.
وقال عامر بوكفيتش، مدير عام الممارسات العالمية والشراكات بـ«البنك الإسلامي للتنمية»، إن البنك سيعمل من خلال خريطة للطريق من أجل تقليل الفجوة الرقمية، وإنه سيتم إطلاق استراتيجية للشمول الرقمي 2025 العام المقبل، والعمل على تشجيع جميع الهيئات والمؤسسات والأطراف للمشاركة فيها؛ مشيراً إلى أن ذلك سوف يتواكب مع العمل الجاد من جانب البنك على إشراك المنظمات كافة وجميع الهيئات الأممية، من أجل تطوير الاقتصاد الرقمي.
وأشار إلى أن «البنك الإسلامي للتنمية» استثمر نحو ملياري دولار في مجال تعزيز التكنولوجيا المالية. وقال: «المدن الذكية ستكون -بلا جدال- القوة الحقيقية الدافعة للاقتصاد».
وأضاف: «هناك ما يصل إلى 3.7 مليار شخص يمثلون نحو نصف سكان الأرض يعانون من مشكلات ملحوظة في الوصول والنفاذ إلى الإنترنت، وغالبيتهم يقطنون البلدان الأقل نمواً، والأعضاء في (البنك الإسلامي للتنمية)».
وقال حسن ناصر، نائب رئيس منظمة التعاون الرقمي بالمملكة العربية السعودية، إن المنظمة بدأت أعمالها في مجال التعاون الرقمي منذ عامين، وتواصل توسعها من خلال انضمام شركاء جدد، ودعوة المنظمات الدولية من أجل الشراكة والعمل والتعاون؛ مشيراً إلى أن جائحة «كوفيد-19» أسهمت في تسريع وتيرة التكنولوجيا، وضرورة أن يكون التحول الرقمي شاملاً ومستداماً. وأضاف: «من سيتخلف عن التحول الرقمي فلن يحقق الاستفادة المرجوة من الاقتصاد الرقمي».
وحذر ناصر من خطورة الافتقاد المعرفي الذي يحرم نحو 60 في المائة من الناس من الاستفادة والتعامل بشكل صحيح مع الإنترنت.
وأشارت ملك هشام البابا، مدير مكتب «فيزا مصر»، في جلسة منفصلة، إلى زيادة عدد العمليات الرقمية النقدية (لعدم التلامس بسبب جائحة «كورونا») بنسبة 900 في المائة خلال عدة شهور، مشيرة إلى أن أبحاث شركتها تظهر أن الانتشار التكنولوجي المالي لا يعيقه عمليات تسعير الخدمات، والتجار أنفسهم لديهم الرغبة في التطرق لقنوات التسويق والسداد الإلكتروني.
من جانبها، قالت رشا نجم، مساعدة نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن «هناك لوائح خاصة بإصدار تراخيص البنك الرقمي في مصر، وسيتم إصدارها قريباً؛ خصوصاً أن التكنولوجيا المالية أصبحت العامل الرئيسي في مختلف الأسواق، والجميع أصبحت لديهم هواتف ذكية تساعدهم في الانضمام للشمول المالي، من خلال المعاملات الرقمية».
وأوضحت نجم أن هناك مزيداً من اللاعبين في السوق؛ وكذلك الشركات الناشئة، وعندما وضع البنك المركزي استراتيجية التكنولوجيا المالية، فقد انعكست في تطوير المشهد، وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات. وفي عام 2014 كانت هناك شركتان للتكنولوجيا المالية، والآن زادت بنحو 55 ضعفاً، ولدينا في مصر 14 قطاعاً أصبحت ممكنة من حيث التكنولوجيا المالية، وأصبح هناك كثير من علاقات التعامل بين شركة وعميل وشركة.
وعن المناخ ودوره في الحياة العامة، في جلسة عقدت خصيصاً لهذا الشأن، قال جميل حلمي عبد الواحد، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون المتابعة: «عندما تم إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة، كان هناك اهتمام كبير بالبعد الاقتصادي؛ والاجتماعي؛ والبيئي، وكان من المهم في البعد البيئي أن يكون هناك توجه ومعايير واضحة يمكن تحقيقها. وقد تم إطلاق دليل لمعايير الاستدامة البيئية للمرة الأولى، والذي يستهدف زيادة الاستثمارات العامة الخضراء التي كانت 15 في المائة خلال 2019، لتصبح 30 في المائة».
وأضاف: «إن جميع الدول في العالم بدأت تهتم بالنواحي البيئية، وهي ترتبط في مصر أيضاً بمبادرة (حياة كريمة) التي تهدف إلى خفض معدلات الفقر. وقد أكد جهاز الإحصاء تأثير المبادرة على خفض معدلات الفقر بنحو 11 نقطة مئوية وفي عامين في 375 قرية، نجحت الدولة في تقليل معدلات الفقر كنتائج إيجابية لمرحلة تمهيدية لتطوير جميع الريف المصري».


مقالات ذات صلة

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

شمال افريقيا مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

تنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات، في ظل اعتماد مصر على مواد مستورَدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بي» لأول مرة منذ 5 سنوات

رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، للمرة الأولى منذ مارس (آذار) عام 2019، تصنيف الديون طويلة الأجل لمصر بدرجة واحدة من «B -» إلى«B»، مشيدة بعدد من التحسينات.


ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية أكثر من التوقعات

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية أكثر من التوقعات

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم (الأربعاء)، إن مخزونات النفط الخام والبنزين والمقطرات في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام ارتفعت 2.1 مليون برميل إلى 427.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة قدرها 1.1 مليون برميل. كما ارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما 522 ألف برميل في الأسبوع.

وصعدت أسعار النفط الأميركية عقب صدور التقرير، وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند نحو 75.66 دولار للبرميل، بارتفاع 13 سنتاً بحلول الساعة 10:45 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:45 بتوقيت غرينتش). وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط نحو 40 سنتاً إلى 72.37 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن استهلاك الخام في المصافي ارتفع بمقدار 281 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع. كما ارتفعت معدلات تشغيل المصافي بنسبة 1.4 في المائة إلى 90.5 في المائة من إجمالي الطاقة.

وأضافت الإدارة أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 412 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 211.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 878 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، ارتفعت بمقدار 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 115.8 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل. وارتفع صافي واردات الخام الأميركية بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً.