«أوبك بلس» لم تبحث «عزل روسيا»

ذكرت مصادر في أوبك+ أن اجتماعا فنيا للتكتل لم يناقش فكرة تعليق مشاركة روسيا في اتفاق لإمدادات النفط (رويترز)

ذكرت أربعة مصادر في «أوبك بلس» لرويترز أمس (الأربعاء) أن اجتماعا فنيا للتكتل انعقد امس لم يناقش فكرة تعليق مشاركة روسيا في اتفاق لإمدادات النفط. وجاء ذلك قبيل محادثات اليوم الخميس التي من المتوقع أن تؤكد على خطة قائمة لرفع إنتاج النفط على نحو متواضع.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت مساء الثلاثاء، نقلا عن مندوبين في أوبك، أن أعضاء بالمنظمة يبحثون فكرة تعليق مشاركة روسيا في الاتفاق مع إضرار العقوبات الغربية بقدرتها على زيادة الإنتاج.
وقال أحد المصادر، في إشارة إلى اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لـ«أوبك بلس»، إنه «لم تكن هناك مناقشات بشأن استثناء روسيا»، مضيفا أنه لم تجر مثل هذه المحادثات بشكل عام. وقال ستة آخرون من مندوبي «أوبك بلس» إن الفكرة ليست محل نقاش في المجموعة.
ويجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى جانب روسيا ودول أخرى الخميس لتحديد سياسة إنتاج النفط، ومن المتوقع أن يؤكدوا على زيادة متفق عليها مسبقا في إنتاج النفط.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الموجود في السعودية آخر محطات زيارته للشرق الأوسط، يوم الأربعاء إن التعاون من خلال «أوبك بلس» لا يزال مهما بالنسبة لروسيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن لافروف التقى الثلاثاء بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان وأشادا بمستوى التعاون داخل «أوبك بلس». كما قالت الخارجية الروسية إن وزيري خارجية روسيا والإمارات أشارا إلى التعاون الوثيق في تجمع «أوبك بلس» النفطي من أجل استقرار أسعار الطاقة العالمية والقدرة على التنبؤ بها. وأضافت أن لافروف ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد التقيا في الرياض.وفي سياق مواز، أعلن الكرملين الأربعاء أن روسيا تتخذ إجراءات من شأنها أن «تقلل» من تأثير الحظر على النفط الروسي الذي قرره الاتحاد الأوروبي لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين: «سيكون لهذه العقوبات تأثير سلبي على أوروبا، وعلينا، وعلى أسواق الطاقة العالمية بأسرها. لكن هناك إعادة توجيه (للاقتصاد الروسي) ستسمح لنا بتقليل العواقب السلبية».
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ يوم الاثنين على خفض واردات النفط الروسي 90 بالمائة بحلول نهاية العام، في أشد عقوبات الاتحاد حتى الآن على موسكو منذ غزوها أوكرانيا قبل ثلاثة أشهر، والذي تصفه موسكو بأنه «عملية عسكرية خاصة». وتأمل بروكسل بذلك في حرمان روسيا من مصادر دخل مهمة لتمويل هجومها في أوكرانيا.
وبمجرد إقرار العقوبات على النفط الخام بالكامل، سيتم تنفيذها على مراحل على مدى ستة أشهر بالنسبة للخام على مدى ثمانية أشهر للمنتجات المكررة. ويستثني الحظر النفط الروسي عبر خط أنابيب؛ في تنازل للمجر ودولتين أخريين غير ساحليتين في وسط أوروبا.
هذا الإجراء يندرج في إطار حزمة سادسة من العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي وتنص أيضًا على استبعاد ثلاثة بنوك روسية من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية منها سبيربنك أكبر المصارف الروسية.
ولطالما قللت روسيا حتى الآن من أهمية العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها منذ بداية تدخل موسكو في أوكرانيا. ولا يزال بإمكان روسيا الاعتماد على إمداداتها من الغاز التي يعتمد عليها الأوروبيون. وبدأ تأثير العقوبات يظهر، مع تسارع التضخم ويعتقد الكثير من خبراء الاقتصاد أن الوضع سيزداد سوءًا في الأشهر المقبلة.
وارتفعت أسعار النفط الأربعاء بعد أن وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على حظر جزئي وتدريجي للنفط الروسي، وبعدما أنهت الصين إغلاقا لمكافحة كوفيد-19 في مدينة شنغهاي.
وارتفع خام برنت تسليم أغسطس (آب) 35 سنتا أو 0.3 بالمائة إلى 115.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش. وانخفضت عقود الخام بنسبة 1.7 بالمائة عند التسوية الثلاثاء. وأغلقت عقود تسليم يوليو (تموز) عند 122.84 دولار للبرميل، بزيادة واحد بالمائة.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا أو 0.3 بالمائة إلى 115.04 دولار للبرميل. وأنهى الخامان مايو (أيار) على ارتفاع، مسجلين زيادة للشهر السادس على التوالي.
وفي الصين، انتهى الإغلاق الصارم الذي استمر شهرين لمكافحة كوفيد-19 في شنغهاي يوم الأربعاء، ما أدى إلى توقعات بزيادة الطلب على الوقود من البلاد. وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا: «إعادة فتح شنغهاي بالكامل من قيود كوفيد-19 قد تعزز المعنويات في الأرجاء».
وزاد إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة في مارس (آذار) أكثر من ثلاثة بالمائة إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقا لتقرير شهري من إدارة معلومات الطاقة الأميركية صدر الثلاثاء.