روما تدفع لفتح مقرات شركات إيطالية في السعودية

وفد برلماني يدعو لتحفيز الشركات وتوسيع التعاون بقطاعات الطاقة المتجددة

جانب من اجتماع البرلمان الإيطالي مع اتحاد الغرف التجارية السعودية بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع البرلمان الإيطالي مع اتحاد الغرف التجارية السعودية بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

روما تدفع لفتح مقرات شركات إيطالية في السعودية

جانب من اجتماع البرلمان الإيطالي مع اتحاد الغرف التجارية السعودية بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع البرلمان الإيطالي مع اتحاد الغرف التجارية السعودية بالرياض أمس (الشرق الأوسط)

مع تشديدها لرغبة بلادها القوية في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة، بحثت رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الإيطالية السعودية إيلينا موريلي، في الرياض أمس سبل فتح مقرات للشركات الإيطالية في السعودية، داعية لتحفيز تلك الشركات من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات، مشيرة إلى توفر فرص تعاون كبيرة بين الرياض وروما، في قطاعات الطاقة المتجددة والقطاع السياحي وخدمات البنية التحية كالفنادق وعلى الطرق السريعة.
جاء ذلك لدى لقاء نظمه اتحاد الغرف السعودية أمس، الأربعاء، مع الوفد البرلماني الإيطالي الزائر للمملكة حالياً، برئاسة إيلينا موريلي رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الإيطالية السعودية، مشددة على أهمية زيارتها للمملكة والمشاورات المثمرة التي أجرتها، مؤكدة بأن المملكة، تشهد انفتاحاً وتغييرات إيجابية كبيرة يهم الإيطاليين وبخاصة قطاع الأعمال الإيطالي معرفتها، مشيرة إلى أن الشركات الإيطالية موجودة بالمملكة وكثير منها يتطلع للدخول للسوق السعودية والاستفادة من الفرص الاستثمارية بالمملكة.
واستعرض اتحاد الغرف السعودية التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030 خلال مناقشاته مع الوفد البرلماني الإيطالي في إطار زيارة رسمية للمملكة، بحضور عدد من أصحاب الأعمال السعوديين وجرت خلاله مناقشة أوجه التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية وكيفية الدفع بالعلاقات بين البلدين قدماً في هذه المجالات.
وشرح اتحاد الغرف السعودية، المشهد الاقتصادي السعودي، للوفد البرلماني الإيطالي، لافتاً إلى المقومات الاقتصادية للمملكة والمشاريع الضخمة التي يجري تطويرها ضمن رؤية 2030 ومكانتها في المؤشرات والتصنيفات الدولية وجهودها في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل التجارة والاستثمار وتقديم الحوافز للمستثمرين الأجانب.
من جهته، أكد الدكتور كامل المنجد، رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي، لـ«الشرق الأوسط» أن هناك مستحقات استراتيجية تفرضها الظروف للاستفادة منها في خلق تعاون عميق يخدم الرؤية الاقتصادية للمملكة ويعزز الحضور الإيطالي في السوق السعودية، منها عضوية كل من الرياض وروما في مجموعة أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، في ظل طفرات ونقلات اقتصادية سعودية كبيرة في مختلف المجالات.
وأوضح المنجد، أن دخول قطاعات اقتصادية جديدة في الخريطة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية السعودية، والتوجه نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي، والاستثمار في قطاعات تهم المناخ والبيئة وتقليل الانبعاثات والطاقة الخضراء، فضلاً عن الصناعات الحديثة الممكنة لرواد الأعمال والابتكار والتقنية والمنشآت الصغيرة والكبيرة، سيكون أحد أهم موجهات التعاون الاقتصادي بين البلدين في المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن زيارة وفد البرلمان الإيطالي تعكس تأثير رؤية 2030 على صورة المملكة أمام الرأي العام العالمي والإيطالي، مبيناً أن الأعوام الخمسة الماضية شهدت إنجازات ضخمة على الصعيد الاقتصادي استفاد منها قطاع الأعمال السعودي والدولي وحفزت دول العالم للمشاركة في هذه الطفرة الاقتصادية.
وأكد المنجد، أن الشركات الإيطالية فاعلة في المملكة ولديها استثمارات كبيرة في قطاعات البنية التحتية والنقل والآثار، مبيناً أن إيطاليا تعتبر أول شريك للمملكة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منوهاً بجهود السفارة السعودية في إيطاليا في تعريف مجتمع الأعمال الإيطالي بالتغيرات التي تشهدها المملكة وحثهم على الاستثمار فيها.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، يوم الثلاثاء؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تفتح آفاقاً جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وعلى الرغم من أن هذه السندات لا تزال تتداول بأقل من 10 سنتات للدولار، فإنها حققت مكاسب تتجاوز 3 في المائة هذا الأسبوع. وكان سعر استحقاق عام 2031 قد وصل إلى 9.3 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، أشار برونو جيناري، استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة «كيه إن جي» للأوراق المالية الدولية، إلى أن «بعض المستثمرين يتساءلون ما إذا كان الوقت مناسباً للشراء؛ حيث تُعدُّ الهدنة الخطوة الأولى اللازمة لإعادة هيكلة السندات في المستقبل».

ورغم استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان يوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن تدمير البنية التحتية وقتل الآلاف، فإن هذا الارتفاع غير المتوقع في قيمة السندات يعد بمثابة انعكاس للرغبة في إعادة تنشيط النظام السياسي المنقسم في لبنان، وإحياء الجهود لإنقاذ البلاد من أزمة التخلف عن السداد.