مصر تتطلع لمساندة أوروبا قبل بدء إثيوبيا الملء الثالث لسد النهضة

السيسي أكد مجدداً تمسك بلاده بـ«اتفاق قانوني»

السيسي مستقبلاً مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع (الرئاسة المصرية)

جددت مصر تمسكها بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، وذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، أمس، في القاهرة.
وجاء اللقاء المصري - الأوروبي، الذي شمل مناقشة عدة ملفات إقليمية ودولية، وحضره سامح شكري وزير الخارجية، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، قبل أسابيع من عزم أديس أبابا بدء المرحلة الثالثة من ملء خزان السد، وفي خطوة يتوقع أن تثير المزيد من التوترات مع القاهرة والخرطوم.
ووفق مدير سد النهضة الإثيوبي، كيفلي هورو، فإن «الملء الثالث سيكون في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) المقبلين»، خلال موسم الأمطار السنوي. وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ 10 سنوات دون نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، بما يحد من الأضرار المتوقع أن تصيبهما.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أمس، إن السيسي أكد خلال لقائه مفوض الاتحاد الأوروبي على أهمية قضية «سد النهضة»، التي وصفها بـ«الوجودية» بالنسبة إلى مصر وشعبها، مشدداً على «الموقف المصري الثابت في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وفق القانون الدولي ذي الصلة في هذا الشأن».
واعتمد مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف الوصول لاتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة».
من جهة أخرى، أوضح بيان للمتحدث الرئاسي المصري أن السيسي أكد «المكانة الهامة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في إطار السياسة المصرية، التي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، على اعتبار أن أوروبا الشريك التجاري الأول لمصر، فضلاً عن الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة، التي تواجههما على ضفتي المتوسط، واشتراك الاتحاد الأوروبي في عملية التنمية، التي تشهدها مختلف القطاعات في مصر»، معرباً عن التطلع لاستمرار التواصل النشط بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
ونقل عن مفوض الاتحاد الأوروبي «اهتمام الجانب الأوروبي بتطوير وتعميق الشراكة التقليدية مع مصر، بالنظر إلى تشارك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي، وفي ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دولياً وإقليمياً، وكونها همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي، ومحور صون الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية»، على حد ذكر البيان.
وتناول اللقاء كذلك استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، سواء فيما يتعلق بأبعادها السياسية أو الاقتصادية والتنموية، وتم الإعراب عن «الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتأكيد الحرص على أهمية استمرار التنسيق المشترك، وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة». كما تطرق الاجتماع إلى تناول تطورات القضايا الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية، وتداعياتها الاقتصادية على المستوى العالمي، خاصة في مجالات الطاقة والغذاء.
كما تم تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وسبل التنسيق المشترك في الفترة القادمة بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاه جهود تحسين الأحوال المعيشية والخدمية في قطاع غزة، تكاملاً مع المبادرة المصرية لإعادة الإعمار.
وأضاف المتحدث أن المفوض الأوروبي أشاد بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً «تقدير الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود، ووقف حالات الهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 2016، خاصة أن مصر تستضيف أكثر من 6 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة يتمتعون بكل الحقوق الأساسية، وهو ما يعد نموذجاً ناجحاً في المنطقة».