36 مليون ناخب إثيوبي مدعوون لصناديق الاقتراع البرلمانية
المراكز فتحت أبوابها.. والنتيجة شبه محسومة للحزب الحاكم
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
36 مليون ناخب إثيوبي مدعوون لصناديق الاقتراع البرلمانية
بدأ الناخبون الإثيوبيون الإدلاء بأصواتهم صباح اليوم الأحد، في انتخابات برلمانية يتوقع أن يفوز بها حزب الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية، الذي يحكم البلاد منذ 25 عاما تقريبا، بأغلبية ساحقة. وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن مراكز الاقتراع البالغ عددها 45 ألفا فتحت أبوابها صباح اليوم في كل أنحاء البلاد أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات التي يتنافس فيها 58 حزبا سياسيا على المجالس الإقليمية والبرلمان الاتحادي، والتي من المقرر أن يشارك فيها أكثر من 36 مليون ناخب مسجلين في قوائم الناخبين. وأشارت إلى أن مراقبين من منظمات المجتمع المدني والاتحاد الأفريقي يراقبون هذه الانتخابات. ومع بداية الصباح بدا تدفق الناخبين منتظما، ويجري التصويت في هدوء في أحياء العاصمة. وينتظر صدور أولى النتائج التمهيدية بعد يومين أو خمسة أيام من عمليات التصويت، أما النتائج النهائية فستعلن في 22 يونيو (حزيران) المقبل. والأحزاب الرئيسية التي تشارك في هذه الانتخابات هي حزب الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية، وهو تحالف يضم كلا من حركة أمهرا الوطنية الديمقراطية، ومنظمة أورومو الشعبية الديمقراطية، والجبهة الديمقراطية لأمم جنوب إثيوبيا، وحزب تحرير شعب تيجراي، إلى جانب حزب السلام والديمقراطية، وحزب الحركة الوطنية لكل الإثيوبيين، وحركة تحرير سيداما، وحزب الرؤية الإثيوبي، وحزب الوحدة الديمقراطية الإثيوبي، وائتلاف «من أجل الوحدة والديمقراطية»، والحزب الديمقراطي الإثيوبي. ويفخر الحزب الحاكم بتحقيق نمو اقتصادي قوي خلال السنوات الماضية، وبأنه أشرف على تحويل البلاد من دولة ذات اقتصاد منهار إلى بلد يجذب الاستثمارات الأجنبية، فيما يتهمه معارضون بأنه يكبت الحريات السياسية ولا يتيح فرصة تذكر للمعارضة. ولم يكن في البرلمان المنتهية ولايته الذي يضم 547 عضوا سوى عضو معارض واحد فقط. ويعد الاقتصاد الإثيوبي واحدا من أسرع الاقتصاديات نموا في القارة بفضل حملة استثمارات حكومية في مجالات السكك الحديدية والطرق وتوليد الطاقة الكهرومائية.
تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5096171-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-40-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-20-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».
أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، على «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب»، في علاقة بملف فرار 5 مساجين مصنَّفين «إرهابيين خطيرين» يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية، الذي يعتقل فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية بينها ملفات «المجموعات المسلحة والإرهاب والتآمر على أمن الدولة» .
وحسب لسان الدفاع عن المتهمين فإن «دائرة الاتهام» دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل أسابيع، وتمسكت بإحالة كل المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات كثيرة بينها «تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر ومواطنيه، والتحضير لذلك، وتوفير بأي وسيلة كانت المعدات والأزياء ووسائل النقل والمواد والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم إرهابي للمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية».
نقاط استفهام ؟
ومنذ إعادة إيقاف السجناء الفارين الخمسة المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية خطيرة فتحت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثاً حول ملابسات الفرار من «أكبر سجون البلاد تحصيناً وحراسة»، وأُوقِفَ عدد من كبار المسؤولين في قطاعات المخابرات والسجون والأمن العمومي في وزارتي الداخلية والعدل عن العمل، وأحيل عشرات السجناء والأمنيين والضباط على التحقيق.
وأسفرت الأبحاث المطولة عن إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين وحراس السجون وضباط الأمن، وتوجيه الاتهام كذلك إلى عدد من السجناء الآخرين وعائلات موقوفين.
كما أضيفت إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين والمتهمين المساجين والأمنيين وعائلات المتهمين بـ«المشاركة» في تهريب المساجين المتشددين الخمسة تهم «إفشاء وتوفير ونشر معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي، أو شخص له علاقة بالإرهاب بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، وعدم إشعار السلط ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، والفرار من السجن، والمشاركة في الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وجمع أموال لفائدة وفاق وتنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب».
لكن محامين وحقوقيين ممن يتابعون هذا الملف منذ أكثر من عام طرحوا نقاط استفهام حول بعض ملابساته من بينها حول مبررات إيقاف زوجة سجين فر من السجن، وإصدار بطاقة إيداع ضدها بسبب عدم إعلام السلطات القضائية بفرار زوجها.
أحكام بالمؤبد والإعدام
يُذْكر أن بعض المتهمين المدنيين والعسكريين في هذه القضية يواجهون أحكاماً ثقيلة تصل إلى المؤبد والإعدام، علماً أن الفارين الخمسة الذين وقعت إعادة إيقافهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم المشاركة في جرائم إرهابية بينها قتل أمنيين وعسكريين ومدنيين في جرائم إرهابية ارتُكبت ما بين عاميْ 2013 و2015، بينها جريمتا اغتيال المعارضين السابقين محمد الإبراهيمي وشكري بالعيد.
من جهة أخرى، نظَّم محامون ونشطاء سياسيون من فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الموقوفة منذ أكتوبر 2013 أمام قصر الرئاسة في قرطاج، تحركات انتقدت توجيه تهم خطيرة جداً إليها تصل عقوبتها للإعدام، وفق الفصل 72 من القانون الجزائي، بينها «تبديل هيئة الدولة». وطالب هؤلاء النشطاء والمحامون بالإفراج عنها، لكن المحكمة رفضت طلبات الإفراج، وأحالت موسي في قضايا كثيرة بعضها رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.
في الوقت نفسه، أكد قياديون من «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم نحو 10 أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية معارضة، أن المحاكم ستبدأ قريباً النظر في ملفات عشرات المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والفساد وتبييض الأموال، وبينهم رجال أعمال وبرلمانيون ومسؤولون سابقون في الحكومة وإعلاميون ونشطاء».
وكانت الإيقافات في هذه القضايا قد بدأت أواخر 2022 باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومقرَّبين منه، ثم توسعت منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2023 لتشمل رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف وسياسيين معارضين مستقلين وقياديين في أحزاب عدة، بينهم عصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، ورضا بلحاج الأمين العام لحزب «أمل» والوزير السابق، والحقوقيان جوهر بن مبارك وخيام التركي، وعشرات من قيادات حركة «النهضة»، بينها رئيسها راشد الغنوشي ونائباه العجمي الوريمي ومنذر الونيسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.
وقد وجَّهت دائرة الاتهام مؤخراً إلى عدد من هؤلاء الموقوفين اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بينها التآمر على أمن الدولة و«الإرهاب».