ميليشيات {فجر ليبيا} تعلن عن تعرض موكب سفير أوكرانيا لحادثة سرقة

اشتباكات عنيفة على الطريق الدولي بين طرابلس وتونس

ميليشيات {فجر ليبيا} تعلن عن تعرض موكب سفير أوكرانيا لحادثة سرقة
TT

ميليشيات {فجر ليبيا} تعلن عن تعرض موكب سفير أوكرانيا لحادثة سرقة

ميليشيات {فجر ليبيا} تعلن عن تعرض موكب سفير أوكرانيا لحادثة سرقة

أعلنت ميليشيات «فجر ليبيا» المتطرفة التي تسيطر على العاصمة طرابلس، أنها تلقت ما وصفته بأنباء مؤكدة من غرفة عمليات المنطقة الغربية، تفيد بأن من سمتهم بالعصابات الإجرامية هاجموا موكب السفير الأوكراني لدى ليبيا بمنطقة الماية في منطقة ورشفانة بالطريق الرابط بين طرابلس ورأس أجدير بالحدود الليبية - التونسية، فيما يشهد الطريق بين العاصمة والحدود الليبية التونسية اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وميليشيات فجر ليبيا. وقال المكتب الإعلامي لعملية «فجر ليبيا» إن السفير الأوكراني كان برفقة القنصل وسائقهما في طريقهم لتونس، قبل اعتراض الموكب، حيث قام المهاجمون بسرقة السيارة والهواتف الجوالة، بالإضافة إلى أختام تخص السفارة والقنصلية، وحتى خاتم الإصبع، ثم أطلقوا سراحهم. واتهمت ميليشيات «فجر ليبيا» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ما يسمى بجيش القبائل التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة الفريق خليفة حفتر بالوقوف خلف هذا الهجوم الذي يعد الأحدث من نوعه الذي تتعرض له بعثة دبلوماسية أجنبية في ليبيا أخيرا.
لكن الجيش الليبي نفى رسميا هذه المعلومات. وقال في المقابل إن ميليشيات «فجر ليبيا» هي المسؤولة عن هذه الواقعة، في محاولة لتشويه سمعة الجيش الموالي للسلطات الشرعية في البلاد.
وغادرت معظم البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المدينة، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية، ومنذ سيطرة ميليشيات فجر ليبيا بقوة السلاح على العاصمة طرابلس، صيف العام الماضي.
في غضون ذلك، احتدت المعارك بين الجيش الليبي والميليشيات الموالية له ضد ميليشيات «فجر ليبيا» على الطريق الدولي بين ليبيا وتونس، حيث أعلنت ميليشيات «فجر ليبيا» وقوع ما وصفته باشتباكات عنيفة على الطريق الساحلي الرابط بين طرابلس وتونس.
وقصف سلاح الجو الليبي، فجر أمس، مخزنا للذخيرة بمنطقة رأس الهلال غرب مدينة شحات، كانت تستخدمه الجماعات الإرهابية ضد الجيش الليبي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر عسكري.
وقال المصدر إن الطائرات التابعة للسلاح الجو الليبي دكت، فجر أمس، مخزنا للذخيرة تابع للجماعات المتطرفة برأس الهلال مما أسفر عن تدميره بالكامل.
من جهتها، نددت بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا بسلسلة التفجيرات الانتحارية التي وقعت أخيرا في عدة مناطق ليبية، والتي أعلن تنظيم داعش بنسخته الليبية لاحقا مسؤوليته عنها.
ولاحظت البعثة في بيان أصدرته أمس أن هذه التفجيرات وقعت في الوقت الذي تبذل فيه الأطراف الليبية جهودا مكثفة لمحاولة التوصل إلى اتفاق سياسي يضع حدا للنزاع السياسي والعسكري، مما لا يترك أي مجال للشك فيما يتعلق بتوقيتها، حيث من الواضح أنها جزء من حملة منهجية تهدف إلى تقويض عملية الحوار القائمة، وبث الشعور بعدم الثقة والعداء فيما بين الأطراف المختلفة.
وكررت البعثة مناشدتها جميع الأطراف السياسية المعنية والجهات الأمنية الفاعلة على الأرض الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يقوض جهود الحوار المستمرة ويصعد التوترات العسكرية أو يفسح المجال أو الفرصة أمام تنظيم داعش لتعطيل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، لكي يعزز تأثيره وسيطرته في أجزاء مختلفة من البلاد.
وأعربت البعثة الأممية عن ترحيبها بالبيانات التي صدرت أخيرا عن عدد من الكيانات المدنية والعسكرية في ليبيا، التي تعهدت بالالتزام بالجهود المستمرة، وذلك دعمًا للحوار ومبادرات المصالحة المحلية.
كما أشادت ببوادر المصالحة الكثيرة التي تمت بين بلدات ومدن مختلفة خلال الأسابيع القليلة الماضية، معربة عن أملها في أن تضيف هذه البوادر المزيد من الزخم الإيجابي للجهود الحالية للتوصل إلى حل شامل ودائم للنزاع في ليبيا.
إلى ذلك، حذرت وزارة الداخلية بالحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني والمعترف بها دوليا، من التعامل مع وزير الداخلية الموقوف عمر السنكي.
وقالت الوزارة في بيان لها إن السنكي موقوف عن العمل بناء علي قرار الثني بشأن إحالته للتحقيق في عدة مخالفات إدارية ومالية ارتكبها خلال فترة تولية شؤون الوزارة.
وطلبت وزارة الداخلية الليبية من جميع العاملين فيها ومختلف الأجهزة الأمنية عدم التعامل بشكل تام مع أي قرارات تصدر عن السنكي، كما حذرت المخالفين بأنهم سيضعون أنفسهم تحت طائلة المساءلة القانونية.
كما أعلنت أنها لا تتحمل أي التزامات مالية أو إدارية ناتجة عن أي مراسلات بين الوزير الموقوف وأي جهة أخرى، ودعت جميع وسائل الإعلام، خاصة المحلية إلى عدم التعامل معه بصفة وزير أو نقل أي تصريحات عنه بهذه الصفة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».