استطلاع: الحزب الحاكم في تركيا قد يفقد الأغلبية في انتخابات يونيو

قليجدار أوغلو: سنحقق السلام مع سوريا ونعيد مليونين من مواطنيها إليها

أتراك يمرون أمام لافتة ضخمة لدعاية انتخابية تحمل صورة رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في اسطنبول أمس (أ.ب.إ)
أتراك يمرون أمام لافتة ضخمة لدعاية انتخابية تحمل صورة رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في اسطنبول أمس (أ.ب.إ)
TT

استطلاع: الحزب الحاكم في تركيا قد يفقد الأغلبية في انتخابات يونيو

أتراك يمرون أمام لافتة ضخمة لدعاية انتخابية تحمل صورة رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في اسطنبول أمس (أ.ب.إ)
أتراك يمرون أمام لافتة ضخمة لدعاية انتخابية تحمل صورة رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في اسطنبول أمس (أ.ب.إ)

كشف استطلاع خاص للرأي نشرت نتائجه الصحف أمس، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قد يفقد الأغلبية البرلمانية في انتخابات السابع من يونيو (حزيران)، وهو ما يضطره لتشكيل حكومة ائتلافية أو حكومة أقلية.
وقال مصرفيون اطلعوا على الاستطلاع الذي أعدته شركة «كوندا» للأبحاث إنه أظهر تراجع التأييد للحزب إلى 5.‏40 في المائة من 8.‏49 في المائة في الانتخابات العامة السابقة في 2011. وجاء في الاستطلاع الذي لم تعلن «كوندا» نتائجه أن حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد سيحصل على 5.‏11 في المائة من الأصوات، أي أكثر من الحد المطلوب لدخول البرلمان وهو 10 في المائة.
وأثار احتمال عدم تمكن حزب العدالة والتنمية من تشكيل حكومة بمفرده القلق بالأسواق المالية، حيث سجلت الأصول التركية أداء أضعف من نظيرتها بالأسواق الناشئة، لكن مسؤولا كبيرا في الحزب رفض مثل هذه النتيجة.
وقال ناجي بستانجي رئيس الكتلة البرلمانية للحزب: «حتى إذا حدث انخفاض... لا يوجد ما يدعو لتوقع انخفاض حاد كما تتوقع (كوندا)».
وأضاف لـ«رويترز»: «أتوقع أن يحصل الحزب على أكثر بكثير من 40 في المائة. بوسعنا الفوز بنحو 46 - 47 في المائة».
وحازت «كوندا» سمعة جيدة على مر السنين بشأن دقة أبحاثها الخاصة بالانتخابات البرلمانية، رغم أنها بالغت في تقدير التأييد لإردوغان في الانتخابات الرئاسية في أغسطس (آب) الماضي.
ومن شأن تراجع التأييد للحزب بالقدر الذي توقعته أن يجعل من الصعب جدا على حزب العدالة والتنمية إقرار التعديلات الدستورية التي يسعى إليها الرئيس طيب إردوغان الذي شارك في تأسيس الحزب والذي يهدف لتعزيز السلطات التنفيذية. وإذا اضطر الحزب للدخول في ائتلاف فسيكون حزب الحركة القومية هو الشريك الأرجح؛ إذ يشترك معه في بعض الأفكار اليمينية.
وينظر إلى التحالف مع حزب الشعب الديمقراطي باعتباره محتملا أيضا، لكن صلاح الدين دميرطاش الذي شارك في تأسيسه، استبعد مثل هذا الإجراء.
ويقول خبراء اقتصاديون ومتعاملون بالأسواق إنها تبني توقعاتها بناء على تنبؤات بحصول حزب العدالة والتنمية على أغلبية بسيطة، وإن كانت أقل مما حصل عليه في 2011. وأثار استطلاع «كوندا» قلق المستثمرين.
وتوقع الاستطلاع أن يحصل حزب المعارضة الرئيسي، وهو حزب الشعب الجمهوري، على أقل من 29 في المائة، وأن يحصل حزب الحركة القومية اليميني على أقل من 15 في المائة.
وتأسس حزب العدالة والتنمية في 2001 وقفز إلى السلطة بعدما سجل أغلبية مطلقة منهيا سنوات طويلة من سلطة الحكومات الائتلافية المضطربة أحبطت التقدم الاقتصادي وأثارت القلق بالأسواق.
من جهته، أوضح كمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة التركية، أنه سيعمل على إعادة السوريين إلى بلادهم في حال وصول حزبه للسلطة عقب «تحقيق السلام معها»، منتقدًا تركيز الحكومة على الجزء الأول من الكلام، المتمثل في إعادة السوريين.
وقال قليجدار أوغلو في مقابلة أجرتها معه قناة محلية، ونقلتها وكالة الأناضول التركية: «سنحقق السلام مع سوريا، وسنعيد مليوني سوري (لاجئين) إلى بلادهم، الحكومة تتناول جزءًا من الكلام وتتغاضى عن الجزء الآخر (تحقيق السلام)، وتقول إن قليجدار أوغلو سيعيد السوريين، بالتأكيد نحن لا نرسل الناس إلى أتون الحرب».
ونفى قليجدار أوغلو أن يكون قد قال: «لماذا صرفتم 5.5 مليار دولار (لصالح اللاجئين السوريين)»، وإن هذه المصاريف التي بذلتها الحكومة «غير ضرورية»، مشيرًا إلى أن انتقادات حزبه تنصب على السياسات التي اتبعتها الحكومة في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين.
ورأى قليجدار أوغلو نفسه مضطرًا للقياس، عند انتقاد الحكومة، لوعود حزبه بتقديم منحة مالية للمتقاعدين خلال عيدي الفطر والأضحى، متذرعة بغياب الاعتمادات، في حين تستطيع الحكومة تخصيص مصاريف لصالح اللاجئين السوريين.
وأكد قليجدار أوغلو عزم حزبه «تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وإعادة إرساء الصداقة مع مصر»، مضيفًا: «بالطبع علينا أن نكون قادرين على القول: نريد الديمقراطية لمصر، وينبغي أن نضع النموذج التركي أمامهم، ولكن لا منطق في إعلان مصر عدوًا».
وكان قد توجه 450 ألفا و149 ناخبا تركيا، إلى صناديق الاقتراع، خارج تركيا وفي المنافذ الحدودية، اعتبارًا من 8 مايو (أيار) الحالي، وحتى أمس، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التركية، التي ستنطلق داخل البلاد في 7 يونيو المقبل، حسبما نقلت وكالة الأناضول التركية.
وبلغت نسبة الذين أدلوا بأصواتهم من المقيمين في الخارج 15.7 في المائة حيث تتواصل عملية التصويت خارج تركيا حتى نهاية الشهر الحالي، كما يمكن للناخبين الاقتراع في المنافذ الحدودية حتى 7 يونيو المقبل.



الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون مع أفريقيا بشأن تداعيات صراع الشرق الأوسط

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
TT

الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون مع أفريقيا بشأن تداعيات صراع الشرق الأوسط

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)

نقل تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) ​عن الرئيس شي جينبينغ قوله، اليوم (الثلاثاء)، إن بكين مستعدة للتعاون مع ‌الدول الأفريقية ‌لمعالجة ​تداعيات ‌الصراع ⁠في الشرق ​الأوسط، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ونقل التلفزيون ⁠عن شي قوله خلال لقاء رئيس موزمبيق، دانييل تشابو، في بكين: «تداعيات ⁠الصراع في الشرق ‌الأوسط ‌تؤثر على ​الدول الأفريقية، ‌والصين مستعدة ‌للتعاون مع (الدول) الأفريقية للتصدي لها معاً، وتعزيز السلام معاً، والسعي ‌لتحقيق التنمية معاً».

وذكر التلفزيون أن ⁠شي ⁠حث الصين وأفريقيا على الدعوة بشكل مشترك إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الأعمال العدائية وتشجيع المجتمع الدولي على «ممارسة التعددية ​الحقيقية».


مقتل 3 جنود يابانيين بانفجار في دبابة أثناء تدريب عسكري

مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
TT

مقتل 3 جنود يابانيين بانفجار في دبابة أثناء تدريب عسكري

مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)

أسفر انفجار وقع في دبابة أثناء تدريب عسكري في اليابان اليوم الثلاثاء عن مقتل ثلاثة جنود، بحسب ما أعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد وقع هذا الحادث غير المعتاد في ميدان تدريب تستخدمه قوات الدفاع الذاتي اليابانية في منطقة أويتا في جنوب غربي البلاد.

وقالت تاكايتشي إن «ذخائر الدبابة انطلقت خطأ إلى داخلها» ما أدى إلى مقتل أفراد طاقمها الثلاثة، وإصابة آخر.


اليابان تسمح بتصدير الأسلحة الفتاكة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تسمح بتصدير الأسلحة الفتاكة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)

صدّقت اليابان، اليوم (الثلاثاء)، على إلغاء الحظر المفروض على تصدير الأسلحة الفتاكة، في تحول كبير في سياستها السلمية التي اعتمدتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحافي: «بفضل هذا التعديل الجزئي لـ(المبادئ الثلاثة لنقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية) والقواعد ذات الصلة، أصبح من الممكن الآن، من حيث المبدأ، السماح بنقل معدات دفاعية، بما فيها كل المنتجات النهائية».

وتأتي الخطوة في إطار سعي طوكيو لتعزيز صناعتها العسكرية وتوسيع التعاون مع شركائها الدفاعيين، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وتزيل موافقة حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على التوجيه الجديد آخر مجموعة من العقبات أمام صادرات اليابان من الأسلحة في مرحلة ما بعد الحرب.

رجال الأمن يقفون حراساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)

وقالت تاكايتشي إن اليابان يجب أن تخفف قيودها المتعلقة بصادرات الأسلحة لتعزيز الدفاع الوطني، وفي الوقت نفسه لمحاولة تعزيز قطاع صناعة الأسلحة المحلي بوصفه محركاً للنمو الاقتصادي.

ويأتي هذا القرار في ظل تسريع اليابان عملية تعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة تزايد التحديات الأمنية في المنطقة.

ورغم أن الصين انتقدت هذا التحول في السياسة، فقد لقي ترحيباً واسعاً من شركاء اليابان الدفاعيين مثل أستراليا. كما أثار اهتماماً من دول في جنوب شرقي آسيا وأوروبا، وفق «أسوشييتد برس».

ويرى المعارضون أن هذا التغيير ينتهك الدستور السلمي لليابان، وسيؤدي إلى زيادة التوترات العالمية ويهدد أمن الشعب الياباني.

«دول شريكة»

وتندرج هذه القواعد الجديدة في إطار التخفيف التدريجي للحظر العام على تصدير الأسلحة الذي فُرض في عام 1976. ففي الماضي، كانت اليابان تصدّر الذخائر والمعدات العسكرية لتعزيز اقتصادها، خصوصاً خلال الحرب الكورية في خمسينات القرن الماضي، لكنها تبنّت حظراً مشروطاً على صادرات الأسلحة عام 1967، ثم حظراً تاماً بعد عقد.

ورغم ذلك، قامت طوكيو باستثناءات في العقود الأخيرة، خصوصاً عندما انضمت اليابان إلى مشاريع دولية لتطوير الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، فتحت اليابان عام 2014 الطريق أمام تصدير خمس فئات من المنتجات العسكرية غير الفتاكة؛ هي: الإنقاذ، والنقل، والإنذار، والمراقبة، وإزالة الألغام. أما الآن فقد ألغت طوكيو قاعدة الفئات الخمس بالكامل، مما يمهد الطريق أمام تصدير معدات الدفاع الفتاكة.

رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ووزير الدفاع شينجيرو كويزومي خلال اجتماع لمجلس الوزراء في طوكيو (أ.ب)

ويجادل مؤيدو هذا التحول في سياسة تصدير الأسلحة بأن هذا التغيير يُفترض أن يزيد من دمج طوكيو في سلسلة التوريد الدفاعية الدولية، وتعميق العلاقات الدفاعية والدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الشريكة في ظل تصاعد عدم الاستقرار الإقليمي في مواجهة الحشد العسكري الصيني والتهديدات من كوريا الشمالية، وفق ما أفاد تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت تاكايتشي: «مع ازدياد خطورة الوضع الأمني، لا يمكن لأي دولة اليوم الحفاظ على سلامها وأمنها بقواتها وحدها... في مسائل المعدات الدفاعية، هناك حاجة إلى دول شريكة قادرة على تقديم دعم متبادل».

التزام الخط السلمي

وقال خبير الشؤون الدفاعية في جامعة تاكوشوكو، هيغو ساتو، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن اليابان يجب أن تستغل فترة السلام هذه، لضمان «جاهزيتها القتالية» عبر اعتماد «نظام يضمن التبادل السلس للأسلحة والذخائر» بين الحلفاء.

وعندما ناشدت أوكرانيا الدول الصديقة للحصول على أسلحة لصد الهجوم الروسي، أعربت اليابان عن تعاطفها، لكنها امتنعت عن إرسال أسلحة، وقدمت بدلاً من ذلك سترات واقية من الرصاص ومركبات.

ورأى ساتو أنه بجعل تجارة الأسلحة تبادلاً ثنائياً، يمكن اليابان أن تزيد من فرصها في الحصول على المساعدة من حلفائها في حال نشوب صراع غير متوقع ومطوّل.

الجيش الياباني يُجري عملية اختبار إطلاق صواريخ (أ.ف.ب)

لكن هذا القرار أثار قلق جزء من الرأي العام الياباني؛ إذ اتهم المنتقدون تاكايتشي بالإضرار بتاريخ سلمية الأمة الراسخة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وحاولت تاكايتشي طمأنتهم بالقول إن «التزامنا بالمسار والمبادئ الأساسية التي نتّبعها منذ أكثر من 80 عاماً بصفتنا أمة مسالمة، لم يتغيّر». وأضافت: «سنلتزم أطر الرقابة الدولية على الصادرات، وسنجري مراجعات أكثر صرامة لكل حالة على حدة (...)، وسيقتصر المستفيدون على البلدان التي تلتزم استخدام هذه المعدات بطريقة تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended