في مطلع أبريل (نيسان) الماضي، نشر رئيس مجلس القضاء العراقي، فائق زيدان، مقالاً عن الإشكال الدستوري في تأخر انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة. قال حينها إن حل البرلمان، كمخرج للأزمة، قرار برلماني تصدره السلطات التنفيذية، وهذا ما لا يمكن أن يحدث الآن.
الآن، وبعد مرور شهر من هذا المقال، يتطوع سياسيون عراقيون بدعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية تطالب بحل مجلس النواب، ما يعني الذهاب إلى انتخابات مبكرة أخرى. بدت الدعوى غريبة، لأن القاضي زيدان أجاب عن أجوائها مسبقاً، وهي تأتي ضمن سياق من الأفعال السياسية المناهضة لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.
يتداول خبراء وسياسيون عراقيون، هذه الأيام، أن الخطاب الغاضب للصدر، وفيه لوح بـ«ما لا يحمد عقباه جراء انسجام القضاء مع أفعال سياسية مشينة»، ساهم في إثارة القلق من زعيم التيار الصدري، وخلق المزيد من الاصطفاف ضده. ومع هذا الاصطفاف، وصل الإطار التنسيقي إلى حالة من الحنق السياسي، دفعته لتسريب موقفه الرامي إلى مواجهة الصدر، مواجهة تدشن، إن حدثت، حرباً داخلية.
وإن كان زعيم منظمة «بدر»، هادي العامري، يكذب احتمالات الاقتتال الداخلي، فالأجواء المشحونة يعبر عنها مدونون من المعسكرين؛ فصيل «سرايا السلام» التابع للصدر يفتح باب التطوع لمقاتلين شباب، فيما قادة من الإطار يطرقون باب العشائر بسؤال عن التحشيد «دفاعاً» عن مشروعهم. قد يكون العامري صائباً في استبعاد الاقتتال، لكن السيناريوهات التي يطرحها الطرفان تؤسس لبدايات انفلات يتوج التعطيل السياسي والدستوري، ذلك أن التيار الصدري يحضر لتظاهرات مليونية مناهضة للإطاريين، وربما خيمة اعتصام كاريزمية للصدر عند أبواب البرلمان العراقي، وعلى الطرف الآخر لن يكون زعيم «العصائب» قيس الخزعلي، وزعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، وبقية قادة الفصائل، على قناعة بأن احتواء الصدر بالمبادرات هو الخيار الأنسب للتعامل معه. قد تخرج الأزمة إلى نطاق مفتوح، بلا قواعد اشتباك.
الصدر، الذي يسمي تحركه المقبل في الشارع «ثورة بيضاء، بلا دماء»، يرى كما تقول بيئته، إن الصراع على تشكيل الحكومة تجاوز معايير نتائج الانتخابات، والوزن السياسي، وتحول إلى مواجهة مع خصوم انخرطوا في تحالفات مركبة انسجمت مع القضاء العراقي، الصدريون يرون أكثر من ذلك، مفاتيح التعطيل التي كسبها الإطار سلمها بمرونة الرئيس برهم صالح.
هذه التحالفات المناهضة للصدر تمر بأكثر حالاتها السياسية نشاطاً، وإن كان احتمال نجاح دعوى حل البرلمان ضعيفاً، فإن القضاء مشغول بمئات الدعاوى المماثلة، التي تفرض حصاراً خانقاً على الحنانة، وقد تدفع زعيمها إلى التصعيد أكثر.
حل البرلمان العراقي قد لا يحدث لكن التصعيد احتمال قائم
(تحليل إخباري)
حل البرلمان العراقي قد لا يحدث لكن التصعيد احتمال قائم
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة