الأمم المتحدة تدعو دول العالم لفتح حدودها أمام اللاجئين السوريين

توثيق مقتل 2157 سوريًا غرقًا في البحر

الأمم المتحدة تدعو دول العالم لفتح حدودها أمام اللاجئين السوريين
TT

الأمم المتحدة تدعو دول العالم لفتح حدودها أمام اللاجئين السوريين

الأمم المتحدة تدعو دول العالم لفتح حدودها أمام اللاجئين السوريين

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريش أمس، دول العالم إلى فتح حدودها أمام اللاجئين السوريين، معتبرا أن مساعدتهم ليست مسؤولية الدول المجاورة لسوريا فقط، في حين وثقت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» مقتل 2157 سوريًا، معظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الغرق، في 28 حادثة هجرة غير شرعية إلى أوروبا عبر البحر.
وقال غوتيريش، وهو رئيس وزراء سابق للبرتغال، في جلسة بعنوان «الاستجابة لأزمة اللاجئين»، عقدت في المنتدى الاقتصادي العالمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط على شاطئ البحر الميت في الأردن، إن «جميع الحدود يجب أن تكون مفتوحة أمام اللاجئين السوريين؛ فهم ليسوا مسؤولية الدولة المجاورة المضيفة فقط، بل مسؤولية العالم أجمع»، داعيًا «جميع الدول لفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين سواء في أوروبا أو الخليج وفي كل مكان».
وأكد المسؤول الأممي أن «اللاجئين ليسوا إرهابيين وإنما هم الضحية الأولى للإرهاب (...) المشكلات الأمنية في المنطقة يجب ألا تكون مشكلة اللاجئين»، مشيرًا إلى وجود 4 ملايين لاجئ سوري مسجل لدى الأمم المتحدة في الدول المجاورة لسوريا، إلا أن عددا كبيرا منهم غير مسجل في لبنان والأردن.
من جهة أخرى، قال غوتيريش إن «المجتمع الدولي لا يعمل بفعالية لتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين السوريين»، مشيرا إلى أن «النداء الذي أطلقناه العام الماضي مول بنسبة 60 في المائة، أي أن 40 في المائة من الاحتياجات الأساسية للاجئين لم تلبَّ». وأكد أن على المجتمع الدولي أن يقدم المساعدة للدول المضيفة للاجئين لتتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات لهؤلاء. وبلغ عدد السوريين النازحين داخل بلدهم نحو 7.6 مليون نازح، فيما لجأ سوريون إلى دول مجاورة مثل لبنان وتركيا والأردن والعراق بسبب النزاع في بلدهم الذي أودى بحياة 215 ألفا منذ مارس (آذار) 2011.
وأشار تقرير أصدرته أمس حمل عنوان «من موت إلى موت»، إلى أن الدول الديمقراطية الغنية لم تكن أفضل حالاً في استقبال اللاجئين السورين، حيث كانت بريطانيا هي الأسوأ، وبلغ عدد اللاجئين فيها أقل من 100 لاجئ.
وذكر التقرير 28 حادثة هجرة غير شرعية حدثت في أثنائها حالات موت لسوريين بسبب الغرق، كان أبرزها حادثة وفاة 225 سوريًا غرقًا في 19 أبريل (نيسان) 2015 قبالة السواحل الليبية. وشدد التقرير على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمعالجة جذرية لمشكلة اللاجئين، والسبب الرئيسي في فرارهم من بلادهم المتمثل في عمليات القتل اليومية والقصف وتدمير منازلهم، والاعتداء على نسائهم.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.