الأمم المتحدة تدعو دول العالم لفتح حدودها أمام اللاجئين السوريين

توثيق مقتل 2157 سوريًا غرقًا في البحر

الأمم المتحدة تدعو دول العالم لفتح حدودها أمام اللاجئين السوريين
TT

الأمم المتحدة تدعو دول العالم لفتح حدودها أمام اللاجئين السوريين

الأمم المتحدة تدعو دول العالم لفتح حدودها أمام اللاجئين السوريين

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريش أمس، دول العالم إلى فتح حدودها أمام اللاجئين السوريين، معتبرا أن مساعدتهم ليست مسؤولية الدول المجاورة لسوريا فقط، في حين وثقت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» مقتل 2157 سوريًا، معظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الغرق، في 28 حادثة هجرة غير شرعية إلى أوروبا عبر البحر.
وقال غوتيريش، وهو رئيس وزراء سابق للبرتغال، في جلسة بعنوان «الاستجابة لأزمة اللاجئين»، عقدت في المنتدى الاقتصادي العالمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط على شاطئ البحر الميت في الأردن، إن «جميع الحدود يجب أن تكون مفتوحة أمام اللاجئين السوريين؛ فهم ليسوا مسؤولية الدولة المجاورة المضيفة فقط، بل مسؤولية العالم أجمع»، داعيًا «جميع الدول لفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين سواء في أوروبا أو الخليج وفي كل مكان».
وأكد المسؤول الأممي أن «اللاجئين ليسوا إرهابيين وإنما هم الضحية الأولى للإرهاب (...) المشكلات الأمنية في المنطقة يجب ألا تكون مشكلة اللاجئين»، مشيرًا إلى وجود 4 ملايين لاجئ سوري مسجل لدى الأمم المتحدة في الدول المجاورة لسوريا، إلا أن عددا كبيرا منهم غير مسجل في لبنان والأردن.
من جهة أخرى، قال غوتيريش إن «المجتمع الدولي لا يعمل بفعالية لتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين السوريين»، مشيرا إلى أن «النداء الذي أطلقناه العام الماضي مول بنسبة 60 في المائة، أي أن 40 في المائة من الاحتياجات الأساسية للاجئين لم تلبَّ». وأكد أن على المجتمع الدولي أن يقدم المساعدة للدول المضيفة للاجئين لتتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات لهؤلاء. وبلغ عدد السوريين النازحين داخل بلدهم نحو 7.6 مليون نازح، فيما لجأ سوريون إلى دول مجاورة مثل لبنان وتركيا والأردن والعراق بسبب النزاع في بلدهم الذي أودى بحياة 215 ألفا منذ مارس (آذار) 2011.
وأشار تقرير أصدرته أمس حمل عنوان «من موت إلى موت»، إلى أن الدول الديمقراطية الغنية لم تكن أفضل حالاً في استقبال اللاجئين السورين، حيث كانت بريطانيا هي الأسوأ، وبلغ عدد اللاجئين فيها أقل من 100 لاجئ.
وذكر التقرير 28 حادثة هجرة غير شرعية حدثت في أثنائها حالات موت لسوريين بسبب الغرق، كان أبرزها حادثة وفاة 225 سوريًا غرقًا في 19 أبريل (نيسان) 2015 قبالة السواحل الليبية. وشدد التقرير على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمعالجة جذرية لمشكلة اللاجئين، والسبب الرئيسي في فرارهم من بلادهم المتمثل في عمليات القتل اليومية والقصف وتدمير منازلهم، والاعتداء على نسائهم.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».