البرلمان العراقي يتمسك بقانون «الأمن الغذائي» ويعاود مناقشته

بعد أن قضت المحكمة الاتحادية ببطلان صدوره عن حكومة تصريف الأعمال

تبدي القوى النيابية الداعمة لقانون «الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية» قدراً من التصميم والإصرار على تشريعه رغم العقبات التي واجهها، وأهمها النقض الضمني له من قبل المحكمة الاتحادية التي قضت قبل أيام، ببطلان إرساله إلى البرلمان عن طريق الحكومة، حيث رأت المحكمة أن حكومة «تصريف الأعمال» التي يقودها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لا يحق لها اقتراح وتشريع قوانين من هذا النوع، وتقتصر مهمتها الأساسية في هذه المرحلة على إدارة وتصريف الأعمال اليومية الاعتيادية للدولة العراقية.
بيد أن القوى البرلمانية الداعمة لتشريع القانون، في مقدمتهم «الكتلة الصدرية» وحلفاؤها من الكرد والسنة في تحالف «إنقاذ وطن» سلكت طريقاً آخر لتمريره من خلال اقتراح تشريعه عن طريق طلب يتقدم به عدد من النواب أو اللجنة المعنية داخل البرلمان، وفي حالة قانون الأمن الغذائي تكون اللجنة المالية هي المعنية بتقديم الطلب، وبذلك يكون البرلمان وقواه الداعمة «ناورت والتفت» على قرار المحكمة الاتحادية، بنظر بعض المراقبين.
مع ذلك، يرى بعض المختصين في الشأن القانوني والدستوري، أن أمام المحكمة الاتحادية فرصة أخرى لنقض القانون في حال شُرع وتم التصويت عليه، ذلك أن مشاريع القوانين المقترحة من قبل البرلمان وليس الحكومة، يجب أن تبتعد عن اقتراح المشاريع التي تتضمن إنفاقاً مالياً، ومعروف أن قانون الأمن الغذائي يتضمن إنفاق ما يقارب الـ20 مليار دولار. وليس من الواضح بعد كيف سيتمكن البرلمان من تجاوز هذه العقبة في حال التصويت على القانون.
أمس، أجرى البرلمان القراءة الثانية لمشروع القانون تمهيداً للتصويت عليه في الجلسات القريبة المقبلة، وحسب النسخة التي وزعت على وسائل الإعلام، يعالج القانون الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد الناجمة عن التداعيات والظروف المرتبطة بالحرب الروسية – الأوكرانية، ويهدف إلى «توفير التمويل اللازم لمعالجة النفقات الأساسية والجوانب ذات المساس المباشر بمعيشة المواطن والسلة الغذائية ودعم الخزين الاستراتيجي والطبقات الفقيرة».
وفي مقابل دفاع القوى الداعمة للقانون، يرى المعارضون أنه «سيكون بمثابة بوابة جديدة لهدر الأموال والفساد». ويعتقدون أن حكومة تصريف الأعمال قادرة على الإنفاق اعتماداً على سياقات سابقة تعمد على ما أنفق في كل شهر ضمن قانون الموازنة العامة للسنة الماضية. لكن المتحمسين لإقراره، يرون أن «ذلك لا يكفي ويجب إنفاق أموال إضافية لمواجهة الأزمة الاقتصادية والغذائية مع تعثر قانون الموازنة لهذا العام».
وطبقاً لنص مشروع القانون الذي يفترض أن تقوم اللجنة المالية في البرلمان بمناقشته مع ممثلي 8 وزارات، ضمنها المالية والنفط والتخطيط، فإن له 10 أهداف رئيسية، من بينها «تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم للعوائل الفقيرة وعدم الذهاب نحو الاقتراض الداخلي أو الخارجي»، إضافة إلى «تسديد مستحقات الفلاحين والمزارعين ودعم شراء الحنطة وتخفيض نسبة الفقر ودعم الخزين الاستراتيجي بما يؤمن السلة الغذائية».
كان مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، حذر، أول من أمس، من «حالة التقشف والضائقة المالية والتضخم الذي يعد ظاهرة خطيرة، في حال عدم تمرير مقترح القانون». وقال صالح في تصريحات، إن «مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية مهم جداً في توفير البطاقة التموينية وتعزيز الخزين الاستراتيجي، فضلاً عن الحاجة لتوفير تخصيصات لدفع مستحقات الفلاحين، إضافة إلى توفير كلفة المشتقات النفطية المستوردة».