البرلمان العراقي يتمسك بقانون «الأمن الغذائي» ويعاود مناقشته

بعد أن قضت المحكمة الاتحادية ببطلان صدوره عن حكومة تصريف الأعمال

TT

البرلمان العراقي يتمسك بقانون «الأمن الغذائي» ويعاود مناقشته

تبدي القوى النيابية الداعمة لقانون «الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية» قدراً من التصميم والإصرار على تشريعه رغم العقبات التي واجهها، وأهمها النقض الضمني له من قبل المحكمة الاتحادية التي قضت قبل أيام، ببطلان إرساله إلى البرلمان عن طريق الحكومة، حيث رأت المحكمة أن حكومة «تصريف الأعمال» التي يقودها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لا يحق لها اقتراح وتشريع قوانين من هذا النوع، وتقتصر مهمتها الأساسية في هذه المرحلة على إدارة وتصريف الأعمال اليومية الاعتيادية للدولة العراقية.
بيد أن القوى البرلمانية الداعمة لتشريع القانون، في مقدمتهم «الكتلة الصدرية» وحلفاؤها من الكرد والسنة في تحالف «إنقاذ وطن» سلكت طريقاً آخر لتمريره من خلال اقتراح تشريعه عن طريق طلب يتقدم به عدد من النواب أو اللجنة المعنية داخل البرلمان، وفي حالة قانون الأمن الغذائي تكون اللجنة المالية هي المعنية بتقديم الطلب، وبذلك يكون البرلمان وقواه الداعمة «ناورت والتفت» على قرار المحكمة الاتحادية، بنظر بعض المراقبين.
مع ذلك، يرى بعض المختصين في الشأن القانوني والدستوري، أن أمام المحكمة الاتحادية فرصة أخرى لنقض القانون في حال شُرع وتم التصويت عليه، ذلك أن مشاريع القوانين المقترحة من قبل البرلمان وليس الحكومة، يجب أن تبتعد عن اقتراح المشاريع التي تتضمن إنفاقاً مالياً، ومعروف أن قانون الأمن الغذائي يتضمن إنفاق ما يقارب الـ20 مليار دولار. وليس من الواضح بعد كيف سيتمكن البرلمان من تجاوز هذه العقبة في حال التصويت على القانون.
أمس، أجرى البرلمان القراءة الثانية لمشروع القانون تمهيداً للتصويت عليه في الجلسات القريبة المقبلة، وحسب النسخة التي وزعت على وسائل الإعلام، يعالج القانون الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد الناجمة عن التداعيات والظروف المرتبطة بالحرب الروسية – الأوكرانية، ويهدف إلى «توفير التمويل اللازم لمعالجة النفقات الأساسية والجوانب ذات المساس المباشر بمعيشة المواطن والسلة الغذائية ودعم الخزين الاستراتيجي والطبقات الفقيرة».
وفي مقابل دفاع القوى الداعمة للقانون، يرى المعارضون أنه «سيكون بمثابة بوابة جديدة لهدر الأموال والفساد». ويعتقدون أن حكومة تصريف الأعمال قادرة على الإنفاق اعتماداً على سياقات سابقة تعمد على ما أنفق في كل شهر ضمن قانون الموازنة العامة للسنة الماضية. لكن المتحمسين لإقراره، يرون أن «ذلك لا يكفي ويجب إنفاق أموال إضافية لمواجهة الأزمة الاقتصادية والغذائية مع تعثر قانون الموازنة لهذا العام».
وطبقاً لنص مشروع القانون الذي يفترض أن تقوم اللجنة المالية في البرلمان بمناقشته مع ممثلي 8 وزارات، ضمنها المالية والنفط والتخطيط، فإن له 10 أهداف رئيسية، من بينها «تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم للعوائل الفقيرة وعدم الذهاب نحو الاقتراض الداخلي أو الخارجي»، إضافة إلى «تسديد مستحقات الفلاحين والمزارعين ودعم شراء الحنطة وتخفيض نسبة الفقر ودعم الخزين الاستراتيجي بما يؤمن السلة الغذائية».
كان مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، حذر، أول من أمس، من «حالة التقشف والضائقة المالية والتضخم الذي يعد ظاهرة خطيرة، في حال عدم تمرير مقترح القانون». وقال صالح في تصريحات، إن «مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية مهم جداً في توفير البطاقة التموينية وتعزيز الخزين الاستراتيجي، فضلاً عن الحاجة لتوفير تخصيصات لدفع مستحقات الفلاحين، إضافة إلى توفير كلفة المشتقات النفطية المستوردة».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

سوريون في فرنسا يخشون فقدان صفة اللاجئ حالَ زاروا بلدهم

طائرات متوقفة تظهر من نافذة طائرة أخرى خلال تأهيل مطار دمشق لإعادته للعمل (رويترز)
طائرات متوقفة تظهر من نافذة طائرة أخرى خلال تأهيل مطار دمشق لإعادته للعمل (رويترز)
TT

سوريون في فرنسا يخشون فقدان صفة اللاجئ حالَ زاروا بلدهم

طائرات متوقفة تظهر من نافذة طائرة أخرى خلال تأهيل مطار دمشق لإعادته للعمل (رويترز)
طائرات متوقفة تظهر من نافذة طائرة أخرى خلال تأهيل مطار دمشق لإعادته للعمل (رويترز)

يريد الكثير من السوريين المقيمين في فرنسا زيارة بلدهم، ولو لفترة قصيرة للقاء أحبائهم، أو للبحث عن أقرباء مفقودين، لكنهم يخشون أن تسحب منهم صفة اللاجئ، وفق ما حذّرت منظمة متخصصة، الأحد.

ويستفيد نحو 45 ألف سوري من وضع اللاجئ السياسي في فرنسا، كثر منهم فروا من وطنهم بعيد بدء الانتفاضة ضد بشار الأسد عام 2011، وفق المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا).

وقال ميشال مورزيير، الرئيس الفخري لمنظمة «ريفيفر» التي تستضيف لاجئين سوريين في فرنسا منذ عام 2004، إن العديد منهم يواجهون معضلة منذ سقوط نظام بشار الأسد إثر هجوم شنه تحالف من الفصائل المعارضة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد مورزيير، على هامش تظاهرة ضمت ما يزيد قليلاً عن 200 سوري ومؤيد لهم، الأحد، في باريس، «يحتاج البعض للذهاب لرؤية أسرهم، فهم لم يقبّلوا والديهم منذ أكثر من عشر سنوات، ويريد البعض الآخر الحصول على أخبار عن أحبائهم المفقودين، والاطلاع على القوائم، وهم متشوقون للذهاب».

وتابع: «لكن إذا التزمنا بالقانون الحالي، فإن اللاجئ الذي يعود إلى بلده الأصلي بعد أن طلب اللجوء في فرنسا لم يعد يحق له الحصول على الصفة عند عودته».

وتطالب منظمة «ريفيفر»، السلطات الفرنسية، «بتقديم التزام أخلاقي وإنساني بالقول إن اللاجئين السوريين يمكنهم الذهاب إلى سوريا من دون أن تكون هناك أي مشاكل عند عودتهم إلى فرنسا».

وقررت عدة دول أوروبية، من بينها ألمانيا والنمسا وبريطانيا، تجميد إجراءات طلب اللجوء للمواطنين السوريين منذ سقوط بشار الأسد.

وأودت الحرب في سوريا بحياة نصف مليون شخص منذ عام 2011، وشردت ملايين آخرين وقسمت البلد إلى عدة مناطق نفوذ، مع دعم قوى أجنبية فصائل مسلحة مختلفة.