المقاومة التهامية تتبنى عملية محاولة اغتيال محافظ الحديدة

مسلحو المقاومة يبدأون تنفيذ عملياتهم ضد المتعاونين مع الحوثيين

المقاومة التهامية تتبنى عملية محاولة اغتيال محافظ الحديدة
TT

المقاومة التهامية تتبنى عملية محاولة اغتيال محافظ الحديدة

المقاومة التهامية تتبنى عملية محاولة اغتيال محافظ الحديدة

تبنت المقاومة الشعبية التهامية عملية محاولة اغتيال محافظ محافظة الحديدة، اللواء حسن أحمد الهيج، المُعيَّن من قِبل جماعة الحوثي المسلحة بدلاً عن المحافظ السابق صخر الوجيه، الذي رفض تلبيه مطالبهم في المحافظة. وقالت المقاومة الشعبية التهامية في صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنها تتبنى الهجوم المسلح على المدعو حسن أحمد الهيج، محافظ الحديدة، الذي تم تعيينه من قبل ميليشيات الحوثي، حيث تم تنفيذه قبيل صلاة فجر الجمعة بجوار جامع أبي بكر بحي 7 يوليو (تموز)، ونتج عنها إصابة اثنين من مرافقيه ومقتل أحد المواطنين الذي تم إطلاق النار عليه من قبل مرافق الهيج.
وحذرت المقاومة التهامية الشعبية المحافظة اللواء حسن الهيج بأن الرد سيكون عليه المرة المقبلة موجع وقاس من قِبل مسلحي المقاومة التهامية ما لم يطلق سراح كل المختطفين لدى جماعة الحوثي المسلحة، مؤكدين مرة أخرى أن «كل من سهَّل وتعاون مع المسلحين الحوثيين في إقليم (تهامة)، سيكون هدفًا مشروعًا للمقاومة التهامية الشعبية».
وكان محافظ الحديدة اللواء حسن الهيج، رئيس المجلس المحلي - رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالمحافظة، قد نجا، فجر يوم الجمعة، من عملية اغتيال تعرض لها أثناء ذهابه للصلاة في المسجد المجاور لمنزله بحي 7 يوليو في مدينة الحديدة، غرب اليمن.
وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن «المحافظ الهيج نجا بأعجوبة من محاولة الاغتيال عندما شرع مسلحون كانوا على متن دراجة نارية بإطلاق الرصاص الحي عليه أثناء ذهابه للصلاة، ونتج عنه إصابة اثنين من مرافقيه بما فيهم الحارس الشخصي مصطفى الهيج بجروح، ومقتل أحد المواطنين المارة من أمام المسجد، ويدعى جبر الرادعي، وبأن اللواء حسن الهيج لم يصب بأي أذى».
ويقول مراقبون سياسيون لـ«الشرق الأوسط»، إن «مسلحي المقاومة الشعبية التهامية بدأت عملياتها النوعية بشكل فعلي وليس تهديدات فقط ضد جميع المتعاونين مع جماعة الحوثي المسلحة في إقليم (تهامة)، وإن البداية كانت تنفيذهم لمحاولة اغتيال محافظ محافظة الحديدة، اللواء حسن أحمد الهيج، وإن هذا الأمر سيخلق الرُعب عند جميع الموالين والمتعاونين للمسلحين الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح وجميع الميليشيات المسلحة في الإقليم، خصوصا وإن المقاومة قد حذرت في وقت سابق جميع المتعاونين والذين يعملون مع جماعة الحوثي المسلحة وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح، بأنهم سيكونون أهدافهم المشروعة القادمة التي سينفذونها في إقليم (تهامة) في حال استمروا في التعاون والعمل معهم ضد أبناء تهامة».
وفي هذه الأثناء، لا تزال جماعة الحوثي المسلحة مستمرة في عملياتها بملاحقة جميع المناوئين لها واعتقالهم، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إنه «نشب خلاف بين الشاب محمد عبده هندي، أحد شباب الحراك التهامي السلمي، وأحد الموالين لجماعة الحوثي المسلحة، وإن هذا الأخير تقدم بشكوى للمسلحين الحوثيين وإنهم قاموا بتحريك طقم عسكري خاص بهم وعليه أكثر من عشرة مسلحين بمختلف أنواع الأسلحة بحثا عن محمد هندي».
وأضاف الشهود: «لم يجد المسلحون الحوثيون محمد الهندي في منزله، في حي حارة اليمن بالحديدة، ووجدوا والده وأخيه علي الذي يبلغ من العمر 12 عامًا ووالده الستيني ووالدته، وقاموا بتحطيم باب المنزل واقتحامه واعتقلوا أخيه الطفل كرهينة إلى حين يأتيهم محمد هندي بنفسه وتسليم نفسه إليهم، مما جعل الرعب يسود الحي وتعالت أصوات النساء اللاتي خرجن مستنكرات الاعتداء الهمجي على أسرة هندي».
وأوضح الشهود أن جماعة الحوثي المسلحة لم تطلق سراح شقيق محمد هندي إلا بعدما ذهب والده الحاج الهندي إلى الشاكي وأخذ تنازلاً منه وبعدها أطلقت الجماعة سراح الطفل علي هندي.
من جهة أخرى، أعلن كثير من مشايخ تهامة بما فيهم الشيخ شعيب الفاشق، أحد مشايخ قبائل الزرانيق، تأييدهم لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ودعمه للمقاومة الشعبية التهامية ضد جماعة الحوثي المسلحة والرئيس السابق علي عبد الله صالح، في إقليم «تهامة»، وقال مقربون من الشيخ الفاشق لـ«الشرق الأوسط»، إن «المسلحين الحوثيين استهدفوا سيارة تابعة لحراسته ونهبوها في مدينة الحسينية، الواقعة بين مديرية بيت الفقيه ومدينة زبيد على طريق الحديدة – تعز، وذلك بسبب إعلان تأييده للمقاومة التهامية وشرعية الرئيس هادي».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.