المقاومة الشعبية لـ {الشرق الأوسط}: لن نتردد في تقديم أرواحنا ثمنًا لخروج المتمرد الحوثي من عدن

واصلت صمودها وألحقت الخسائر بصفوف المتمردين

المقاومة الشعبية لـ {الشرق الأوسط}: لن نتردد في تقديم أرواحنا ثمنًا لخروج المتمرد الحوثي من عدن
TT

المقاومة الشعبية لـ {الشرق الأوسط}: لن نتردد في تقديم أرواحنا ثمنًا لخروج المتمرد الحوثي من عدن

المقاومة الشعبية لـ {الشرق الأوسط}: لن نتردد في تقديم أرواحنا ثمنًا لخروج المتمرد الحوثي من عدن

ردت قوات المقاومة الشعبية بقوة على القصف المستمر الذي تقوم به ميليشيات الحوثيين وعلي عبد الله صالح تجاه محافظة عدن، وكل المناطق التابعة لها، مستخدمين الأسلحة المتوفرة لديهم من القوات النظامية في اليمن، وكذلك الأسلحة المتوسطة التي توفرها قوات التحالف لهم، عبر إنزال مظلي، كما أشار إلى ذلك أمس لـ«الشرق الأوسط» علي سعيد الأحمدي المتحدث الرسمي لمجلس المقاومة الشعبية في عدن، ليلحقوا الخسائر المادية والبشرية في صفوف المتمردين.
وشدد الأحمدي على أن كل اليمنيين في الجنوب سيضحون بأرواحهم حتى يخرجوا المحتل الغازي من ميلشيات الحوثيين وعلي عبد الله صالح، بحسب وصفه، أمس.
وتمكنت المقاومة الشعبية في عدن من إلحاق الخسائر بميليشيات الحوثي وصالح يدعمهم في ذلك الغارات الجوية لقوات التحالف الدولي التي تسببت في إنهاك المتمردين.
وقال مجلس المقاومة إنهم دمروا عددا من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التابعة للحوثيين منها دبابات وعربات وأطقم مسلحة، بخلاف الخسائر البشرية في صفوفهم أيضا.
وقال متحدث مجلس المقاومة الشعبية إن سقوط عدد من «الشهداء في صفوفنا لن يثنينا عن مواصلة قتال المتمرد الحوثي وقوات صالح الخارجين عن شرعية البلاد، من جميع محافظات الجنوب، بما فيها عدن، لأن مثل هؤلاء هم غزاة ومحتلون، ونحن نرغب بعودة الشرعية للبلاد»، مبينا أن الجزء الذي تسيطر عليه المقاومة الشعبية في عدن بجنوب اليمن، هو عبارة عن مناطق دفاعية.
واستمرت المناوشات أمس بين المقاومة الشعبية والمتمردين الحوثيين، في جبهات جعولة ودار سعد والعريش والممدارة، حيث أبلت المقاومة بلاء حسنا بحسب مصادر عسكرية هناك. وبينت المقاومة الشعبية أمس لـ«الشرق الأوسط» أن المتمردين الحوثيين وقوات صالح استخدمت في قصفها لمحافظة عدن ومواقع وجود المقاومة، الدبابات ومدفع 23 المضاد للطائرات، لكن أبناء المقاومة في صمود متواصل.
وفي جبهة صلاح الدين غرب مدينة البريقة أحرزت المقاومة تقدما في حربها للميليشيات الحوثية وقوات صالح، وأشارت مصادر إلى أن المقاومة في هذه الجبهة باتت تسيطر على معظم مساحة مديرية البريقة، وأن مدفعية المقاومة قامت أمس بقصف مواقع الميليشيات الحوثية وقوات صالح المنتشرة الآن في مناطق تقع في مواقع بين عدن ولحج. في المقابل، ما زالت المقاومة الشعبية تخوض حربا شرسة مع ميليشيات الحوثي وكتائب صالح المتحصنة في مبنى الإدارة المحلية وبعض الفنادق الواقعة شمال مدينة دار سعد. وشدد علي الأحمدي متحدث المقاومة في حديثه أمس لـ«الشرق الأوسط» على أنهم في المقاومة يرون أن الأوضاع «رغم ما بها من بعض الأوجاع، تسير لصالحنا، فعدن وكما تعرفون أصبحت مقسم إلى جزأين، جزء بيد المقاومة الشعبية التي يمثلها أبناء الجنوب وأبناء عدن، والجزء الثاني بيد الحوثيين، وهي مناطق خور مكسر كريتر والمعلا والتواهي وهي آخر منطقة وقعت بأيديهم».
وكشف الأحمدي أن المتمردين الحوثيين وقوات صالح استغلوا أيام الهدنة الإنسانية الخمسة التي أقرتها قوات التحالف بطلب من السعودية لصالحهم، بعيدا عن أي اعتبارات إنسانية عندما ضغطوا بكل جهدهم للسيطرة على مناطق جديدة في جنوب اليمن، مبينا أن الحوثيين «حاولوا استغلال أيام الهدنة في حشد قوات كبيرة لهم، بهدف ضرب مناطق الجنوب والسيطرة على أكبر قدر يستطيعون من المناطق، على الرغم من أن أيام الهدنة كان الهدف منها إنسانيا، وهو إغاثة الأبرياء ومساعدتهم، لا فرصة لإعادة التمركز وحشد القوات وإسقاط القتلى».
واستمرت قوات المقاومة في جنوب اليمن وعدن، بأداء قوي في الرد على الحوثيين حتى يوم أمس، في الرد على طلقات المدفعية للمتمردين الحوثيين، وقال مجلس المقاومة إن «ميليشيات الحوثيين وقوات صالح لم تحرز أي تقدم على الأرض رغم كل ما قامت به أثناء فترة الهدنة من حشد وتقدم، وذلك بسبب الصمود الكبير لقوات المقاومة الشعبية، وهذا بلا شك يعد انتصارا كبيرا، ونحن نواجه هذه القوة الكبيرة من قبل قوات المخلوع والمتمردين (علي عبد الله صالح والحوثيين) والمناوشات تستمر بشكل يومي، ولكن الغلبة ستكون لنا بإذن الله».
وواصلت قوات التحالف عمليات الإنزال المظلي لأنوع مختلفة من الأسلحة في جنوب اليمن، ما بين متوسطة وخفيفة، إضافة إلى كميات من الذخيرة احتاجتها المقاومة، بعد أن استنزفت ما لديها خلال المواجهات الماضية مع الحوثيين، فيما أكد مجلس المقاومة أن هناك تنسيقا مع غرفة العمليات لقوات التحالف وبشكل دائم للتخطيط للمرحلة المقبلة والانتقال إلى شكل آخر ونوعية أخرى من العمليات العسكرية بالتنسيق مع طيران التحالف والقوات البحرية المتمركزة في المياه الإقليمية.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».