أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس، عن تقديم مشروع قانون يهدف إلى تشديد قوانين الأسلحة بعد أقل من أسبوع من إطلاق نار جماعي في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس الأميركية أسفر عن مقتل 21 شخصاً.
ويهدف مشروع القانون الجديد الذي قدمته حكومة ترودو إلى إنهاء الحيازة الخاصة للمسدسات وحظر بيعها أو شرائها وحظر استيراد المسدسات إلى كندا.
وسيفقد أي شخص تثبت إدانته بالعنف الأسري تلقائيا تراخيص الأسلحة الخاصة به. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين زيادة العقوبات المفروضة على مبيعات الأسلحة غير المشروعة.
وفي تكساس، تسبب مسلح (18 عاما) في مذبحة بمدرسة ابتدائية يوم الثلاثاء الماضي. وأدى إطلاق النار في مدينة أوفالدي مرة أخرى إلى تأجيج النقاش حول تشديد قوانين الأسلحة الأميركية. ويعارض الجمهوريون على وجه الخصوص بشدة فرض لوائح أكثر صرامة على الأسلحة النارية منذ سنوات.
اكتُشفت في الغيوم بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية سحبتها الرياح إلى السحاب لمسافات طويلة جداً…