10 تحالفات لفرص تعدين البحار في السعودية

محافظ «التحلية» لـ «الشرق الأوسط»: نسعى لتحقيق مستهدف استخراج المعادن والأملاح

انطلاق أعمال مؤتمر «الابتكار يقود تحلية المياه» في جدة أمس (الشرق الأوسط)
انطلاق أعمال مؤتمر «الابتكار يقود تحلية المياه» في جدة أمس (الشرق الأوسط)
TT

10 تحالفات لفرص تعدين البحار في السعودية

انطلاق أعمال مؤتمر «الابتكار يقود تحلية المياه» في جدة أمس (الشرق الأوسط)
انطلاق أعمال مؤتمر «الابتكار يقود تحلية المياه» في جدة أمس (الشرق الأوسط)

كشف محافظ «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» في السعودية، المهندس عبد الله بن العبد الكريم، عن وجود 10 تحالفات مهتمة بفرصة تعدين البحار لاستخراج فلوريد الصوديوم، والمعادن والأملاح من مياه الرجيع، وذلك حسب احتياجات صناعة البتروكيماويات؛ خصوصاً في الجبيل وينبع على شاطئي الخليج العربي والبحر الأحمر.
وقال العبد الكريم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه جرى الحديث مع هذه التحالفات التي تعتزم الدخول في شهر يوليو (تموز)، موضحاً أن المؤسسة بصفتها جهة مسؤولة عن إنتاج المياه المحلاة «تطرح العديد من الفرص؛ منها التصنيع المحلي لأغشية التناطح العكسي، ولكن بمواصفات متقدمة تخفض فيها استهلاك الكهرباء وترفع الكفاءة، كذلك فرصة تعدين مياه الرجيع واستخراج العديد من المعادن والأملاح».
وشدد على أن هناك سعياً حثيثاً إلى أن تكون تحلية المياه عنصراً مهماً في زيادة الناتج الاقتصادي المحلي، كذلك زيادة المحتوى المحلي وخفض تكلفة إنتاج المياه المحلاة داخل المملكة وخارجها.
وأضاف أن المؤسسة تتعاون مع «وكالة الطاقة» الأميركية في موضوع استخراج الليثيوم من مياه الرجيع بالبحار، «خصوصاً أن الليثيوم عنصر مهم في صناعة تخزين الطاقة، والعالم يتجه الى تخزين الطاقة، والبطاريات»، لافتاً إلى أن الصناعات كافة التي تطرحها المؤسسة تحتاج إلى «عقول مبتكرة؛ ومن ثم مستثمرين جريئين، وهذه المناقصات موجودة اليوم، ونتعامل مع أكثر من 10 تحالفات محلية وحول العالم للعمل وتطبيق هذه المبادرات التي نشأت أفكارها من (معهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية) بكوادر سعودية».
وتابع المحافظ أن السعودية «مقبلة على العديد من المشروعات التنموية والعملاقة التي تتطلبها المرحلة المقبلة بقيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وهذه المرحلة تتطلب أن نكون مبادرين، لذلك لا بد من المحافظة على الريادة، إذ كانت السعودية رائدة في صناعة تحلية مياه البحار في العالم، واليوم رائدة في تعدين مياه الرجيع من البحار وتعظيم الاستفادة في مجالات صناعية وصحية»، موضحاً أن «لدينا كل الممكنات؛ ومنها العنصر البشري الذي نراهن عليه».
وأضاف: «نطمح من الابتكارات إلى أن يكون لها أثر إيجابي على البيئة، وزيادة الكفاءة، وخفض التكلفة». وتابع: «نحول التقنيات الحرارية إلى صديقة للبيئة، هذه رؤية استراتيجية من حكومة المملكة في تبني هذه الأعمال... سنصعد تدريجياً في خفض الانبعاثات الكربونية إلى أن نصل إلى تخفيض قدرة 34 مليون طن في السنة مع حلول 2024».
ولفت إلى أن اكتمال المنظومات سينتج عنه توفير في ميزانيات الدولة نتيجة توفير الوقود، الذي كان يستهلك في إنتاج المياه بما يعادل 8.8 مليار ريال سنوياً.
وجاء حديث المحافظ مع انطلاق أعمال مؤتمر «الابتكار يقود تحلية المياه»، الذي تنظمه «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» بالشراكة مع «منظمة التحلية العالميةIDA) )» في مدينة جدة غرب السعودية، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، والذي ناقش، أمس الاثنين، العديد من القضايا في قطاع المياه وآلية الاستفادة من الابتكارات؛ اذ يعدّ المؤتمر منصة عالمية تجمع أكثر من 120 خبيراً وعالماً ومستثمراً، ونحو 30 من المنظمات الرائدة في مجال تحلية المياه، كما يوفر فرصة مهمة لمناقشة أحدث الإنجازات والابتكارات في صناعة التحلية، لتصميم خريطة طريق لمستقبل أكثر استدامة لقطاعات المياه على مستوى العالم.
وناقشت الأمينة العامة لـ«المؤسسة الدولية لتحلية المياه» شانون مكارثي، ومدير «معهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية» الدكتور أحمد صالح العمودي، في جلسة الافتتاح، أهمية الابتكار ودوره في تطوير صناعة التحلية وتقنياتها، فيما طرحت الأمينة العامة لـ«الجمعية الأوروبية لتحلية المياه» الدكتورة ميريام بلابان، عرضاً تقديمياً بعنوان «معالم الابتكار في تحلية المياه»، تلاهُ عرض لمساعد الرئيس التنفيذي لمجلس المرافق العامة في سنغافورة برنارد كوه، تناول التجربة السنغافورية في صناعة التحلية تحت عنوان «رحلة سنغافورة في تحلية المياه».
إلى ذلك؛ استعرض كل من نائب الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» توماس ألتمان، والدكتور سونغ هيون عدداً من الأفكار والمبادرات خلال جلسة «تخفيض التكلفة والطاقة لتحلية المياه» وكيفية الاستفادة من الوقود، فيما تناول الدكتور هاري بولمان موضوع المعالجة الأولية لمياه البحر من أجل التحكم في التلوث الحيوي في منظومات أغشية التناضح العكسي، كما عرض الدكتور عبد الرحمن حبيب، نائب مدير البحوث في «المركز الوطني للذكاء الاصطناعي» في «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)»، ورقة بعنوان «الابتكار: تحقيق المستقبل».
وخلص المشاركون إلى أهمية صياغة مستقبل صناعة تحلية المياه لتلبية احتياجات القطاعات البلدية والصناعية على مستوى العالم، بتمكين الابتكار والعلوم المتقدمة.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.