النفط فوق 120 دولاراً و {أوبك بلاس» تحافظ على خطتها الإنتاجية

ارتفعت الأسعار بسبب مخاوف حظر النفط الروسي (رويترز)
ارتفعت الأسعار بسبب مخاوف حظر النفط الروسي (رويترز)
TT

النفط فوق 120 دولاراً و {أوبك بلاس» تحافظ على خطتها الإنتاجية

ارتفعت الأسعار بسبب مخاوف حظر النفط الروسي (رويترز)
ارتفعت الأسعار بسبب مخاوف حظر النفط الروسي (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الاثنين، إلى أعلى مستوى لها منذ شهرين مع انتظار السوق لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتوصل لاتفاق بشأن حظر واردات النفط الروسي، اليوم الثلاثاء.
وبحلول الساعة 15:14 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.5 في المائة إلى 120.12 دولار للبرميل. وارتفعت عقود برنت لشهر أغسطس (آب) 69 سنتا أو 0.6 في المائة إلى 116.25 دولار للبرميل.
وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.8 في المائة إلى 116.09 دولار للبرميل، لتواصل المكاسب القوية‬ التي حققتها الأسبوع الماضي.
جاءت هذه الارتفاعات إثر اجتماع الاتحاد الأوروبي، على مدار يومين، أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، لمناقشة الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا لغزوها أوكرانيا.
و‬‬‬قال مسؤولون إن حكومات الاتحاد الأوروبي لم تتمكن من الاتفاق على فرض حظر على النفط الروسي يوم الأحد، لكنها ستواصل المحادثات بشأن اتفاق لحظر الشحنات البحرية من النفط الروسي مع السماح بالتسليم عبر خط أنابيب. وسيؤدي أي حظر إضافي على النفط الروسي إلى نقص المعروض في سوق النفط الخام التي تعاني بالفعل من ضغوط على الإمدادات وسط زيادة الطلب على البنزين والسولار ووقود الطائرات قبل ذروة موسم الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي تأكيد لقلة المعروض في السوق، من المتوقع أن تواصل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا والذين يطلق عليهم أوبك بلس، الإبقاء على خطتها لزيادة الإنتاج النفطي عندما يجتمعون يوم الخميس. وقالت 6 مصادر في أوبك بلس، وفق «رويترز»، إن المنظمة ستلتزم بخطتها لإضافة 432 ألف برميل يوميا في يوليو (تموز).
في الأثناء، قال ليونيد فيدون نائب رئيس شركة لوك أويل الروسية في مقال نشرته صحيفة «آر بي سي» إن روسيا يجب أن تخفض إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة إلى ما بين 7 و8 ملايين برميل يوميا لتحصل على سعر أفضل وتتجنب بيع الخام بخصم.
وعزلت العقوبات التي فرضتها الدول الغربية بعد غزو أوكرانيا في فبراير (شباط) القطاع المالي الروسي عن النظام العالمي كما تسببت في ضغوط على إنتاج ومبيعات النفط بعد أن رفض مشترون الخام الروسي أو طلبوا خصما.
وقال فيدون، الذي شارك في تأسيس لوك أويل في عام 1991 في مقاله بصحيفة «آر بي سي»: «لماذا تُبقي روسيا على إنتاج عشرة ملايين برميل في اليوم إذا كان بإمكاننا أن نستهلك ونصدر بفاعلية (أكبر) ما بين سبعة وثمانية ملايين برميل في اليوم دون خسائر في ميزانية الدولة والاستهلاك المحلي».
وكتب أيضا يقول: «أيهما أفضل... أن تبيع عشرة براميل من الخام بخمسين دولارا (للبرميل) أم سبعة بثمانين دولارا (للبرميل)؟» بينما طالب أيضا بمزيد من الاستثمارات في أسطول الناقلات الروسي قائلا إن العقوبات رفعت تكاليف استئجار السفن.
وتراجعت أسعار الغاز في أوروبا، في خضم هذه المباحثات، وسجلت العقود الآجلة القياسية تراجعا وسط تداول ضعيف، بعدما أخفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأحد في الاتفاق على حزمة منقحة من العقوبات ذات الصلة بغزو موسكو لأوكرانيا.
وتراجعت عقود يونيو (حزيران)، التي انتهى أجلها أمس الاثنين، بنسبة 1 في المائة إلى 86 يورو لكل ميغاواط/الساعة عند الساعة التاسعة و28 دقيقة صباحا بتوقيت أمستردام. كما تراجعت عقود يوليو بنسبة 8.‏0 في المائة.


مقالات ذات صلة

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد لافتة إلكترونية وملصق يعرضان الدين القومي الأميركي الحالي للفرد بالدولار في واشنطن (رويترز)

غوتيريش يعيّن مجموعة من الخبراء لوضع حلول لأزمة الديون

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من الخبراء البارزين لإيجاد حلول لأزمة الديون المتفاقمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

المنتدى الاقتصادي العالمي: قادة الأعمال يخشون من الركود وارتفاع التضخم

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس أن قادة الأعمال على مستوى العالم يشعرون بالقلق من مخاطر الركود ونقص العمالة وارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.