عمالقة الرقائق يبحثون التعاون في وجه «درع السيليكون»

قد تشهد الفترة المقبلة تعاونا واسعا بين عمالقة صناعة الرقائق في كوريا وأميركا بمواجهة مخاوف تتصل بتصعيد صيني ضد تايوان (رويترز)
قد تشهد الفترة المقبلة تعاونا واسعا بين عمالقة صناعة الرقائق في كوريا وأميركا بمواجهة مخاوف تتصل بتصعيد صيني ضد تايوان (رويترز)
TT

عمالقة الرقائق يبحثون التعاون في وجه «درع السيليكون»

قد تشهد الفترة المقبلة تعاونا واسعا بين عمالقة صناعة الرقائق في كوريا وأميركا بمواجهة مخاوف تتصل بتصعيد صيني ضد تايوان (رويترز)
قد تشهد الفترة المقبلة تعاونا واسعا بين عمالقة صناعة الرقائق في كوريا وأميركا بمواجهة مخاوف تتصل بتصعيد صيني ضد تايوان (رويترز)

في خطوة قد تحدث ثورة في عالم صناعة الرقائق الإلكترونية الذي اختلت موازينه كثيرا خلال العامين الماضيين، استقبل نائب رئيس شركة «سامسونغ للإلكترونيات» لي جيه-يونغ يوم الاثنين في سيول بات غيلسنجر الرئيس التنفيذي لشركة «إنتل» لبحث التعاون بين العملاقين الكوري والأميركي في قطاع الرقائق.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية عن مسؤولين في سامسونغ القول إن الجانبين بحثا أيضا سبل تعزيز التعاون في مجالات واسعة، تشمل رقائق الذاكرة من الجيل التالي وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الجوالة. ويأتي الاجتماع بعد زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأخيرة لمصنع سامسونغ جنوب سيول.
وتتزامن التحركات بين العملاقين مع تصعيد صيني بالغ تجاه تايوان، بينما يعتقد على نطاق واسع أن أحد العناصر المهمة في إطار التصعيد هو أن بكين تسعى أيضا إلى السيطرة على أحد أكبر أسواق الصناعات التكنولوجية في العالم في إطار الحرب التكنولوجية بين بكين والغرب، وواشنطن على وجه الخصوص.
وفي منتصف الشهر الجاري، ذكر الباحث الأميركي كريستوفر فاسالو بمعهد سياسة مجتمع آسيا ومركز بيلفر بجامعة هارفارد، في تحليل نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأميركية، أن «درع السيليكون»- وهو ما يطلق على استراتيجية تعتبر اعتماد الصين وأميركا على صناعة أشباه الموصلات التايوانية حصن الدفاع عن الجزيرة- هو مفهوم عتيق، يثقل كاهل الولايات المتحدة، ويشجع تايوان، ولكنه لن يردع الصين، وربما تندلع أزمة تظهر أن الفكرة قد عفا عليها الزمن.
وكان الكاتب كريغ أديسون طرح فكرة «درع السيليكون» لأول مرة في صحيفة «نيويورك تايمز» قبل أكثر من عقدين، حيث أوضح أن تايوان تمتلك درعا يضاف إلى الدرع الصاروخي الذي كانت واشنطن تعتزم إقامته في شرق آسيا. وجوهر «درع السيليكون» هو حصة تايوان الهائلة من منتجات تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أديسون أن أشباه الموصلات ومكونات أجهزة الكومبيوتر التي تنتجها تايوان لها أهمية بالغة إلى حد لا يستطيع العالم أن يتحمل توقف تدفقها، أو تدمير مصانعها، فقد تصل الخسائر إلى تريليونات الدولارات.
ويشير «درع السيليكون» إلى الحماية المفترض أن توفرها صناعة أشباه الموصلات الضخمة في تايوان، حيث تعد الجزيرة مصنع رقائق العالم، فهي توفر حوالي 90 في المائة من إنتاج الرقائق الأكثر تقدما في العالم، و50 في المائة من جميع أنواع الرقائق. وتايوان هي كلمة السر في سلاسل توريد أشباه الموصلات التي تمتد عبر العديد من الدول، ولعشرات الآلاف من الأميال.
ويقول سافالو إن تايوان تستمد قيمة استراتيجية من هذه الهيمنة، من الناحية النظرية، حيث تحصد رادعا مزدوجا يثني عزم الصين على غزوها، كما يضمن حماية أميركية، حال لم ينجح ذلك. ووصف مؤسس شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي)، كبرى إنتاج شركات الرقائق في تايوان، مسابك هذه الصناعة في الجزيرة بأنها «سلسلة جبال مقدسة تحمي البلاد».
ووصف محللون في «مركز الأمن الأميركي الجديد» (سي إن آيه إس) البحثي «درع السيليكون» بأنه «ضربة معلم دفاعية» تجعل الجزيرة «لا غنى عنها للجانبين»، في إطار المنافسة بين أميركا والصين. وتقضي استراتيجية «درع السيليكون» بأن تسعى تايبيه إلى تحقيق الأمن من خلال نقاط ضعفها، انطلاقا من الثقة في أن زبائنها في الغرب سيوفرون لها الحماية. ورغم ذلك، ومن أجل أن ينجح هذا الردع المزدوج، تراهن تايبيه على اهتمام بكين الكافي بوجود توريدات مستقرة من الرقائق من تايوان، في مواجهة قناعتها المتوازية بأن الجزيرة تنتمي إلى قلب الحضارة الصينية.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
TT

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 48.1 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وكان استطلاع لـ«رويترز» قد توقع أن يظل المؤشر عند مستوى 50 المسجل في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «لا يمكن أن تكون الأمور قد ساءت أكثر من هذا». وأضاف: «قطاع التصنيع في منطقة اليورو يغرق بشكل أعمق في الركود، والآن بدأ قطاع الخدمات يواجه صعوبة بعد شهرين من النمو الهامشي».

وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة المركب إلى 46.6 من 47.9، مسجلاً أدنى مستوى له هذا العام؛ ما يشير إلى أنه لا يوجد تحسن وشيك في الأفق.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات، والذي كان يعوض عن التراجع بين الشركات المصنعة، إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 49.2 من 51.6. ولم يطرأ أي تغيير على توقعات الاستطلاع.

ورغم زيادة الشركات في التوظيف، فإنها كانت أقل تفاؤلاً بشأن المستقبل، حيث انخفض مؤشر التوقعات التجارية إلى أدنى مستوى له في عامين عند 55 مقارنة بـ59.9 في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر التصنيع إلى 45.2 من 46.0، متناقضاً مع التوقعات بعدم حدوث أي تغيير.

وانخفض مؤشر الإنتاج، الذي يدخل في المؤشر المركب، إلى 45.1 من 45.8، حتى مع خفض المصانع للتكاليف للشهر الثالث على التوالي وبوتيرة أسرع من أكتوبر. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين أيضاً إلى 47.9 من 48.2.

ومن المرجح أن يعزز هذا التراجع التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفِض أسعار الفائدة مجدداً في الشهر المقبل. فقد خفض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام إلى 3.25 في المائة في ظل المخاوف المتزايدة بشأن آفاق النمو الضعيفة في المنطقة.

وفي ألمانيا، تسارع التراجع في الاقتصاد في نوفمبر مع تراجع النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي وبأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط)، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 47.3 نقطة من 48.6 نقطة في أكتوبر. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث أي تغيير عن الشهر السابق.

كما تدهور النشاط التجاري في قطاع الخدمات في ألمانيا في نوفمبر، حيث انخفض المؤشر بشكل غير متوقع إلى 49.4 من 51.6 في أكتوبر.

وقال دي لا روبيا: «حتى وقت قريب، كان الاقتصاد الألماني قد استقر إلى حد ما بفضل قطاع الخدمات، الذي كان يعوّض التراجع الحاد في التصنيع. لكن ذلك لم يعد قائماً الآن».

وتجنبت ألمانيا الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة لعام 2024 ككل؛ مما يضع ألمانيا في قاع الاقتصادات الرائدة في العالم.

وقد تعثّر الاقتصاد الألماني بسبب التنافس المتزايد من الخارج، وضعف الطلب، وتباطؤ الصناعة. علاوة على ذلك، تسببت الخلافات حول الموازنة في إسقاط الائتلاف الثلاثي الحاكم؛ مما ترك أكبر اقتصادات أوروبا في حالة من الجمود السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير.

وقال دي لا روبيا: «إعلان الانتخابات المبكرة في ألمانيا في 23 فبراير لا يساعد الوضع».

وارتفع مؤشر التصنيع قليلاً إلى 43.2 من 43 في الشهر السابق، لكنه لا يزال بعيداً عن منطقة النمو. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث تغيير.

أما في فرنسا، فقد انكمش النشاط التجاري في نوفمبر بأسرع وتيرة منذ بداية العام، حيث تراجعت الطلبيات الجديدة والتوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في فرنسا الصادر عن شركة «إتش سي أو بي» بشكل حاد إلى 45.7 نقطة في نوفمبر من 49.2 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى في عشرة أشهر.

كما تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الأوسع نطاقاً، الذي يشمل كلاً من الخدمات والتصنيع، إلى 44.8 من 48.1، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني).

وساهم الانخفاض في الطلبيات الجديدة، خصوصاً من الأسواق الدولية، في هذا الضعف العام، حيث أفادت الشركات بأكبر تراجع في حجم الطلبيات الجديدة خلال أربع سنوات.

ولأول مرة منذ مايو (أيار) 2020، سجَّلت الشركات الفرنسية توقعات سلبية للنشاط على مدار العام المقبل.

وقد يكون عدم اليقين السياسي أحد الأسباب المحتملة لهذا التراجع، حيث يهدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بإسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه الائتلافية الهشة بسبب خلاف حول موازنة عام 2025.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق شودري: «الاقتصاد الفرنسي يتأثر بالشكوك». وأضاف: «هذه ليست إشارة جيدة للاستهلاك الخاص وقرارات الاستثمار».

ورغم هذه التوقعات المتشائمة، سجل القطاع الخاص زيادة طفيفة في خلق الوظائف.