الكاظمي: المخدرات آفة تفتك بالنسيج المجتمعي في العراق

الإعدام لقيادي في «داعش» أدين بأنّه «المسؤول الأوّل» عن هجوم انتحاري في بغداد

الكاظمي خلال حضوره المؤتمر الموسع للقيادات الأمنية في مقر قيادة العمليات المشتركة أمس (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)
الكاظمي خلال حضوره المؤتمر الموسع للقيادات الأمنية في مقر قيادة العمليات المشتركة أمس (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)
TT

الكاظمي: المخدرات آفة تفتك بالنسيج المجتمعي في العراق

الكاظمي خلال حضوره المؤتمر الموسع للقيادات الأمنية في مقر قيادة العمليات المشتركة أمس (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)
الكاظمي خلال حضوره المؤتمر الموسع للقيادات الأمنية في مقر قيادة العمليات المشتركة أمس (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)

ركّز رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، خلال لقاء مع كبار القادة الأمنيين في العراق، أمس (الاثنين)، على قضية المخدرات التي تثير منذ سنوات مخاوف شعبية ورسمية عميقة بالنظر لسرعة انتشارها وتفشيها في البلاد، خصوصاً في المحافظات الجنوبية. وقال الكاظمي، خلال المؤتمر الموسع للقيادات الأمنية الذي عقد في مقر قيادة العمليات المشتركة، إن «المسؤولية مشتركة للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، في حماية بلادنا ومجتمعنا من المخدرات ومن السلاح المنفلت وهي تحديات كبيرة تتطلب منها المزيد من الجهود».
وأضاف الكاظمي أن «توجيهاتنا لقيادة قوات حرس الحدود في وزارة الداخلية الاستمرار بالجهود المبذولة وتعزيزها؛ لمنع تسلل وتهريب المخدرات مع تسخير موارد وزارة الداخلية لتأمين ذلك».
وشدد على جميع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وقوات حرس الحدود بـ«منع عبور المخدرات من الحدود الدولية، ومتابعة ومحاسبة المتاجرين والمروجين والمتعاطين لها؛ للقضاء على هذه الآفة التي باتت تفتك بالنسيج المجتمعي».
وتعد حدود العراق الجنوبية المحاذية لإيران طريقاً مفضلة لمرور المخدرات إلى بقية المحافظات. ورغم معرفة السلطات العراقية بذلك، فإنها لم تتمكن من ردع عصابات تهريب المخدرات بالنظر للفلتان الحدودي وعدم وجود قوات مدربة ومجهزة بالشكل المناسب للتصدي لهذه العمليات، طبقاً لبعض المصادر الأمنية. كما أن هناك منافذ تهريب غير رسمية وبعيدة عن سيطرة الأجهزة الأمنية، إضافة إلى مشكلة الحماية التي توفرها بعض الميليشيات والأحزاب النافذة لعصابات التهريب والمتاجرة بالمخدرات.
وتتحدث السلطات العراقية عن عزمها إنشاء «جهاز مكافحة المخدرات» على غرار جهاز مكافحة الإرهاب الموجود ضمن صنوف قوات الأمن العراقية. وقبل أسبوعين، قال حاكم الزاملي، النائب الأول لرئيس البرلمان والمؤيد لتشكيل القوة الخاصة، إن «المخدرات لا تقل خطراً عن تنظيم (داعش) والمجتمع بدأ باستشعار خطرها».
وأول من أمس، أطاحت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بستة من المشتبه بتورطهم بتجارة المخدرات في محافظة النجف. وقالت الوكالة إن اعترافات متهم بتجارة المخدرات قادتها إلى القبض على الستة وهم «من أبرز تجار المخدرات في النجف»، طبقاً لبيان صادر عنها. وغالباً ما تنشر أجهزة الأمن العراقية المختلفة أخباراً شبه يومية عن عمليات إلقاء قبض مماثلة على المتهمين بتجارة المخدرات أو تعاطيها.
في غضون ذلك، لوحظ أن كلمة الكاظمي أمام القيادات الأمنية ركزت أيضاً على مشكلة الطاقة الكهربائية التي يتوقع أن تمر بمشكلات الانقطاع والتدهور المعهودة في فصل الصيف. ورغم شكواه من أن حكومته «تواجه بعض التحديات التي لها تداعيات متعددة، والتي انعكست بدورها على جوانب التمويل والإدارة وغيرها»، فإنه شدد على ضرورة أن تضع الأجهزة الأمنية «الخطط لتأمين الحماية اللازمة لأبراج الطاقة الكهربائية وحمايتها من استهداف العناصر الإرهابية». وشهدت خطوط نقل الطاقة الكهربائية في السنة الماضية عشرات الهجمات الإرهابية التي تسببت في بعض الحالات بقطع الكهرباء عن محافظات بأكملها.
على صعيد آخر، أصدرت محكمة عراقية حكماً بالإعدام بحقّ قيادي في تنظيم «داعش» لإدانته بأنّه «المسؤول الأوّل» عن هجوم انتحاري وقع في يناير (كانون الثاني) 2021، وأودى بحياة 32 شخصاً، بحسب بيان رسمي نشر الاثنين وأوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وأشارت الوكالة إلى أن انتحاريين اثنين فجّرا نفسيهما في 21 يناير 2021، وسط العاصمة بغداد، بهجوم تبناه «داعش»، وأوقع إضافة إلى القتلى أكثر من 110 جرحى.
وجاء في بيان صادر عن الإعلام القضائي: «أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكماً بالإعدام بحق المجرم (س) الذي يشغل منصب والي الجنوب في تنظيم داعش الإرهابي والمسؤول الأول عن تفجير سوق البالات في منطقة الباب الشرقي مطلع العام الماضي، الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى». وأضاف البيان أنه بعد التحقيقات، أقرّ هذا الشخص بانتمائه لتنظيم «داعش» منذ عام 2012، كما اعترف بقيامه ب«التخطيط للقيام بخرق أمني في العاصمة بغداد مجهزاً انتحاريين اثنين في عملية تفجير منطقة الباب الشرقي (سوق البالات)». وبناء عليه، حكم بالإعدام وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005. ويعاقب هذا القانون بالإعدام أي شخص يدان بتهمة «الإرهاب»، وهي تهمة قد تشمل الانتماء إلى جماعة متطرفة، حتى لو لم تتم إدانة المتهم بأي أفعال محددة.
وكان «الحشد الشعبي» قد أعلن، مطلع أبريل (نيسان)، اعتقال «الإرهابيين اللذين أشرفا على عملية تفجير ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد»، وإحالتهما إلى القضاء. وأواخر أبريل، صدر حكم بالإعدام بحقّ أربعة مدانين بالإرهاب، على خلفية مسؤوليتهم عن تفجير سيارة مفخخة في مدينة الرمادي في محافظة الأنبار.
ومنذ إعلان العراق «انتصاره» على تنظيم «داعش»، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام في حق عناصر التنظيم.
وفي حين نجحت القوات العراقية في القضاء على التنظيم بعد معارك دامية، فإن خلايا منه لا تزال تنشط في بعض المناطق البعيدة عن المدن، وتستهدف بين وقت وآخر مواقع عسكرية.


مقالات ذات صلة

رفض استئناف أميركي مدان بتهريب المخدرات في روسيا

أوروبا الأميركي روبرت وودلاند داخل قفص المحكمة (أ.ب)

رفض استئناف أميركي مدان بتهريب المخدرات في روسيا

تتهم واشنطن موسكو باستهداف مواطنيها واستخدامهم أوراق مساومة سياسية، بيد أن المسؤولين الروس يصرون على أن هؤلاء جميعاً انتهكوا القانون.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
المشرق العربي كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون صودرت شمال غربي سوريا أبريل 2022 (أ.ف.ب)

دمشق ترفع وتيرة القبض على شبكات ترويج المخدرات

تشهد سوريا ارتفاعاً ملحوظاً في نشاط حملة مكافحة المخدرات التي تشنّها الحكومة على شبكات ترويج وتعاطي المخدرات في البلاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي جنود من الجيش الأردني عند نقطة حدودية (أرشيفية - أ.ف.ب)

مقتل مهرب مخدرات في اشتباك مع حرس الحدود الأردني

قُتل مهرب مخدرات على الحدود الأردنية السورية في اشتباك بين حرس الحدود الأردني ومجموعة من مهربي المخدرات حاولوا التسلل إلى أراضي المملكة، اليوم الأحد.

«الشرق الأوسط» (عمان)
المشرق العربي ضباط شرطة أردنيون يفحصون السيارات عند معبر «جابر» الحدودي الأردني قرب نقطة تفتيش «نصيب» السورية (رويترز)

توافق بين دمشق وعمّان يسهل حركة السوريين عبر معبر «نصيب ـ جابر»

توافقت حكومتا سوريا والأردن على ضرورة إعادة تأهيل معبر «نصيب» وإزالة العراقيل من أمام انسياب الحركة بين الجانبين.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
يوميات الشرق نجومٌ في الصغر... ضحايا في الكبر

نجومٌ في الصغر... ضحايا في الكبر

من مايكل جاكسون إلى ليام باين، مروراً بماثيو بيري وغيرهم من النجوم... خيطان جمعا ما بينهم؛ الشهرة المبكّرة والوفاة التراجيدية التي تسببت بها تلك الشهرة.

كريستين حبيب (بيروت)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.