«يوسف بن أحمد كانو» تنظم حملة لمنسوبيها للتبرع بالدم

«يوسف بن أحمد كانو» تنظم حملة لمنسوبيها للتبرع بالدم
TT

«يوسف بن أحمد كانو» تنظم حملة لمنسوبيها للتبرع بالدم

«يوسف بن أحمد كانو» تنظم حملة لمنسوبيها للتبرع بالدم

دشنت شركة يوسف بن أحمد كانو بالمنطقة الشرقية حملة للتبرع بالدم، وذلك لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم الأحد الماضي، بالمبنى الرئيسي للشركة بمدينة الدمام.
وتعتبر هذه الحملة في إطار العمل الخيري الذي دأبت الشركة على تقديمه لخدمة المجتمع، تحت شعار «تبرع بقليل تنقذ كثير»، وتأتي هذه الحملة بالتضامن مع مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة الدمام، الذي لا يألو جهدًا لتوفير سبل الراحة ووسائل السلامة للمتبرعين.
من جهته صرح علي عبد العزيز كانو بأن الشركة تنوي تكرار هذا الحدث الخيري سنويًا، في ظل الاستجابة العالية والإقدام منقطع النظير من قبل منسوبي الشركة بجميع الأقسام من السعوديين والجنسيات الأخرى، مفيدًا بأنه سوف يتم تعميم الحملة على باقي فروع الشركة في كل من المنطقتين الوسطى والغربية.
على صعيد آخر.. وجه منسوبو مستشفى الملك فهد التخصصي الشكر إلى شركة يوسف بن أحمد كانو والقائمين عليها ومنسوبيها على الإسهام في هذا العمل الخيري، والعمل على نجاحه، آملين أن تحذو الشركات الأخرى حذو شركة كانو، في إطار ما تقدمه الشركات من خدمات جليلة للمجتمع.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».