تقرير إماراتي: الحكومة استطاعت تحويل 337 خدمة رئيسية إلى ذكية في 730 يومًا

يستخدمها المتعاملون بشكل يومي بنسبة بلغت 96.3 %

تقرير إماراتي: الحكومة استطاعت تحويل 337 خدمة رئيسية إلى ذكية في 730 يومًا
TT

تقرير إماراتي: الحكومة استطاعت تحويل 337 خدمة رئيسية إلى ذكية في 730 يومًا

تقرير إماراتي: الحكومة استطاعت تحويل 337 خدمة رئيسية إلى ذكية في 730 يومًا

أفصح تقرير حكومي في الإمارات عن نجاح 41 جهة حكومية اتحادية بتقديم خدمات للمتعاملين، التحول خلال 730 يومًا، في وقت تم تحويل 337 خدمة حكومية رئيسية يستخدمها المتعاملون بشكل يومي بلغت 96.3 في المائة إلى الخدمات الذكية. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن فرق العمل نجحت في التحول الذكي والمرحلة المقبلة هي ربط الخدمات ببعضها البعض ورفع جودة التطبيقات وتحقيق نسب رضا عالية للخدمات الذكية. وأضاف: «نريد للخدمات أن تكون أسهل، وأسرع، وأبسط، وللمتعاملين أن يكونوا أسعد من الأعوام السابقة».
وتابع الشيخ محمد بن راشد بعد اطلاعه على تقرير الخدمات الذكية يوم أمس «أن التقرير بين تدني نسب الاستخدام لبعض الخدمات الحكومية الذكية بسبب قلة وعي المتعاملين بها أو صعوبة الاستخدام أحيانًا، وتم وضع هدف للجميع برفع نسبة الاستخدام إلى 80 في المائة عام 2018، كما أوضح التقرير أيضًا تفاوتًا في جودة الخدمات وسهولة استخدامها، وسيتم تطبيق نظام تصنيف النجوم على كل الخدمات الحكومية الذكية خلال المرحلة المقبلة ليعرف المتعامل جودة الخدمة وكم نجمة تحمل قبل البدء باستخدامها».
وزاد: «مهلة العامين لم تكن سيفًا على رقاب فرق العمل، بل ممارسة إدارية وقيادية طبيعية لوضع جدول زمني لكل طموح نحمله، ووضع حد زمني لكل هدف ننشده، وهدفنا في الحكومة دائمًا لم يكن أن نواكب تطور الحياة بجوانبها العلمية والتقنية في الإمارات، بل أن نقود هذا التطور ونكون في مقدمته، وهذا التحدي ليس سهلاً». وقال سموه: «أهم إنجاز خلال العامين السابقين هو تغيير العقليات وتغيير ثقافة الخدمات الحكومية وتغيير التعريف القديم لمفهوم الخدمات الحكومية، لم تعد الخدمات اليوم تعتمد على مبانٍ وآلاف الموظفين، بل على أنظمة متقدمة وعقول مبتكرة، والمستقبل القريب سيشهد تغييرات أسرع وأكبر».
وبيَّن التقرير، أنه في قياس التحول الذكي للخدمات الحكومية ذات الأولوية، تم تقييم 337 خدمة ذات أولوية، ومن حيث نوع الخدمة، توزعت الخدمات الذكية 337 على267 خدمة إجرائية، و34 معلوماتية، و11 تجارية، و21 اجتماعية، و4 ضبطية.
أما من حيث المستفيدين من الخدمة، فتوزعت الخدمات الذكية على 171 خدمة مقدمة للأفراد، 104 خدمات مقدمة للأفراد وقطاع الأعمال، و62 خدمة مقدمة لقطاع الأعمال، وبلغ عدد الجهات التي طورت مواقع إلكترونية خاصة بالهاتف المتحرك 28 جهة اتحادية، بينما طورت 13 جهة اتحادية تطبيق هاتف متحرك.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».