تقرير إماراتي: الحكومة استطاعت تحويل 337 خدمة رئيسية إلى ذكية في 730 يومًا

يستخدمها المتعاملون بشكل يومي بنسبة بلغت 96.3 %

تقرير إماراتي: الحكومة استطاعت تحويل 337 خدمة رئيسية إلى ذكية في 730 يومًا
TT

تقرير إماراتي: الحكومة استطاعت تحويل 337 خدمة رئيسية إلى ذكية في 730 يومًا

تقرير إماراتي: الحكومة استطاعت تحويل 337 خدمة رئيسية إلى ذكية في 730 يومًا

أفصح تقرير حكومي في الإمارات عن نجاح 41 جهة حكومية اتحادية بتقديم خدمات للمتعاملين، التحول خلال 730 يومًا، في وقت تم تحويل 337 خدمة حكومية رئيسية يستخدمها المتعاملون بشكل يومي بلغت 96.3 في المائة إلى الخدمات الذكية. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن فرق العمل نجحت في التحول الذكي والمرحلة المقبلة هي ربط الخدمات ببعضها البعض ورفع جودة التطبيقات وتحقيق نسب رضا عالية للخدمات الذكية. وأضاف: «نريد للخدمات أن تكون أسهل، وأسرع، وأبسط، وللمتعاملين أن يكونوا أسعد من الأعوام السابقة».
وتابع الشيخ محمد بن راشد بعد اطلاعه على تقرير الخدمات الذكية يوم أمس «أن التقرير بين تدني نسب الاستخدام لبعض الخدمات الحكومية الذكية بسبب قلة وعي المتعاملين بها أو صعوبة الاستخدام أحيانًا، وتم وضع هدف للجميع برفع نسبة الاستخدام إلى 80 في المائة عام 2018، كما أوضح التقرير أيضًا تفاوتًا في جودة الخدمات وسهولة استخدامها، وسيتم تطبيق نظام تصنيف النجوم على كل الخدمات الحكومية الذكية خلال المرحلة المقبلة ليعرف المتعامل جودة الخدمة وكم نجمة تحمل قبل البدء باستخدامها».
وزاد: «مهلة العامين لم تكن سيفًا على رقاب فرق العمل، بل ممارسة إدارية وقيادية طبيعية لوضع جدول زمني لكل طموح نحمله، ووضع حد زمني لكل هدف ننشده، وهدفنا في الحكومة دائمًا لم يكن أن نواكب تطور الحياة بجوانبها العلمية والتقنية في الإمارات، بل أن نقود هذا التطور ونكون في مقدمته، وهذا التحدي ليس سهلاً». وقال سموه: «أهم إنجاز خلال العامين السابقين هو تغيير العقليات وتغيير ثقافة الخدمات الحكومية وتغيير التعريف القديم لمفهوم الخدمات الحكومية، لم تعد الخدمات اليوم تعتمد على مبانٍ وآلاف الموظفين، بل على أنظمة متقدمة وعقول مبتكرة، والمستقبل القريب سيشهد تغييرات أسرع وأكبر».
وبيَّن التقرير، أنه في قياس التحول الذكي للخدمات الحكومية ذات الأولوية، تم تقييم 337 خدمة ذات أولوية، ومن حيث نوع الخدمة، توزعت الخدمات الذكية 337 على267 خدمة إجرائية، و34 معلوماتية، و11 تجارية، و21 اجتماعية، و4 ضبطية.
أما من حيث المستفيدين من الخدمة، فتوزعت الخدمات الذكية على 171 خدمة مقدمة للأفراد، 104 خدمات مقدمة للأفراد وقطاع الأعمال، و62 خدمة مقدمة لقطاع الأعمال، وبلغ عدد الجهات التي طورت مواقع إلكترونية خاصة بالهاتف المتحرك 28 جهة اتحادية، بينما طورت 13 جهة اتحادية تطبيق هاتف متحرك.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).