مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم اللاجئين اليمنيين في جيبوتي بـ350 ألف دولار

تنفذ على مدى 6 أشهر بالتنسيق مع اليونيسيف لتقديم البرامج العلاجية والمستلزمات الطبية

مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم اللاجئين اليمنيين في جيبوتي بـ350 ألف دولار
TT

مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم اللاجئين اليمنيين في جيبوتي بـ350 ألف دولار

مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم اللاجئين اليمنيين في جيبوتي بـ350 ألف دولار

وقع المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة اليوم (السبت) مع ممثل منظمة اليونيسيف الدكتور إبراهيم الزيق مذكرة تفاهم لإغاثة اللاجئين اليمنيين في جيبوتي، بدعم مالي قدره 350 ألف دولار، بحضور سفير جيبوتي وعدد من كبار الشخصيات المعنية بتقديم الأعمال الإنسانية لأطفال العالم، وذلك بمقر المركز.
وأوضح رأفت الصباغ المتحدث الرسمي للمركز أن «توقيع المذكرة من أجل التعاون بين المركز واليونيسيف لتقديم برنامج مهم من أجل إنقاذ ورعاية الأطفال والأمهات من اليمن النازحين لجمهورية جيبوتي وتقديم الرعاية الطبية والعلاجية لهم وذلك استجابة للظروف الصعبة التي تواجه الأطفال والأمهات من اليمن».
وأبان الصباغ أن المذكرة تنفذ على مدى ستة أشهر، تقدم من خلالها البرامج العلاجية والتجهيزات والمستلزمات الطبية وسيارة إسعاف، موضحًا أن المشرف العام على المركز يقوم بتنسيق واسع وبتواصل مع كل المنظمات والهيئات الإغاثية المعتمدة من الأمم المتحدة للتعاون مع المركز من خلال تقديم برامج إغاثية عاجلة للمتضررين في اليمن.
وقال الصباغ إن «الدكتور الربيعة أكد خلال التوقيع أن الأيام القادمة ستشهد نشاطًا كبيرًا في تقديم الدواء والغذاء والاحتياجات العاجلة»، مناشدًا جميع الأطراف التعاون لتسهيل العمل الإنساني الذي يقوم به المركز بعيدًا عن أي دوافع أخرى.
وأضاف الربيعة أن «توقيع المذكرة يأتي ضمن حزمة اتفاقيات تعاون مع جهات عدة يعمل المركز على توقيعها وسوف يعلن عنها في حينه».
وتتضمن المذكرة التزام الطرفين بالتعاون لتنفيذ المشروع المشترك لتقديم يد العون للأطفال اليمنيين في جيبوتي وذلك من خلال تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية الكافية بالوقت المناسب.
وشكر الدكتور الزيق مركز الملك سلمان على هذا الدعم، مشيرًا إلى أن هذه المذكرة تأتي انسجاما مع سياسة اليونيسيف بالعمل على تبادل الخبرات العالمية الفعالة، والتواصل مع المؤسسات الاجتماعية في المنطقة وهذا يبرز جليًا في التعاون بشكل وثيق بشأن جميع المسائل المتصلة بتنفيذ هذا البرنامج.
كما أضاف الزيق أن «بناء علاقات متميزة مع مؤسسات عالمية كمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو بداية طيبة وهو نتيجة ثقتنا بتفانيهم وجهودهم المتواصلة والفعالة لحماية الأطفال ولضمان مستقبل أفضل لهم»، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه الأهداف يأتي من خلال توفير الأدوية الأساسية والمعدات والإمدادات بما في ذلك مجموعة الاختبارات التشخيصية مثل الحمل وأمراض الدم والملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية وغيرها من المستلزمات الطبية.
الجدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى التأكد من التشغيل الكامل للمركز الطبي الإقليمي أوبك من خلال توفير المعدات اللازمة والأدوية الأساسية.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.