مسؤولة أممية تدافع عن زيارتها للصين

دافعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أمس (السبت)، عن زيارتها المثيرة للجدل إلى الصين، لكنها حضت السلطات على تجنب «الإجراءات التعسفية» في شينجيانغ، حيث تُتهم بكين بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
وتوجهت المسؤولة الأممية في إطار زيارتها التي خططت لها منذ وقت طويل، إلى المنطقة الواقعة في أقصى الغرب، حيث تُتهم الصين باعتقال أكثر من مليون من الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة، وبإجراء عمليات تعقيم قسري للنساء وفرض العمل القسري.
غير أن باشليه شددت أمس على أن زيارتها «ليست تحقيقاً».
وتعد الولايات المتحدة أن إجراءات الصين في شينجيانغ «إبادة» و«جرائم ضد الإنسانية»، وهي اتهامات تنفيها بشدة بكين، معتبرة أن تدابيرها الأمنية رد ضروري على التطرف.
وكانت باشليه قد تعرضت لانتقادات من مجموعات حقوقية وأفراد من الأويغور في الانتشار، قالوا إنها وقعت في شرك نصبته لها السلطات الصينية خلال جولة لها في بكين اعتبرت دعائية، شملت لقاءً افتراضياً مع الرئيس شي جينبينغ أيدت خلاله، على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، رؤية الصين لحقوق الإنسان.
وأوضح مكتبها في وقت لاحق، أن تصريحاتها لا تتضمن تأييداً مباشراً لسجل الصين الحقوقي.
ومتحدثة في نهاية جولتها وبينما كانت لا تزال في الصين، قالت باشليه إن زيارتها كانت فرصة لها للتحدث «بصراحة» مع السلطات الصينية ومع المجتمع المدني وأكاديميين.
وقالت للصحافيين: «هذه الزيارة لم تكن تحقيقاً»، مشددة في وقت لاحق على أنها أجرت اجتماعات مع مصادر رتبتها الأمم المتحدة في شينجيانغ «من دون إشراف».
وقالت إنها التقت المسؤول المحلي عن الحزب الشيوعي وقادة أمنيين في أحد أكثر الأماكن الخاضعة لتدابير أمنية مشددة في العالم. وتقول الصين إنها أُرغمت على إجراء عمليات «لمكافحة الإرهاب» في شينجيانغ، غير أن مجموعات حقوقية تتهمها بتنفيذ اعتقالات جماعية لمجتمعات بأسرها غالبيتها من الأويغور، لم تتسن لكثير من أفرادها فرصة للاتصال بعائلاتهم في الخارج لسنوات عدة.
وقالت باشليه: «ندرك عدد الأشخاص الساعين للحصول على أنباء عن مصير أحبائهم... لقد أثيرت هذه المسألة وغيرها مع السلطات». وامتنعت عن إضافة أي تفاصيل نظراً لحساسية الموضوع بالنسبة لأجهزة الأمن الصينية.
وهذه أول رحلة تجريها المسؤولة الأممية الرفيعة للصين منذ 17 عاماً، وجاءت عقب مفاوضات شاقة حول شروط الزيارة التي تقول الأمم المتحدة إنها ليست مهمة لتقصي الحقائق ولا تحقيقاً.
وفي أقوى تصريحاتها الموجهة لبكين، حضت باشليه الصين على تجنب «الإجراءات التعسفية والعشوائية» في قمعها بشينجيانغ، غير أنها قالت إنها تدرك الضرر الناجم عن «التطرف العنيف».
وزارت باشليه مدينتي أورومتشي وكاشغار، لكن لم تُنشر أي صور أو تفاصيل أخرى متعلقة بزيارتها، خلال جولتها.
وقالت المفوضة السامية إنها زارت سجناً في كاشغار، حيث رأت سجناء ومحكمة استئناف داخلية، واصفة الزيارة بأنها كانت «مفتوحة وشفافة إلى حد كبير».
وطمأنتها حكومة شينجيانغ إلى أن شبكة من «مراكز للتدريب المهني»، التي تقول مجموعات حقوقية إنها معسكرات إعادة تأهيل قسري، قد «تم تفكيكها» على ما قالت، مضيفة أنها زارت مركزاً سابقاً لإعادة التأهيل.
وأعلنت بكين في 2019 أن جميع «المتدربين» تخرجوا من «مراكز تدريب مهني»، غير أن مجموعات حقوقية تقول إن كثيراً من المعتقلين نُقلوا إلى مصانع يسري فيها العمل القسري، أو نقلوا إلى شبكة السجون المتزايدة في شينجيانغ.
وكان متحدث باسم وزارة الخارجية قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع، أن برنامج باشليه «تم ترتيبه بناء على رغبتها وعلى أساس مشاورات عميقة بين الجانبين».
وغطت وسائل الإعلام الرسمية فقط لقاءاتها مع الرئيس شي ووزير الخارجية وانغ يي، الذي قدم لها خلالها كتاباً يتضمن مقتبسات لشي حول حقوق الإنسان.
وجرت زيارتها ضمن «حلقة ضيقة»، ربما بسبب مخاطر كوفيد.
وكررت الولايات المتحدة موقفها المستنكر لزيارة باشليه بعد تسريب آلاف الوثائق والصور من داخل منظومة السجون في وقت سابق هذا الأسبوع، فيما عبرت المملكة المتحدة وألمانيا عن قلقهما إزاء الزيارة.