«إهانة القضاء».. خامس قضايا مرسي الكبرى في مصر

اتهامات بالإساءة لقضاة في خطاب علني

«إهانة القضاء».. خامس قضايا مرسي الكبرى في مصر
TT

«إهانة القضاء».. خامس قضايا مرسي الكبرى في مصر

«إهانة القضاء».. خامس قضايا مرسي الكبرى في مصر

بدأت اليوم في القاهرة جلسات خامس محاكمات الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، التي وجهت إليه فيها اتهامات بـ«إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية».
وجلسة اليوم التي تعقد بمحكمة جنايات القاهرة هي جلسة إجرائية، حيث تنظر المحكمة في الاتهامات الموجهة إلى مرسي و24 آخرين، بينهم قياديون بجماعة الإخوان ونشطاء وصحافيون ومحامون، بتهمة إهانة القضاء.
وبحسب قانونيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تعد هذه المحاكمة هي الخامسة للرئيس المصري الأسبق، الذي سبق الحكم عليه الشهر الماضي بالسجن 20 عاما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث الاتحادية»، كما أحيلت أوراقه إلى مفتي مصر في قضية «الهروب من السجن»، التي من المنتظر النطق بالحكم فيها إلى جانب قضية «التخابر الكبرى» يوم 2 يونيو (حزيران) المقبل، إضافة إلى المحاكمة الحالية المعروفة باسم «التخابر مع قطر».
وكان مرسي وجه اتهامات إلى عدد من القضاة، ذاكرا بعضهم بالأسماء، في خطاب علني شهير مساء يوم 26 يونيو من عام 2013، وذلك في أوج الدعوة الشعبية للتظاهر ضد فترة حكمه وتمكن جماعة الإخوان من السلطة في 30 يونيو، التي تحولت إلى ثورة شعبية تبعها عزله من الحكم في 3 يوليو (تموز) 2013.
فيما أكدت مصادر من النيابة أن هيئة التحقيق القضائية أسندت إلى المتهمين جميعا أنهم «أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا، بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء».
وأحالت هيئة التحقيق في قضية «إهانة القضاء» المتهمين للمحاكمة في يناير (كانون الثاني) عام 2014، وذلك في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي أكدت ارتكابهم لما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وفي بداية جلسة اليوم، تحدث عدد من المتهمين، وقال مرسي لهيئة المحكمة إنه يحترم المحكمة ولكنه يرفض «المحاكمة»، دافعا بكونها غير مختصة بمحاكمته لكونه ما زال رئيسا للجمهورية.
والمتهمون في القضية بحسب ترتيب الأسماء الوارد بأمر الإحالة هم كل من: عصام سلطان (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس)، ومحمود الخضيري (محام وعضو مجلس الشعب السابق)، ومحمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق - محبوس)، ومحمد البلتاجي (عضو مجلس الشعب السابق - محبوس)، وصبحي صالح (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس)، ومصطفى النجار (طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق)، ومحمد العمدة (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس)، ومحمد منيب (محام وعضو مجلس الشعب السابق)، وحمدي الفخراني (عضو مجلس الشعب السابق).
والمتهمون أيضا محمود السقا (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق)، وعمرو حمزاوي (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق)، وممدوح إسماعيل (محام وعضو مجلس الشعب السابق - هارب)، ومنتصر الزيات (محام)، وعبد الحليم قنديل (رئيس تحرير جريدة «صوت الأمة»)، ونور الدين عبد الحافظ (مقدم برامج بقناة «مصر 25»)، وأحمد حسن الشرقاوي (صحافي بوكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا)، وتوفيق عكاشة (رئيس قناة «الفراعين»)، وأمير حمدي سالم (محام)، وعاصم عبد الماجد (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية - هارب)، ووجدي غنيم (داعية - هارب)، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي (مقدم برامج سابقا - هارب)، وعلاء عبد الفتاح (مطور برمجيات)، ومحمد مرسي العياط (رئيس الجمهورية الأسبق - محبوس)، وأحمد أبو بركة (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس)، ومحمد محسوب (وزير شؤون المجالس النيابية السابق - هارب).



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.