«الرئاسي اليمني» يشدد على تحسين الخدمات والأوضاع المعيشية

شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، على ضرورة قيام الحكومة في بلاده بواجباتها في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمات وتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وفق ما ذكرته المصادر الرسمية.
ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي استمع ونوابه في مجلس القيادة الرئاسي، إلى مصفوفة السياسات الحكومية، بشأن الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية، والإجراءات المقترحة لتحسينها.
وناقش الاجتماع المصفوفة الحكومية، بحضور نواب رئيس مجلس القيادة عيدروس الزبيدي، وعبد الله العليمي، وعبد الرحمن المحرمي، وعبر دائرة الاتصال المرئي النائبين سلطان العرادة وعثمان مجلي، بينما غاب بعذر مسبب النائبان طارق صالح، وفرج البحسني.
وعرض رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، تقارير حكومته للوفاء بالتزاماتها الاقتصادية والخدمية، والتحديات الماثلة أمامها خصوصاً لناحية إصلاح قطاع الكهرباء والخدمات العامة. وبيَّن رئيس الوزراء اليمني في تقريره، المؤشرات التفصيلية لأوضاع الاقتصاد، والمالية العامة، والخيارات المناسبة لاحتواء تداعيات الأزمة الغذائية المرتبطة بالمتغيرات السعرية العالمية.
وأشار عبد الملك في هذا السياق إلى مقررات المجلس الأعلى للطاقة، بشأن إصلاح وتطوير المنظومة الكهربائية في مجالات التوليد والنقل والتوزيع، ووضع المعالجات العاجلة لكهرباء عدن في ذروة فصل الصيف.
كما استمع المجلس الرئاسي إلى الحلول والمعالجات الحكومية لمواجهة الأزمة العالمية للحبوب، بما في ذلك الاتفاقات الموقَّعة مع جمهورية الهند لتأمين احتياجات اليمن من القمح، والمضي قدماً في تنفيذ التفاهمات الثنائية كافة.
وذكرت المصادر أن رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، وجّه الحكومة والبنك المركزي، بمزيد من التدابير الإجرائية لمواجهة الأزمة المالية وتعزيز مواقف العملة المحلية، وتقديم تقارير عن مستجدات العمل بالتوجيهات السابقة إلى البنوك وشركات الصرافة المتضمنة نقل مراكز عملياتها المالية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ومدى الإنجاز على هذا الصعيد.
وطلب العليمي من الحكومة تقديم تقرير تفصيلي حول المتطلبات الضرورية لمنظومة الكهرباء خلال الأشهر الأربعة المقبلة، والحلول الناجعة لها على المديين المتوسط والبعيد، مشيراً إلى «إمكانية التواصل مع شركة عالمية لإنجاز دراسة متكاملة حول الكهرباء في المناطق المحررة، وتشخيص المشكلة ووضع الحلول الاستراتيجية لها».
كما طلب مجلس القيادة اليمني تقريراً متكاملاً حول أوضاع الأجهزة الجمركية والضريبية في مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، وإقرار آلية موحدة لمعالجة اختلالاتها وضبط إيراداتها، بما يسهم في تحسين موارد الخزينة العامة للدولة.
وذكرت وكالة «سبأ» أن العليمي شدد «على ضرورة قيام الحكومة بواجباتها في تحسين الأوضاع المعيشية، والخدمية، وتوفير الموازنات التشغيلية اللازمة بصورة عاجلة».
يشار إلى مجلس القيادة الرئاسي كان قد وعد بإصلاحات عسكرية وأمنية، حيث يرتقب أن يعلن تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لحفظ الأمن والاستقرار، باعتبار ذلك من أول القرارات المطروحة أمامه.
وفي وقت سابق، أصدر العليمي قراراً بتعيين القاضي قاهر مصطفى نائباً عاماً للبلاد، خلفاً لأحمد الموساي، الذي كان قد أعقب تعيينه من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي خلافاً مع «المجلس الانتقالي الجنوبي».