20 جهة حكومية سعودية تشارك في حملة «شوري عليك»

الحربي: الحملة قطعت شوطًا كبيرًا في إشاعة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة

20 جهة حكومية سعودية تشارك في حملة «شوري عليك»
TT

20 جهة حكومية سعودية تشارك في حملة «شوري عليك»

20 جهة حكومية سعودية تشارك في حملة «شوري عليك»

أوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس محمد الحربي مدير إدارة التوعية والتثقيف في المركز السعودي، أن حملة «شوري عليك»، قطعت شوطا كبيرا في تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة، مشيرا إلى أنها ستنطلق الأسبوع المقبل في المنطقة الشرقية بالسعودية، لتنطلق بعدها في المنطقة الغربية في جدة وفي المدينة المنورة ومنها إلى بقية المدن الأخرى في المملكة.
ولفت الحربي، أن هناك 15 معرضا متنقلا، بدأت أول من أمس ثلاثة معارض منها بالعاصمة السعودية الرياض، منوها بأن حملة «شوري عليك» انطلقت في 17 مايو (أيار)، ومدتها أربعة أسابيع، مشيرا إلى أنه من ضمن برامجها، إقامة معارض توعوية متنقلة في مختلف أنحاء المملكة.
وقال الحربي: «هذه الحملة عبارة عن خطة استراتيجية تسمى (لتبقى) لمدة ثلاثة أعوام، بدأت في مايو عام 2014، وحتى الآن استغرقنا عاما ونصف العام تمتد إلى نهاية عام 2016، وهدفها توعية المجتمع بأهمية ترشيد الاستهلاك، ورفع كفاءة الطاقة والاستيعاب». وأضاف الحربي: «الحملة ليست مجرد فكرة وإنما استراتيجية ريادية، انطلقت من حملة (تكييف) في مايو 2014 وهي الحملة الأولى بعدها انطلقت حملة (العزل الحراري) 2014، إذ انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، وبعدها انطلقت في فبراير (شباط) حملة (بكيفك) وهي خاصة بالسيارات في فبراير عام 2015».
وزاد: «الآن نحن في الحملة الرابعة بعنوان (شوري عليك)، وهي تهدف إلى الثلاجات والغسالات، حيث لكل مرحلة المواصفات التي تأتي بها لتطبقها، وحاليا لدينا بطاقة عمل للثلاجات والغسالات وتطبق في المواصفات التي تتبع لها».
وقال الحربي: «حاليا نستهدف الجمهور لتعزيز مبدأ التوعية والمداومة عليها في المنتجات الجديدة التي تنزل حاليا في الأسواق مشفوعة ببطاقة كفاءة الطاقة الخاصة بها، حيث إنه كلما زاد عدد العملاء والمستهلكين الملتزمين بذلك، زادت كفاءة الجهاز، التي تستهدف الثلاجات والغسالات». وتهدف هذه الحملة، وفق الحربي، إلى تعزيز التوعية لدى المجتمع والجمهور بأهمية تطبيق استراتيجية تطبيق كفاءة استهلاك الطاقة، وذلك من خلال إيجاد وعي كامل باستخدام الثلاجات والغسالات من حيث استهلاك الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن ذلك يتمثل في شكل وطريقة استخداماتها وتغيير السلوك الذي يهدر الطاقة بأساليب جديدة تسهم في توفير الطاقة والكهرباء، على حد تعبيره.
ووفق مدير إدارة التوعية والتثقيف في المركز السعودي، تبدأ الحملة الحالية بالغسالات والثلاجات، التي من شأنها توفير نسبة تتراوح بين 5 و7 في المائة من الطاقة الكهربائية، عند الاستخدام الأمثل، بشبكة مكافئة لكفاءة الطاقة.
وقال الحربي: «لدينا ثلاث رسائل مهمة جدا من هذه الحملة، أولها موجهة للثلاجات والغسالات، بمعنى التوعية بشراء أجهزة بأسعار عالية، تعطي كفاءة عالية، والشيء نفسه في الغسالات، وأما الرسالة الثانية، فهي تعني الالتزام باختيار موقع الثلاجة بوضعها على مسافة من الجدران تتراوح بين 10 إلى 15 سنتيمترا، دون أن تجعل الثلاجة على الجدار، فيما تعني الرسالة الثالثة، ألا تعمل الغسالة بكامل طاقتها، بمعنى تخفيف الوزن بداخلها بنسبة 5 إلى 7 كيلوغرامات، بمعنى ألا تحمل الغسالة فوق طاقتها».
وزاد الحربي: «نحن في المعارض نخاطب الجمهور مباشرة، لمعرفة ماذا تعني الحملة وماهية أهدافها وأبعادها، ونحن جاهزون للإجابة عن الأسئلة التي ترد منهم، وعموما كان حجم الاستجابة لحملة التوعية، من واقع خبرة ومن حيث الحملات السابقة، كبيرًا».
وقال: «هناك فرق في السلوك نحو الاستهلاك، وهي سهلة بمقدور الشخص العادي تنفيذها، كأن تحمل الغسالة فوق طاقتها، وألا تفتح الغسالة بشكل دائم، مع أهمية الالتزام بالصيانة الدورية والسنوية للغسالة لأي أسباب قد يعتبرها البعض غير ذات أهمية».
وتابع: «حقيقة، لقد لمسنا من عامة الناس أن هناك إحساسا واضحا بالفرق في حملة (التكييف) من خلال الاهتمام بالصيانة، وحري بنا أن نذكر أن هناك 20 جهة حكومية تشارك معنا لتعزيز ثقافة كفاءة استهلاك الطاقة».
ولفت إلى أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، عبارة عن مركز حكومي أنشئ في شهر ذي القعدة عام 1430 من الهجرة، بموجب قرار صدر من مجلس الوزراء، يقضي بإنشاء هذا المركز، حيث تطور من مجرد برنامج يحمل الشعر نفسه إلى كيان كبير يستطيع أن يحقق الكثير في سبيل تعزيز ثقافة استهلاك الطاقة.
ووفق الحربي، هناك عدد من الشركاء الذين ساندوا إطلاق هذه الحملات، منها جهات صاحبت قرار مثل وزارة البترول ووزارة التجارة والصناعة ووزارة المياه والكهرباء وهيئة المواصفات والمقاييس، ولدينا ممثلون في مجلس الغرف السعودية.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».