20 جهة حكومية سعودية تشارك في حملة «شوري عليك»

الحربي: الحملة قطعت شوطًا كبيرًا في إشاعة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة

20 جهة حكومية سعودية تشارك في حملة «شوري عليك»
TT

20 جهة حكومية سعودية تشارك في حملة «شوري عليك»

20 جهة حكومية سعودية تشارك في حملة «شوري عليك»

أوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس محمد الحربي مدير إدارة التوعية والتثقيف في المركز السعودي، أن حملة «شوري عليك»، قطعت شوطا كبيرا في تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة، مشيرا إلى أنها ستنطلق الأسبوع المقبل في المنطقة الشرقية بالسعودية، لتنطلق بعدها في المنطقة الغربية في جدة وفي المدينة المنورة ومنها إلى بقية المدن الأخرى في المملكة.
ولفت الحربي، أن هناك 15 معرضا متنقلا، بدأت أول من أمس ثلاثة معارض منها بالعاصمة السعودية الرياض، منوها بأن حملة «شوري عليك» انطلقت في 17 مايو (أيار)، ومدتها أربعة أسابيع، مشيرا إلى أنه من ضمن برامجها، إقامة معارض توعوية متنقلة في مختلف أنحاء المملكة.
وقال الحربي: «هذه الحملة عبارة عن خطة استراتيجية تسمى (لتبقى) لمدة ثلاثة أعوام، بدأت في مايو عام 2014، وحتى الآن استغرقنا عاما ونصف العام تمتد إلى نهاية عام 2016، وهدفها توعية المجتمع بأهمية ترشيد الاستهلاك، ورفع كفاءة الطاقة والاستيعاب». وأضاف الحربي: «الحملة ليست مجرد فكرة وإنما استراتيجية ريادية، انطلقت من حملة (تكييف) في مايو 2014 وهي الحملة الأولى بعدها انطلقت حملة (العزل الحراري) 2014، إذ انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، وبعدها انطلقت في فبراير (شباط) حملة (بكيفك) وهي خاصة بالسيارات في فبراير عام 2015».
وزاد: «الآن نحن في الحملة الرابعة بعنوان (شوري عليك)، وهي تهدف إلى الثلاجات والغسالات، حيث لكل مرحلة المواصفات التي تأتي بها لتطبقها، وحاليا لدينا بطاقة عمل للثلاجات والغسالات وتطبق في المواصفات التي تتبع لها».
وقال الحربي: «حاليا نستهدف الجمهور لتعزيز مبدأ التوعية والمداومة عليها في المنتجات الجديدة التي تنزل حاليا في الأسواق مشفوعة ببطاقة كفاءة الطاقة الخاصة بها، حيث إنه كلما زاد عدد العملاء والمستهلكين الملتزمين بذلك، زادت كفاءة الجهاز، التي تستهدف الثلاجات والغسالات». وتهدف هذه الحملة، وفق الحربي، إلى تعزيز التوعية لدى المجتمع والجمهور بأهمية تطبيق استراتيجية تطبيق كفاءة استهلاك الطاقة، وذلك من خلال إيجاد وعي كامل باستخدام الثلاجات والغسالات من حيث استهلاك الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن ذلك يتمثل في شكل وطريقة استخداماتها وتغيير السلوك الذي يهدر الطاقة بأساليب جديدة تسهم في توفير الطاقة والكهرباء، على حد تعبيره.
ووفق مدير إدارة التوعية والتثقيف في المركز السعودي، تبدأ الحملة الحالية بالغسالات والثلاجات، التي من شأنها توفير نسبة تتراوح بين 5 و7 في المائة من الطاقة الكهربائية، عند الاستخدام الأمثل، بشبكة مكافئة لكفاءة الطاقة.
وقال الحربي: «لدينا ثلاث رسائل مهمة جدا من هذه الحملة، أولها موجهة للثلاجات والغسالات، بمعنى التوعية بشراء أجهزة بأسعار عالية، تعطي كفاءة عالية، والشيء نفسه في الغسالات، وأما الرسالة الثانية، فهي تعني الالتزام باختيار موقع الثلاجة بوضعها على مسافة من الجدران تتراوح بين 10 إلى 15 سنتيمترا، دون أن تجعل الثلاجة على الجدار، فيما تعني الرسالة الثالثة، ألا تعمل الغسالة بكامل طاقتها، بمعنى تخفيف الوزن بداخلها بنسبة 5 إلى 7 كيلوغرامات، بمعنى ألا تحمل الغسالة فوق طاقتها».
وزاد الحربي: «نحن في المعارض نخاطب الجمهور مباشرة، لمعرفة ماذا تعني الحملة وماهية أهدافها وأبعادها، ونحن جاهزون للإجابة عن الأسئلة التي ترد منهم، وعموما كان حجم الاستجابة لحملة التوعية، من واقع خبرة ومن حيث الحملات السابقة، كبيرًا».
وقال: «هناك فرق في السلوك نحو الاستهلاك، وهي سهلة بمقدور الشخص العادي تنفيذها، كأن تحمل الغسالة فوق طاقتها، وألا تفتح الغسالة بشكل دائم، مع أهمية الالتزام بالصيانة الدورية والسنوية للغسالة لأي أسباب قد يعتبرها البعض غير ذات أهمية».
وتابع: «حقيقة، لقد لمسنا من عامة الناس أن هناك إحساسا واضحا بالفرق في حملة (التكييف) من خلال الاهتمام بالصيانة، وحري بنا أن نذكر أن هناك 20 جهة حكومية تشارك معنا لتعزيز ثقافة كفاءة استهلاك الطاقة».
ولفت إلى أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، عبارة عن مركز حكومي أنشئ في شهر ذي القعدة عام 1430 من الهجرة، بموجب قرار صدر من مجلس الوزراء، يقضي بإنشاء هذا المركز، حيث تطور من مجرد برنامج يحمل الشعر نفسه إلى كيان كبير يستطيع أن يحقق الكثير في سبيل تعزيز ثقافة استهلاك الطاقة.
ووفق الحربي، هناك عدد من الشركاء الذين ساندوا إطلاق هذه الحملات، منها جهات صاحبت قرار مثل وزارة البترول ووزارة التجارة والصناعة ووزارة المياه والكهرباء وهيئة المواصفات والمقاييس، ولدينا ممثلون في مجلس الغرف السعودية.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».