«المركزي» الروسي يخفض الفائدة للجم العملة والتضخم

موسكو تعلن تسديد استحقاقات القروض الخارجية بالروبل وسط صمت دولي

خفض المصرف المركزي الروسي معدل الفائدة الرئيسي الخميس بعد اجتماع طارئ (أ.ف.ب)
خفض المصرف المركزي الروسي معدل الفائدة الرئيسي الخميس بعد اجتماع طارئ (أ.ف.ب)
TT

«المركزي» الروسي يخفض الفائدة للجم العملة والتضخم

خفض المصرف المركزي الروسي معدل الفائدة الرئيسي الخميس بعد اجتماع طارئ (أ.ف.ب)
خفض المصرف المركزي الروسي معدل الفائدة الرئيسي الخميس بعد اجتماع طارئ (أ.ف.ب)

خفض «المصرف المركزي الروسي» معدل الفائدة الرئيسي الخميس بعد اجتماع طارئ، في وقت تسعى فيه السلطات للسيطرة على الروبل الذي ارتفعت قيمته رغم حرب أوكرانيا. وخفض «بنك روسيا» المعدل إلى 11 في المائة من 14 في المائة، مشيراً إلى أن الظروف الخارجية المرتبطة بالاقتصاد تبقى «صعبة وتقيد إلى حد بعيد النشاط الاقتصادي».
يذكر أن هذا الخفض للفائدة هو الثالث على التوالي منذ رفع البنك استثنائياً الفائدة من 9.5 إلى 20 في المائة مباشرة عقب اجتياح أوكرانيا. وكان «المركزي» رفع الفائدة في حينه من أجل مواجهة انخفاض قيمة العملة الوطنية الروبل، وللسيطرة على التضخم.
وكان من المقرر أن ينعقد الاجتماع الرامي لتحديد السياسة في 10 يونيو (حزيران) المقبل، لكن «المصرف المركزي» فاجأ الأسواق عبر الإعلان الأربعاء أن اجتماعاً استثنائياً سيُعقد في اليوم التالي.
وقال المصرف في بيان الخميس: «تراجعت المخاطر على الاستقرار المالي بعض الشيء، مما سمح بتخفيف بعض إجراءات السيطرة على رؤوس الأموال». وأفاد بأنه «يبقي احتمال خفض المعدل الرئيسي مطروحاً خلال اجتماعاته المقبلة». ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع التالي لتحديد معدل الفائدة في 10 يونيو المقبل.
وتوقع «المركزي» تراجع التضخم، وقال في بيان إن «الضغوط التضخمية تتراجع بسبب ديناميكيات سعر صرف الروبل، فضلاً عن الانخفاض الملحوظ في توقعات التضخم للأسر والأعمال». وأشار إلى أن تراجع معدل التضخم من 17.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي إلى 17.5 في المائة خلال مايو (أيار) الحالي كان أقوى من المتوقع. ويستهدف البنك المركزي الروسي الوصول بمعدل التضخم إلى 4 في المائة.
وبعدما فرض الغرب عقوبات قاسية على روسيا على خلفية غزو أوكرانيا الذي بدأ في فبراير (شباط) الماضي، أدخلت السلطات المالية ضوابط مشددة على رؤوس الأموال لتحسين الاقتصاد. وتعافى الروبل منذ ذلك الحين بشكل كبير وتحسن بنسبة تبلغ نحو 30 في المائة مقابل الدولار. ولا يعد ارتفاع الروبل مواتياً للحكومة الروسية التي تخشى من أن الأمر قد يؤثر سلباً على عائدات الميزانية والمصدرين.
وفي العموم، تعدّ معدلات الفائدة المنخفضة غير جاذبة للاستثمارات الأجنبية وتؤدي إلى خفض قيمة العملة المحلية. وأكد الكرملين الأربعاء أن الحكومة تولي «اهتماماً خاصاً» للروبل القوي، لكن الرئيس فلاديمير بوتين سعى لتصوير ارتفاع قيمة العملة المحلية على أنه تطور إيجابي. وقال الأربعاء: «كما نعلم؛ فإن الدولار يتراجع والروبل يتحسن».
لكن المحللين لفتوا إلى أن ارتفاع قيمة الروبل ليس إلا مؤشراً على تراجع الاقتصاد الروسي. وكتب الخبير الاستراتيجي المختص في الأسواق الناشئة لدى «بلوباي لإدارة الأصول»، تيموثي آش، أن «قوة الروبل تعكس أسعار نفط/ طاقة مرتفعة، لكنها تعكس بشكل أكبر انهياراً في الطلب على الواردات في ظل العقوبات. يشير ذلك إلى أن النمو سيواجه تحدياً هائلاً؛ على الأرجح سيتم تسجيل ركود عميق هذا العام». وأضاف أن «العملة القوية لن تساعد على هذا الصعيد، وستؤثر سلباً على قيمة إيرادات صادرات النفط بالروبل في الميزانية، وهو ما سيزيد العجز في الموازنة».
واتخذت الحكومة خطوات في وقت سابق لتخفيف الضوابط على رؤوس الأموال، لكن الروبل واصل ارتفاعه. والاثنين، أعلنت وزارة المال الروسية أنه سيتعين على شركات التصدير المحلية بيع 50 في المائة من مداخيلها بالعملات الأجنبية، وهو انخفاض عن نسبة 80 في المائة السابقة.
وبموازاة خفض الفائدة، تعتزم روسيا سداد ديونها الخارجية الدولارية بالروبل الروسي بعد انتهاء الفترة التي قررتها الولايات المتحدة باستثناء معاملات خدمة الديون الروسية من العقوبات الأميركية على النظام المالي الروسي بسبب غزو أوكرانيا.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن الإعلان الروسي جاء بعد يوم واحد من تأكيد الولايات المتحدة انتهاء فترة الإعفاء من العقوبات المقررة على روسيا، وهو ما يمثل عقبة جديدة أمام محاولات روسيا الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين الأجانب الذين يحملون سنداتها. وأضافت الوكالة أن سداد عائد السندات الروسية المستحقة عام 2026، والذي يحل أجله يوم الجمعة المقبل بالروبل، يمثل انتهاكاً لشروط الطرح. وأمام روسيا مهلة مدتها 30 يوماً حتى تسدد هذا العائد لحملة السندات حتى لا يتم إعلانها متخلفة عن سداد ديونها.
من ناحيته؛ قال أنطون سيلوانوف، وزير مالية روسيا، في بيان، إن بلاده تواجه «موقفاً مصطنعاً من جانب دولة غير صديقة... لدينا الأموال والرغبة في السداد». وسيتم وضع مستحقات المستثمرين الأجانب في حسابات من النوع «سي»، والتي يمكن الوصول إليها بعد تقديم طلب إلى المؤسسة الوطنية لتسوية الودائع الروسية.
ولم يتضح حتى الآن كيف ستتم عملية السداد وفقاً للقواعد الحالية، وما إذا كان المستثمرون سيتمكنون من استرداد هذه الأموال. وكان الإعفاء المؤقت الذي أقرته الإدارة الأميركية عقب فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي بسبب غزو أوكرانيا، يتيح لروسيا تحويل مستحقات حملة السندات عبر النظام المالي الدولي حتى أواخر الشهر الحالي. وانتهى هذا الإعفاء يوم الأربعاء.


مقالات ذات صلة

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

الاقتصاد إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

أعلنت الحكومة الإسبانية أمس (الجمعة) فتح تحقيق في احتمال دخول شحنات من النفط الروسي إلى أراضيها عبر دول ثالثة ودعت إلى بذل جهود أوروبية مشتركة لـ«تعزيز إمكانية تتبع» واردات المحروقات. وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا في رسالة: «في مواجهة أي شكوك، من الضروري التحقق» مما إذا كانت «المنتجات المستوردة تأتي من المكان المشار إليه أو من بلد آخر وما إذا كانت هناك أي مخالفة». وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن «هذه المخاوف» هي التي دفعت إسبانيا إلى «التحقيق» في إمكانية وصول نفط روسي إلى أراضيها، مذكرة بأن واردات المحروقات «مرفقة نظريا بوثائق تثبت مصدرها».

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

سيطرت موسكو على أصول شركتين للطاقة، ألمانية وفنلندية، ردا على المعاملة بالمثل لشركات روسية موجودة في أوروبا، وهددت بتوسيع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة «مؤقتة» لأصولها داخل البلاد. وقال الكرملين، أمس الأربعاء، إن تحرك موسكو للسيطرة المؤقتة على أصول مجموعة «فورتوم» الفنلندية للطاقة و«يونيبر» الألمانية التي كانت تابعة لها، جاء ردا على ما وصفه بالاستيلاء غير القانوني على أصول روسية في الخارج. تمتلك «يونيبر»، الشركة الأم، حصة 83.7 في المائة في شركة «يونيبرو»، الفرع الروسي، التي زودت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت الشركة في ضائقة شديدة العام الماضي بسبب قطع إمدادات الغاز الرو

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

قال فريق من الباحثين إنه من المرجح أن سقف أسعار النفط المحدد من جانب مجموعة السبع شهد خروقات واسعة في آسيا في النصف الأول من العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وقام فريق الباحثين بتحليل بيانات رسمية بشأن التجارة الخارجية الروسية إلى جانب معلومات خاصة بعمليات الشحن، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء). وفي ديسمبر (كانون الأول)، فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع حداً أقصى على أسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مما منع الشركات في تلك الدول من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لا سيما التأمين والشحن، في حال شراء الشحنات بأسعار فوق ذلك المستوى. ووفقاً لدراسة التجارة وب

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يضع الشركات الروسية التابعة لاثنين من مورّدي الطاقة الأجانب («يونيبر» الألمانية، و«فورتوم أويج» الفنلندية) تحت سيطرة الدولة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال المرسوم الذي نُشر أمس (الثلاثاء)، إن هذه الخطوة رد فعل ضروري على التهديد بتأميم الأصول الروسية في الخارج. وهدد المرسوم بأنه في حالة مصادرة أصول الدولة الروسية أو الشركات الروسية أو الأفراد في الخارج، ستتولى موسكو السيطرة على الشركات الناشئة من الدولة الأجنبية المقابلة. وتمتلك «يونيبر» حصة 83.73 في المائة في شركة «يونيبرو» الروسية الفرعية، التي زوّدت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت ا

«الشرق الأوسط» (موسكو)

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.