واشنطن تدعو ميانمار إلى منح الروهينغا المواطنة لوقف هجرتهم

قوارب المهاجرين لا تزال عالقة في البحر رغم جهود الإنقاذ الأخيرة

فتاة مسلمة من الروهينغا انتقلت في قارب إلى إقليم أيتشه الإندونيسي تمسح دموعها أمس أثناء حديثها في الهاتف مع والدتها الموجودة في ماليزيا (رويترز)
فتاة مسلمة من الروهينغا انتقلت في قارب إلى إقليم أيتشه الإندونيسي تمسح دموعها أمس أثناء حديثها في الهاتف مع والدتها الموجودة في ماليزيا (رويترز)
TT

واشنطن تدعو ميانمار إلى منح الروهينغا المواطنة لوقف هجرتهم

فتاة مسلمة من الروهينغا انتقلت في قارب إلى إقليم أيتشه الإندونيسي تمسح دموعها أمس أثناء حديثها في الهاتف مع والدتها الموجودة في ماليزيا (رويترز)
فتاة مسلمة من الروهينغا انتقلت في قارب إلى إقليم أيتشه الإندونيسي تمسح دموعها أمس أثناء حديثها في الهاتف مع والدتها الموجودة في ماليزيا (رويترز)

دعت الولايات المتحدة أمس ميانمار لمنح سكان أقلية الروهينغيا المواطنة، من أجل وضع حد لهجرتهم بحرًا مع ما تحمله من مخاطر كبيرة على حياتهم. وجاءت هذه الدعوة في خضم أزمة آلاف المهاجرين الذين وجدوا أنفسهم عالقين في البحر. ورغم أن بعض الدول مثل ماليزيا غيرت موقفها وباشرت استقبالهم في ملاجئ، فإن الأزمة لا تزال قائمة، وعبرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن مخاوفها إزاء مصير هؤلاء العالقين مع اقتراب الأمطار الموسمية.
وقال نائب وزير الخارجية الأميركي بلينكن للصحافيين في رانغون أمس بأن الروهينغيا «يجب أن يحصلوا على المواطنة». وأضاف بعد محادثات أجراها مع رئيس ميانمار ثين سين «أن حالة عدم اليقين الناجمة من عدم وجود وضع محدد هي من الأمور التي تدفع الناس إلى الرحيل». وأضاف أن استعداد الروهينغيا «لوضع حياتهم في خطر» بمحاولة عبورهم بحرا «تعكس الظروف في ولاية راخين التي تدفع الناس إلى مثل هذا الخيار». وأوضح أنه «حتى لو عالجنا الأزمة الراهنة، علينا أن نواجه جذور الأزمة للوصول إلى حل دائم». إلا أن حكومة ميانمار جددت رفضها الاعتراف بالروهينغيا باعتبارهم جماعة إثنية وتطلق عليهم اسم «البنغاليين» بمعنى أنهم مهاجرون بنغاليون غير شرعيين. ويعيش 1.3 مليون من الروهينغيا في ميانمار إلا أن السلطات تعتبرهم مهاجرين بنغلاديشيين غير قانونيين.
يذكر أن ظاهرة الهجرة هذه مستمرة منذ سنوات في جنوب شرقي آسيا لكنها اتخذت منحى كارثيا منذ مطلع مايو (أيار) الحالي مع تفكك الشبكات السرية للتهريب بعد حملة قمعية جديدة شنتها تايلاند عليهم. واستقبلت تايلاند وإندونيسيا وماليزيا 3500 مهاجر سري خلال أيام وصلوا إلى شواطئها سباحة أو بعد إنقاذ قواربهم، لكنها أبعدت مراكب أخرى مما أثار انتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.
وتواجه ميانمار التي ينطلق منها الكثير من المهاجرين، ضغوطا دولية متزايدة لوقف تدفق المهاجرين من شواطئها وتقديم المساعدات الإنسانية الملحة لآلاف العالقين في البحر. وأمس، قام سلاح البحرية في ميانمار بأول عملية إنقاذ لقارب ينقل 208 مهاجرين، حسبما أعلن مسؤول محلي.
ورحبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة بعملية الإنقاذ التي قامت بها البحرية في ميانمار أمس، وقالت: إنها تساعد السلطات المحلية على تقديم المساعدة للمهاجرين.
إلا أن المخاوف تتزايد بشأن عدد آخر من القوارب لا يزال في خليج البنغال مع اقتراب موسم الأمطار الموسمية. وصرحت المتحدثة باسم المفوضية فيفيان تان «نأمل في أن يتبع هذا التطور الإيجابي استقبال مزيد من القوارب في ميانمار وفي أرجاء المنطقة قبل موسم الأمطار الموسمية المقبل».
وتؤدي الأمطار الموسمية الوشيكة التي تتخللها أمطار غزيرة وأعاصير تجتاح المنطقة، إلى انخفاض كبير في عدد قوارب المهاجرين. إلا أن حملة القمع التي تعرضت لها شبكات تجارة البشر مؤخرا في تايلاند دفعت إلى تخلي المهربين عن عشرات اللاجئين على متن قوارب متهالكة مع اقتراب تغير الأحوال الجوية.
وتعتقد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن نحو ألفي شخص ما زالوا عالقين في خليج البنغال على متن قوارب يسيطر عليها مهربون غير مستعدين لبدء الرحلة جنوبا بسبب حملة القمع. وعاد عدد من الأشخاص الذين حاولوا الهجرة مؤخرا إلى ميانمار بعد أن جمع أقاربهم أموالا للمهربين لتركهم يعودون. وأول من أمس، التقى وزراء خارجية كل من ماليزيا وإندونيسيا بمسؤولين في ميانمار مع تصاعد الضغوط لوقف تدفق المهاجرين من شواطئها إلى هذين البلدين.
ومن الأسباب الرئيسية للهجرة هي أن أقلية الروهينغيا المسلمة تتعرض لاضطهاد واسع في ميانمار، كما أن أعدادا كبيرة من المهاجرين يحاولون الفرار من وجه الفقر في بنغلاديش المجاورة.
وشهدت ميانمار في السنوات الأخيرة تصاعد المشاعر البوذية القومية وأثارت موجات عنف التي استهدفت الأقليات المسلمة الشكوك بشأن إصلاحات سلطات ميانمار بعد عقود من الحكم العسكري الصارم.
وتجري حاليا في ميانمار دراسة مجموعة من القوانين تتناول الزواج بين أفراد مختلف الديانات والتحول من دين إلى آخر ومعدلات الولادات التي يعتبرها نشطاء عنصرية بحق المرأة والأقليات ويتوقع أن تتأثر بها أقلية الروهينغيا. وأثارت الولايات المتحدة والأمم المتحدة مخاوف بشأن القوانين التي اقترحها رئيس ميانمار والتي اعتبرت استجابة لحملات رهبان بوذيين متشددين في العام الانتخابي الحاسم.



كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
TT

كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)

بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، النظر في مساءلة الرئيس يون سوك يول؛ على خلفية محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وتستهلّ المحكمة بذلك إجراءات لاتخاذ القرار حول ما إذا كانت ستعزل يون، في حين ينوي محققون استجوابه، هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم المحكمة، في مؤتمر صحافي، إنها ستعقد أول جلسة عامة، في 27 ديسمبر الحالي، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة، لمناقشة خطط النظر في مساءلة الرئيس بهدف عزله، التي أقرّها البرلمان الذي تقوده المعارضة، يوم السبت الماضي.

وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه.

وقال المتحدث إن أول جلسة ستكون «تحضيرية» لتأكيد الجوانب القانونية الرئيسية في القضية، والجدول الزمني، من بين أمور أخرى.

وأضاف أن يون غير مطالَب بحضور تلك الجلسة.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات قد تشمل التمرد بسبب قرار الأحكام العرفية.

وقال مسؤول بالشرطة، لـ«رويترز»، إن فريقاً مشتركاً من محققي الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد، يعتزم استدعاء يون؛ لاستجوابه، يوم الأربعاء.

وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن المحققين حاولوا تسليم المكتب الرئاسي ومقر إقامة الرئيس الرسمي مذكرة لاستدعاء يون للمثول أمامهم، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض تسلمها قائلاً إن ذلك ليس من اختصاصه.

وقالت «يونهاب» إن يون لم يمتثل، أمس الأحد، لأمر استدعاء، لاستجوابه، في إطار تحقيق منفصل من جانب مكتب المدعي العام. وأضافت أن يون عزا ذلك إلى أنه لم ينتهِ بعد من اختيار الفريق القانوني الذي سيتولى الدفاع عنه.