الأردن يشيع العلامة والمؤرخ ناصر الدين الأسد

نال وسام الاستقلال وجائزة الدكتور طه حسين في اللغة العربية

الأردن يشيع العلامة والمؤرخ ناصر الدين الأسد
TT

الأردن يشيع العلامة والمؤرخ ناصر الدين الأسد

الأردن يشيع العلامة والمؤرخ ناصر الدين الأسد

شيّع الأردنيون بعد صلاة عصر أمس (الجمعة) العلامة والقامة الأدبية الرفيعة مؤسس الجامعة الأردنية وأول وزير للتعليم العالي الدكتور ناصر الدين الأسد الذي وافته المنية أول من أمس (الخميس) عن عمر ناهز 93 عامًا.
وأقيمت صلاة الجنازة من مسجد الجامعة الأردنية قبل أن ينقل جثمانه إلى مقبرة سحاب الإسلامية.
حضر الجنازة رئيس الوزراء الأسبق زيد الرفاعي، ورئيس الديوان الأسبق الدكتور خالد الكركي، وأمين عام الديوان الملكي يوسف العيسوي، ونائب رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عزمي محافظة ووزراء ونواب سابقون، إضافة لطلبة من الجامعة الأردنية الذين تولوا تنظيم مراسم نقل الجثمان من مسجد الجامعة ودفنه في مقبرة سحاب الإسلامية.
وقد نعى رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، الفقيد الأسد، مستذكرا مناقب الفقيد والخدمات الجليلة التي قدمها لوطنه وأمته، حيث كان من الرواد الذين أسهموا في خدمة مسيرة التعليم العالي والحركة الثقافية.
وقال النسور إننا اليوم إذ ننعى شيخ العلماء الأسد فإننا نستذكر هذه القامة الشامخة التي تميزت بعلمها وثقافتها الواسعة وأخلاقها السمحة والإرث الحضاري الكبير الذي تركه للأجيال من بعده.
والأسد من مواليد العقبة عام 1923، ويحمل شهادة ليسانس في الآداب عام 1947، وماجستير في الآداب عام 1955، ودكتوراه في الآداب. وتبوأ مراكز ثقافية كثيرة في جامعة الدول العربية، وعين عميدا لكلية الآداب بالجامعة الليبية، ووكيلا للإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية، وسفيرا للأردن في السعودية، ورئيسا للجامعة الأردنية خلال الفترة بين 1978 و1980، ووزيرا للتعليم العالي خلال الفترة بين 1985 و1989.
ونال الأسد وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، كما نال عدة جوائز منها: جائزة الدكتور طه حسين لأول الخريجين في قسم اللغة العربية في جامعة فؤاد الأول 1947، وجائزة الملك فيصل العالمية للأدب العربي عام 1982، وجائزة سلطان العويس الثقافية في حقل الدراسات الأدبية والنقد عام 1994 / 1995، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب من الأردن 2003.
والدكتور الأسد من أهم أعلام الفكر والأدب في العالم العربي، ومن أشهر الذين تصدوا للدكتور طه حسين ونقضه في نظريته (الانتحال في الشعر الجاهلي) ورد عليه حججه بأدلة. وهو واحد من المثقفين واسعي الثقافة الذين لم يقصروا اهتمامهم على تخصصهم الضيق بالأدب الجاهلي، بل كان نشاطه وتأليفه في الأدب العربي في عصوره المختلفة، بدءًا من الجاهلي وانتهاء بالحديث، إضافة إلى التحقيق، والبحوث اللغوية والدينية، وكان متميزًا في كل ما كتب، ورائدا في مجالاته.
والدكتور الأسد صاحبُ أوليات كثيرة. فهو أول أردني يظفر بدرجة الدكتوراه في الآداب من جامعة القاهرة. وأول أكاديمي أردني يعين عميدا لكلية آداب في جامعة عربية قيد التأسيس خارج الوطن (1959) وأول عميد لكلية الآداب في الجامعة الأردنية (1962) وأول رئيس للجامعة (1962 - 1968) وأول وزير تعليم عالٍ في الأردن وأول رئيس للمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل البيت) وأول أردني يفوز بجائزة طه حسين (1947)، وجائزة الملك فيصل العالمية للآداب (1977)، وجائزة سلطان العويس للدراسات الأدبية والنقدية (1995).
والدكتور الأسد أديبٌ ناقدٌ، ذو حسٍّ نافذٍ، يستطيع به التمييز بين رديء الشعر، وجيّده، والأصيل والمُبتكر منه، والتقليدي الذي يجري شعراؤه على سَنَن الأولين، رغم أنه يعتمد معايير في نقده أقرب إلى القديم منها إلى الحديث.
وقد أجمع محبوه على أن اللغة العربية فقدت سادنا من سدنتها، وفقدت ساحات الثقافة والأدب في الوطن العربي شيخا من شيوخها الذي لا ننكر جميعا فضله. وهو آخر العنقود من صفوة الصفوة في تاريخ الأدب العربي المعاصر ولا يكافئ أسلوبه في الكتابة إلا أسلوبه في الكلام. وكانت الفصحى البليغة تجري على لسانه عفوًا دون تكلف، يزيد من جمالها وتأثيرها صوت جهوري فخم. فإذا أضيف إلى هذا كله قامة منتصبة وسمت مهيب وحضور قوي آسر، فقد اكتملت له آلة التأثير.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.