مسلحون في سيناء يفجرون مدرسة ومبنى سكنيًا في واقعة هي الأولى من نوعها

مقتل شرطيين اثنين جنوب القاهرة برصاص مسلحين

مسلحون في سيناء يفجرون مدرسة ومبنى سكنيًا في واقعة هي الأولى من نوعها
TT

مسلحون في سيناء يفجرون مدرسة ومبنى سكنيًا في واقعة هي الأولى من نوعها

مسلحون في سيناء يفجرون مدرسة ومبنى سكنيًا في واقعة هي الأولى من نوعها

في عملية هي الأولى من نوعها، فجّر من يُعتقد أنهم أعضاء في تنظيم أنصار بيت المقدس في شمال سيناء، مدرسة ومبنى سكنيًا بمدينة الشيخ زويد، بحسب سكان محليين، في واقعة هي الأولى من نوعها، وتشير على الأرجح إلى توسيع أهداف العناصر الإرهابية في شبه الجزيرة، بينما واصل مسلحون ينتمون لجماعات متطرفة في وادي النيل استهداف عناصر الأمن، وأبراج الكهرباء، وقالت مصادر أمنية محلية إن شرطيين اثنين قتلا في محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) برصاص مسلحين. وقالت مصادر أمنية، وأهالي في مدينة العريش، إن مسلحين ينتمون لتنظيم أنصار بيت المقدس فجروا مدرسة العوايضة ومبنى سكنيًا بمنطقة الزهير في جنوب الشيخ زويد، بعد إخلاء المبنيين من المواطنين.
وقطعت الاتصالات في أعقاب الحادث بمنطقة الشيخ زويد. وقال الناشط السياسي السيناوي إسلام فاروز، وهو من سكان مدينة العريش القريبة من الشيخ زويد، لـ«الشرق الأوسط»: «تأكدنا من الخبر (تفجير المدرسة والمبنى السكني)، لكن الاتصالات انقطعت بعدها ولم نعرف أسبابه».
ووصف إسلام وهو محامٍ، عملية الإقدام على تفجير المدرسة بـ«الخطيرة»، مشيرًا إلى أنها تعد تطورًا جديدًا في تكتيكات التنظيمات الإرهابية في شمال سيناء. بينما أكد مصدر أمني أن التفجير لم يسفر عن سقوط ضحايا، لكنه رفض التعليق على أسباب استهداف المبنيين. وتتخذ تنظيمات متشددة من سيناء مرتكزًا لعملياتها، التي تزايدت بشكل كبير عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، قبل نحو عامين. وأعلن تنظيم أنصار بيت المقدس مسؤوليته عن معظم العمليات الكبرى سواء في شمال سيناء أو في محافظات مصرية أخرى. ورجح عدد من أهالي مدينة العريش أن يكون السبب وراء تفجير المدرسة هو استخدامها من قبل قوات الأمن كموقع ارتكاز للقوات، لكن لم يتسنَ لـ«الشرق الأوسط» التحقق من الأمر. وقال عدد من أهالي مدينة العريش تحدثت معهم «الشرق الأوسط» عبر الهاتف، إن قوات الأمن تفرض حصارًا صارمًا على مدينتي رفح والشيخ زويد، للحد من تحركات العناصر المتطرفة. وأعلنت السلطات المصرية حالة الطوارئ على مناطق في شمال سيناء شملت العريش والشيخ زويد، ورفح، كما فرض حظر التجول منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في أعقاب عملية إرهابية كبرى استهدفت كمينًا أمنيًا في منطقة كرم القواديس.
ووحد الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة قوات الجيش العاملة في سيناء في مسعى للقضاء على التنظيمات المتشددة، لكن لا تزال جهود القوات الأمنية تواجه صعوبات. وسقطت قذيفة صاروخية من طراز «آر بي جي»، أمس، في محيط كمين أمني بالشيخ زويد، دون وقوع إصابات أو خسائر، بحسب مصادر أمنية.
وفي وادي النيل، قتل شرطيان اثنان، أمس، برصاص مسلحين مجهولين، بحسب مصادر أمنية وطبية في محافظة الفيوم التي تعد أحد المعاقل الرئيسية في الوقت الراهن للعناصر المتشددة.
وقال مصدر أمني بمديرية أمن الفيوم، إن «مجهولين قاموا بإطلاق النيران على رقيب وأمين شرطة من بين الزراعات أثناء عودتهما لمحل إقامتهما في قرية بيهمو بمركز سنورس»، مشيرًا إلى أنهما كانا عائدين من مأمورية عمل.
ومنذ الإطاحة بجماعة الإخوان في أعقاب مظاهرات حاشدة بعد عام واحد من وصولهم للسلطة، كثفت عناصر مسلحة استهداف قوات الأمن. وتقول وزارة الداخلية المصرية إن تلك العناصر من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت الداخلية في بيان لها، أمس، إن «قطاع الأمن الوطني واصل توجيه ضرباته اﻻستباقية الموجعة لعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي؛ حيث نجح في ضبط خلية إرهابية تضم 8 من عناصر التنظيم الإرهابي العاملين في بعض المرافق الحيوية بمحافظة الإسماعيلية قبل قيامهم بعمليات تخريب في تلك المرافق، لخلق حالة من السخط وعدم الرضاء لدى المواطنين على الخدمات الحكومية المقدمة لهم».



واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»
TT

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

دعت سفارة الولايات المتحدة في اليمن، السبت، جماعة الحوثيين إلى إطلاق موظفي السفارة المعتقلين منذ ثلاث سنوات «فوراً ودون شروط»، واصفة أعمال الجماعة القمعية ضد عمال الإغاثة والموظفين الأمميين بـ«الإرهابية الوحشية».

وكانت الجماعة الحوثية قد بدأت أخيراً إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي السفارة الأميركية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية، من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدّد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.

وجاءت الدعوات الأميركية في بيان للسفارة، أشارت فيه إلى أن الجماعة الحوثية تحتجز منذ ثلاث سنوات «مواطنين يمنيين أبرياء ظلماً وبصورة غير شرعية (...) لم يرتكبوا أي جرائم».

وأضافت السفارة أن الجماعة تحتجز الموظفين السابقين لدى السفارة «بصفتهم رهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأميركية في صنعاء، لبناء التفاهم والعلاقات القوية بين اليمن والولايات المتحدة، وتوفير احتياجات أسرهم». وزادت بالقول «إنهم يمنيون وطنيون وجدوا ببساطة عملاً ذا معنى مع السفارة الأميركية».

وتطرّق البيان الأميركي إلى مرور أكثر من أربعة أشهر منذ أن أقدم الحوثيون «بوحشية» على احتجاز يمنيين آخرين بصفتهم رهائن، مما أدى مرة أخرى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم بعيداً عن أسرهم لمجرد أداء عملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وشنّت الجماعة المدعومة من إيران في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليُضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.

الحوثيون احتجزوا العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن (إ.ب.أ)

وأشارت السفارة إلى أن الجماعة الحوثية «تنضم إلى قائمة طويلة ومخزية من الجماعات الإرهابية الوحشية» التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء، استناداً فقط إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأدلة ملفقة، واعترافات بالإكراه.

وأعرب البيان عن القلق العظيم إزاء التقارير التي تشير إلى أن «ميليشيا الحوثي» أحالت الكثير من هؤلاء المعتقلين اليمنيين الأبرياء إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة.

وأكدت السفارة تضامنها مع هؤلاء اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحمّلوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهؤلاء المعتقلين.

وشدد البيان على أن السفارة لن ترتاح حتى يعود المحتجزون إلى أحبائهم الذين يفتقدونهم بشدة، داعياً الحوثيين إلى «الإفراج الفوري غير المشروط» عن جميع هؤلاء المعتقلين.

قلق دولي ويمني

كان رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أصدروا قبل أيام بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن قلقهم البالغ بعد إحالة الحوثيين عدداً من المعتقلين من موظفي الوكالات والمنظمات إلى «النيابة الجزائية» المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للجماعة في صنعاء.

ويثير القرار الحوثي، حسب رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم.

وفي حال تمت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (أ.ف.ب)

وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون الحوثيين ومعتقلاتهم، الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».

وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.