العمليات المشتركة تستعيد مصفى بيجي وتحرر مئات الجنود داخله

الجيش الأميركي اعتبرها خطوة مهمة لتحرير الموصل

العمليات المشتركة تستعيد مصفى بيجي وتحرر مئات الجنود داخله
TT

العمليات المشتركة تستعيد مصفى بيجي وتحرر مئات الجنود داخله

العمليات المشتركة تستعيد مصفى بيجي وتحرر مئات الجنود داخله

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية عن دخول القوات الأمنية مصفى بيجي، بعد تكبيد تنظيم داعش، الذي تمكن من احتلال أكثر من 80 في المائة من مساحة المصفى، خسائر كبيرة. وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد سعد معن في بيان له، مساء أول من أمس، إن «القوات الأمنية دخلت مصفى بيجي شمال قضاء بيجي (200 كلم شمال بغداد)، بعد تحرير كامل الطريق باتجاه المصفى وتكبيد العدو خسائر كبيرة في الأعداد والمعدات».
من جهته، أكد جهاز مكافحة الإرهاب تحرير المنطقة الغربية للقضاء وقطع طرق إمداد التنظيم باتجاه المصفى. ويأتي هذا التطور بعد أن بدأت تحرز القوات الأمنية وقطعات الحشد الشعبي تقدما كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال مشاركة طيران الجيش العراقي بعدة ضربات جوية في بيجي أسهمت في التمهيد للقوات الأمنية بالتقدم باتجاه المصفى.
وقال القيادي في «عصائب أهل الحق» أحمد الكناني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الحشد الشعبي التي شاركت في معارك بيجي منذ البداية تمكنت من كسر الحصار الذي كان مفروضا على المصفى، وهو ما أعاق عملية تقدم القوات إلى داخله».
وأضاف أن «العصائب وقيادة عمليات صلاح الدين قاموا بتنفيذ عملية نوعية لفك الحصار عن مصفى بيجي، وهو ما سهّل كثيرا عملية التقدم التي كانت بمثابة قصم ظهر الدواعش». وأشار إلى أن «هذه العملية أسفرت عن تحرير 300 جندي كانوا محاصرين فيه».
في السياق نفسه، أكد رعد الجبوري أحد قيادات الحشد الشعبي من أبناء محافظة صلاح الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «معارك (بيجي) هذه المرة اختلفت عن المعارك السابقة، سواء من حيث الأسلحة التي استخدمت أو من حيث طبيعة الأهداف والخطط العسكرية التي تم اتباعها، والتي فاجأت مقاتلي (داعش) تماما، وبالتالي فإن ما يحصل الآن حيث تم تحرير معظم مساحة المصفى هو عملية اكتساح من قبلنا لتنظيم داعش، الذي بذل على مدى الشهور الماضية جهودا مضنية من أجل السيطرة على المصفى»، مشيرا إلى أنه «في مراحل معينة، تمكن بالفعل من إحكام السيطرة على مناطق واسعة من المصفى، بالإضافة إلى وجود قوات داخله حاول كثيرًا محاصرتها، لكنها تمكنت من الصمود، وبعد اتباع خطة لتحرير المناطق المحيطة بالمصفى من الجهة الثانية من نهر دجلة، حيث وجد تنظيم داعش نفسه غير قادر ليس على التقدم، وإنما على مواجهة القوات التي بدأت تسيطر على المنطقة تماما». وقال الجيش الأميركي أمس إن القوات العراقية التي تقاتل تنظيم داعش تمكنت من تطهير طريق بري مؤدٍّ إلى مصفى بيجي، أكبر مصفاة نفط في العراق. وجاء في بيان للجيش الأميركي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أن «قوات الأمن العراقية والشرطة الفيدرالية تدعمها قوات التحالف نجحت في تطهير طريق بري والسيطرة عليه». وأضاف أنه «تجري حاليا عمليات تعزيز وإعادة إمداد قوات الأمن العراقية في محيط المصفى».
وتعد السيطرة على منطقة بيجي خطوة مهمة لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل التي تعتبر معقلا لتنظيم داعش.
وحاصر تنظيم داعش المصفاة الكبيرة التي كانت تنتج 300 ألف برميل من النفط المكرر يوميا، بما يلبي نصف احتياجات البلاد من منتجات النفط لمدة أشهر، بعد هجوم التنظيم الكاسح وسيطرته على مناطق شاسعة من العراق، في يونيو (حزيران) 2014. وتم اختراق الحصار العام الماضي، إلا أن تنظيم داعش هاجم المصفاة مجددا في أبريل (نيسان)، وتمكن بعض مقاتليه من التمركز داخل مجمع المصفاة.
وصرح الجنرال ثوماس ويدلي رئيس هيئة أركان قوة المهمات المشتركة في الجيش الأميركي «خلال الساعات الـ72 الماضية، حققت قوات الأمن العراقية تقدما ثابتا وملموسا» في استعادة السيطرة على مناطق مؤدية إلى المصفاة. وأضاف أن القوات العراقية واجهت مقاومة كبيرة من مسلحي «داعش» الذي استخدم العبوات الناسفة والعربات المفخخة، إضافة إلى الأسلحة الثقيلة والهجمات الصاروخية.
وكان مجلس صلاح الدين أكد وصول تعزيزات من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية إلى المحافظة (170 كلم شمال العاصمة بغداد)، مبينًا أن القوات الأمنية بسطت نفوذها على المناطق الجنوبية من قضاء بيجي، وتواصل التقدم لتطويق المصفاة وطرد (داعش). فيما لا يزال قضاء بيجي، شمال تكريت، يشهد معارك كر وفر بين القوات الأمنية وعناصر تنظيم داعش الذي يسيطر على غالبية مناطق القضاء.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».