تنامي الشكوك الأميركية في رئيس وزراء العراق رغم دعم أوباما

مخاوف في واشنطن من قدرة العبادي على تسيير العراق

تنامي الشكوك الأميركية في رئيس وزراء العراق رغم دعم أوباما
TT

تنامي الشكوك الأميركية في رئيس وزراء العراق رغم دعم أوباما

تنامي الشكوك الأميركية في رئيس وزراء العراق رغم دعم أوباما

تعبر إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في العلن عن ثقتها في رئيس وزراء العراق حيدر العبادي الذي يخوض حربا ضد متشددي «داعش»، لكن يتساءل مسؤولون أميركيون في أحاديثهم الخاصة عما إذا كان أضعف مما يجب لتفادي الصدع الطائفي في بلاده.
ولا تزال واشنطن تراهن على العبادي وتجعله محور استراتيجية أوباما لقلب موازين الحرب والتصدي لما حققه التنظيم المتشدد في الآونة الأخيرة من مكاسب، وفي الوقت نفسه لا تنزلق الولايات المتحدة أكثر في صراع غادرته القوات القتالية الأميركية عام 2011.
وتقول «رويترز» في تقرير نشرته أمس، لكن حتى إذا استطاعت قوات العبادي استعادة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار بعد سقوطها في أيدي مقاتلي «داعش» في مطلع الأسبوع، فإن اعتماده على القوات الشيعية التي تدعمها إيران قد يقوي خصومه السياسيين في بغداد ويمثل قبولا أميركيا بنفوذ أكبر لإيران في العراق.
ويبرز هذا الخيارات المحدودة المتاحة لواشنطن حتى تهزم «داعش» دون أن تحدث تغييرا كبيرا في سياستها التي تعتمد بشدة على الغارات الجوية ودون أن تضطر إلى نشر قوات أميركية على الأرض، وهو ما يستبعده أوباما.
ومع تعزيز «الجهاديين» لمواقعهم، يواجه رئيس الوزراء العراقي، وهو زعيم شيعي معتدل، اختبارا هاما فيما إذا كان سينجح في إبعاد السنة عن تنظيم داعش، وهو تحد ما زال يجاهد من أجل تحقيقه رغم الوعود بحكومة تضم كل الأطياف. وعليه أيضا أن يظهر قدرته على السيطرة على قوات شيعية قوية شابت سمعتها من قبل انتهاكات ساهمت في إذكاء غضب السنة من حكومته. لكن الملحوظ أيضا هو ما لم تفعله واشنطن وما لا تعتزم فعله. فلم يعلن على سبيل المثال في الأشهر القليلة الماضية عن زيادة في حجم القوات الأميركية الموجودة في العراق وقوامها 3 آلاف جندي يقتصر دورهم على التدريب والمساعدة. كما أن فكرة نشر قوات أميركية خاصة أو مستشارين عسكريين في مواقع قريبة من القتال ما زالت معلقة حتى الآن، وهي ستعرضهم للخطر لكنها ستوفر عمليات رصد فعالة لأهداف مرشحة للضربات الجوية الأميركية. وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية إن وزارة الدفاع (البنتاغون) لم تتقدم بعد بمثل هذه التوصية. وشهدت الحالة المزاجية في واشنطن تراجعا منذ الاستقبال القوي الذي حصل عليه رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض الشهر الماضي حين وصفه أوباما بأنه «شريك قوي» قادر على قيادة حكومة عراقية متعددة الطوائف وجودها ضروري للتصدي للهجوم الضاري الذي يشنه تنظيم داعش.
وأوضح مسؤولون أميركيون أن واشنطن لن تسعى لتغيير العبادي الذي تولى رئاسة الحكومة أواخر عام 2014 بدعم قوي من واشنطن خلفا لرئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي الذي أحدث استقطابا كبيرا في البلاد.
وفي مقابلة مع مجلة «أتلانتيك» أول من أمس وصف أوباما العبادي بأنه «صادق وملتزم بعراق لا يستبعد أحدا»، ووعد بأن يقدم لحكومة رئيس وزراء العراق «كل المساعدات التي يحتاجون إليها».
وصرح مسؤول أميركي بأن هناك مخاوف قديمة في واشنطن من قدرة العبادي على تسيير سياسة العراق وسط الانقسامات الطائفية، خاصة أن هناك اعتقادا بأن زعماء سياسيين شيعة مثل المالكي يعملون بهمة على إضعافه. ويقول مسؤولون حاليون وسابقون إن السبب الذي يجعل واشنطن تتمسك بالعبادي هو أنها لا ترى بديلا يمكنه قيادة العراق المتشرذم. وقال بول بيلار الذي عمل في وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط ويعمل الآن أستاذا جامعيا لدراسات الأمن في جامعة جورج تاون: «أعتقد أن الإدارة ترى في هذه المرحلة أنه الحصان الوحيد المتاح».
والاختبار الأكبر لصبر الولايات المتحدة هو ما إذا كانت القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي الشيعية ستتمكن تحت قيادة العبادي من استعادة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية دون أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة وتتحول إلى حرب طائفية تراق فيها الدماء على أيدي قوات شيعية اتهمت بارتكاب فظائع خلال حملة سابقة لاستعادة تكريت.
فمثل أعمال العنف هذه ستذكي الرفض السني لحكومة بغداد التي يهيمن عليها الشيعة وستوحي بأن العبادي غير قادر على السيطرة على تلك القوات وبعضها يتلقى دعما ماليا قويا من إيران. ودفعت القوات الشيعية بآلاف من مقاتليها للانضمام إلى القوات العراقية التي تحتشد خارج الرمادي.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها تؤيد الهجوم المضاد لاستعادة الرمادي بشرط أن تكون القوات الشيعية غير النظامية تحت قيادة الجيش العراقي مباشرة وأن ينضم مقاتلون سنة إلى المعركة.
ويقول مسؤولون أميركيون إنه رغم جهود العبادي لتسليح وتدريب رجال عشائر سنية ودمجهم في قوات الأمن العراقية لم يتحقق تقدم كبير في هذا الصدد.
والخطر القائم الآن هو أنه حتى في حال استعادة الرمادي سيظهر ضعف العبادي وينظر إلى إيران على الأقل بين الأغلبية الشيعية العراقية على أنها هي التي هبت لمساعدة بغداد. والوقت يلعب دورا حاسما؛ إذ إن كثيرا من السنة العرب يخشون أن يزداد أكثر نفوذ إيران على العراق إذا أبرمت واشنطن اتفاقا نوويا مع طهران، وهو ما قد يقلص أكثر فرص العبادي في سد الفجوة الطائفية بين السنة والشيعة.
وقال دنيس روس كبير مستشاري أوباما السابق لشؤون الشرق الأوسط عن العبادي: «قد ينجو بوصفه رئيسا للوزراء، لكن سلطاته ستكون محدودة ويخيب أمله (في حكومة) تضم كل الأطياف». واستطرد قائلا: «إيران تفضل على الأرجح رئيس وزراء ضعيفا (في العراق) يترك للجمهورية الإسلامية كل النفوذ».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.