المقاومة العسكرية تتلقى دعمًا من الحكومة اليمنية لتحرير صعدة

وكيل محافظة لحج لـ {الشرق الأوسط}: القوى الجنوبية تقوم بعمليات إسناد

المقاومة العسكرية تتلقى دعمًا من الحكومة اليمنية لتحرير صعدة
TT

المقاومة العسكرية تتلقى دعمًا من الحكومة اليمنية لتحرير صعدة

المقاومة العسكرية تتلقى دعمًا من الحكومة اليمنية لتحرير صعدة

كشفت مصادر ميدانية، أمس، أن الحكومة اليمنية منحت دعمًا للمقاومة الشعبية اليمنية من أجل تحرير صعدة، وذلك بالتنسيق مع قوات التحالف العربي.
وقال العميد صالح البكري، الوكيل الأول لمحافظة لحج التابعة لعدن، لـ«الشرق الأوسط»، إن مشاورات جرت مع الحكومة اليمنية الشرعية من أجل تدعيم المقاومة الشعبية، والعمل على تقويتها، بغية تحرير محافظة صعدة، مشيرًا إلى أن المقاومة الجنوبية تعمل على مساندة القوات العسكرية والقبلية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي؛ لأجل تحرير صعدة؛ المعتقل الرئيسي لجماعة الحوثي المتمردة على الشرعية في اليمن.
وأكد البكري أن محافظات لحج وعدن وأبين تشهد وجود بعض الميليشيات الإيرانية التي توسعت في احتلال المناطق. وعليه، فإن المجلس العسكري الجنوبي يقف جنبًا إلى جنب مع المقاومة الشعبية، ومع ذلك، فإن المحافظات الجنوبية لا تزال بحاجة إلى مزيد من السلاح من أجل مواصلة تحرير المدن التي استولت عليها الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع صالح.
وكشف الوكيل الأول لمحافظة لحج عن مواجهات نشبت ما بين المقاومة الشعبية في محافظة لحج والمتمردين الحوثيين، بينما لم يفصح عن تسجيل أعداد من القتلى أو الإصابات بين الطرفين.
وأشار العميد صالح البكري إلى وجود مشاركة من المقاومة الشعبية مع محافظة مأرب، وذلك من أجل تدعيم عملياتها التي تقوم بها لتحرير محافظة صعدة، كما أن عددًا من المحافظات الجنوبية يشارك في عمليات التحرير تلك. كاشفًا في السياق ذاته، أن القوات الموالية للشرعية اليمنية مع المقاومة الشعبية، ستتجه صوب العاصمة اليمنية صنعاء من أجل تحريرها من المتمردين الحوثيين.
وشدد على أنه على الرغم من الأوضاع الميدانية الصعبة، فإن المقاومة تسجل نجاحات في الجنوب اليمني، مشيرًا إلى أن الحوثيين وميليشيا الرئيس المخلوع صالح دمرت بشكل مريع البنى التحتية في محافظتي عدن ولحج، عبر استخدامها المدرعات العسكرية التي تمتلكها، كما أنها تستهدف المدنيين والنساء العزل.
وفي سياق متصل، كشف العميد صالح البكري (كان عالقًا في مصر) أن العالقين في القاهرة يعيشون أوضاعًا مادية صعبة، كما أن عدد العالقين هناك يبلغ نحو 7 آلاف يمني، وأن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا لعودة العالقين إلى الديار اليمنية، كما أن المبالغ التي خصصتها الحكومة لم تصل إلى العالقين المتبقين في مصر.
يذكر أن مصادر محلية متطابقة في اليمن، ذكرت أن القوات العسكرية والقبلية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، تعد لتحرك بري من محافظتي مأرب والجوف نحو محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي التي تتهمها السلطات الشرعية في اليمن بالارتباط بإيران. وتفيد المصادر بأن قيادات قبلية بارزة تنتمي لقبيلة حاشد، التي ينتمي إليها الرئيس السابق علي عبد الله صالح، تسهم بشكل كبير في إعداد القوات الساعية لتحرير محافظة صعدة من هيمنة الحوثيين. وجاء هذا التطور بعدما حققت المقاومة الشعبية في مأرب والجوف تقدمًا كبيرًا على الأرض في المواجهات مع المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق صالح.



السلطات اليمنية تضبط قارباً يُقل العشرات من المهاجرين الأفارقة

المهاجرون ضحية لشبكة منظمة لتهريب البشر من القرن الأفريقي إلى اليمن (إعلام حكومي)
المهاجرون ضحية لشبكة منظمة لتهريب البشر من القرن الأفريقي إلى اليمن (إعلام حكومي)
TT

السلطات اليمنية تضبط قارباً يُقل العشرات من المهاجرين الأفارقة

المهاجرون ضحية لشبكة منظمة لتهريب البشر من القرن الأفريقي إلى اليمن (إعلام حكومي)
المهاجرون ضحية لشبكة منظمة لتهريب البشر من القرن الأفريقي إلى اليمن (إعلام حكومي)

ضبطت دورية لقوات خفر السواحل اليمنية قارباً يُقل العشرات من المهاجرين غير الشرعيين كانوا قادمين من القرن الأفريقي، ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من تدفق المهاجرين من تلك المناطق، وذلك بعد وصول أكثر من 15 ألفاً منهم إلى البلاد خلال أول شهر من العام الحالي.

الحملة الأمنية المشتركة للقوات الحكومية التي تعمل في سواحل محافظة لحج غرب عدن، ذكرت أن إحدى الدوريات التابعة لها تمكنت في اليوم الأول من شهر رمضان من ضبط أحد القوارب في المياه الإقليمية، وكان على متنه 164 من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، من بينهم 37 امرأة.

وبيّنت الحملة أن العملية تمت بعد عملية رصد ومتابعة مكثفة، حيث اشتبهت الدورية البحرية بتحركات القارب الذي كان قادته يحاولون التسلل إلى الساحل اليمني.

ووفق ما أوردته الحملة، فإنه عند اقتراب الدورية من القارب وتفتيشه، تبيّن أنه يحمل عدداً كبيراً من المهاجرين غير الشرعيين، الذين تم تهريبهم في ظروف غير إنسانية، وأن هؤلاء لا يحملون أي وثائق رسمية أو تصاريح لدخول البلاد.

رغم الإجراءات الأمنية وصل إلى اليمن أكثر من 15 ألف مهاجر خلال شهر واحد (إعلام حكومي)

وأفاد البيان بأنه تم ضبط القارب وحجز المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وألقت الدورية الحكومية القبض أيضاً على طاقم القارب المكون من 3 أشخاص، وأودعتهم السجن تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة بتهمة المتاجرة بالبشر، وفتحت تحقيقاً موسعاً مع المهربين والضحايا للكشف عن شبكة التهريب والمتورطين في مثل هذه العمليات غير القانونية، بوزصفها خطراً يهدد الأمن والاستقرار، وفق ما جاء في بيان الحملة الأمنية.

ونبّهت قيادة الحملة الأمنية إلى أن الهجرة غير الشرعية إلى اليمن باتت تمثل تحدياً أمنياً وإنسانياً كبيراً، حيث يتم استغلال حاجة المهاجرين وظروفهم الصعبة من قِبل شبكات التهريب التي تجني أموالاً طائلة على حساب أرواحهم، دون أي حساب للمخاطر التي يواجهونها في عُرض البحر أو عند وصولهم.

وأكدت أن المهربين المقبوض عليهم سيواجهون تهماً عدة، من بينها تعريض حياة المهاجرين للخطر أثناء الرحلة عبر البحر، حيث يواجه هؤلاء ظروفاً قاسية واحتمال الغرق، إلى جانب الاشتراك في أعمال الجريمة المنظمة وشبكات التهريب التي تستغل هؤلاء الأشخاص لتحقيق مكاسب غير مشروعة. كما سيواجهون تهمة تهديد الأمن والاستقرار نتيجة محاولة الدخول إلى الأراضي اليمنية بشكل غير قانوني.

ومع تأكيد الحملة استمرارها في التصدي لعمليات التهريب وعزمها على ملاحقة شبكات التهريب، ذكرت أنها سوف تتخذ جميع الإجراءات لضبط أي محاولات مماثلة، بهدف حماية الأمن الوطني ومكافحة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والاستقرار.

ودعت السكان إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بتهريب البشر، لما لهذه الظاهرة من تأثيرات خطيرة في المجتمع والأمن.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن 15,400 مهاجر غير شرعي وصلوا من القرن الأفريقي إلى اليمن خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وأكدت أن هذا العدد يمثل انخفاضاً بنسبة 25 في المائة عن العدد الإجمالي المُبلَّغ عنه في شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2024، حيث وصل البلاد حينها أكثر من 20 ألف مهاجر.

القوات اليمنية أغلقت سواحل محافظة لحج أمام تهريب المهاجرين من القرن الأفريقي (إعلام حكومي)

ووفق هذه البيانات، فإن غالبية المهاجرين (89 في المائة) قدموا من موانئ جيبوتي، ووصلوا إلى مديرية ذوباب بمحافظة تعز بالقرب من باب المندب، وعددهم (13,642 مهاجراً)، بينما وصل البقية (11 في المائة) إلى سواحل محافظة شبوة شرق عدن، قادمين من الموانئ الصومالية.

وطبقاً للبيانات الأممية، فقد بلغ إجمالي عدد الوافدين خلال عام 2024 نحو 76,297 مهاجراً، من بينهم 21 في المائة من الأطفال، و22 في المائة من النساء، و57 في المائة من الرجال.

وكان معظم هؤلاء من حملة الجنسية الإثيوبية بنسبة (98 في المائة)، بينما كان 2 في المائة فقط من الرعايا الصوماليين. في حين لم يتم تسجيل وصول أي مهاجرين إلى سواحل محافظة لحج خلال هذه الفترة، وأُعيد سبب ذلك إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمكافحة التهريب منذ أغسطس (آب) 2023، في سواحل المحافظة التي كانت أهم طرق تهريب المهاجرين من القرن الأفريقي خلال السنوات السابقة.