تعز تتظاهر لفك الحصار الحوثي بالتزامن مع اجتماعات عمّان

تظاهر آلاف اليمنيين في مدينة تعز، أمس (الأربعاء)، للمطالبة بفك الحصار الحوثي المفروض على المدينة منذ سبع سنوات، وذلك بالتزامن مع بدء اجتماعات ممثلي الحكومة والميليشيات الحوثية في العاصمة الأردنية عمان، برعاية مكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ لمناقشة الملف نفسه، في سياق استكمال تنفيذ بنود الهدنة الإنسانية التي تطوي أيامها الأخيرة، وسط توقعات بتمديدها شهرين آخرين. وفي حين شددت الحكومة اليمنية على ضرورة الإسراع بفك الحصار عن المدينة ذات الكثافة السكانية الأعلى دون قيد أو شرط، أعلن مكتب المبعوث الأممي بدء اجتماعات عمان بين ممثلي الحكومة والميليشيات الحوثية، غداة انتهاء مشاورات أجراها المبعوث لبحث مسارات الشق الاقتصادي.
ومع اقتراب الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة وبدأ سريانها في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، من نهايتها لا يزال تنفيذ الشق الخاص بفتح المعابر والطرقات في تعز وغيرها من المناطق عاثراً مع تأخر انعقاد الاجتماع بين ممثلي الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية.
وفي ظل الحملات الحقوقية التي قادها ناشطون يمنيون طيلة الأسابيع الماضية، توج سكان مدينة تعز هذه الضغوط الداعية لفك الحصار عن المدينة، أمس، بتسيير مظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف، حيث شددوا على إنهاء المعاناة المقيمة منذ نحو سبع سنوات.
وأكد المشاركون في المظاهرة أنهم يرحبون بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة؛ لكنهم عبروا عن أسفهم لحرمانهم من الاستفادة من الهدنة، وأكدوا تشديدهم على سرعة فتح كل طرقات محافظة تعز.
وقال بيان صادر عن المظاهرة إن «استمرار إغلاق طرقات تعز تترتب عليه أعباء ومخاطر ومعوقات إنسانية استثنائية، وحرمان المحافظة في المديريات الواقعة تحت سلطة الحوثي من الاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية في مدينة تعز الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية».
ودعا البيان إلى «ضرورة تحييد الجوانب الإنسانية من الصراع والسماح بضخ المياه من الآبار الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والدوائية دون قيد أو شرط».
وفيما يأمل سكان المدينة المحاصرة أن تفضي الاجتماعات الجارية في الأردن إلى الاتفاق على فتح جميع المعابر والطرقات في تعز، يرى ناشطون يمنيون أن يشمل فتح الطرق جميع مناطق التماس بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية.
وقبل وصول الوفد الحكومي المفاوض إلى عمان، عقد، الثلاثاء، لقاء مع رئيس الحكومة معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن، حيث قدم عبد الملك الملاحظات والتوجيهات للوفد الحكومي، وفق ما ذكرته المصادر الرسمية.
وشدد رئيس الوزراء اليمني على أهمية التركيز على رفع الحصار الحوثي الغاشم والمفروض على محافظة تعز منذ أكثر من سبع سنوات، بعد تنفيذ الحكومة كل ما عليها من التزامات بموجب مقتضيات الهدنة الأممية. وأشار إلى أن «مماطلة ميليشيات الحوثي وتنصلها من تنفيذ ما يخصها وفق الهدنة يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام مسؤوليتهما في تسمية من يعرقل السلام ويعمق معاناة اليمنيين الإنسانية واتخاذ عقوبات رادعة ضد الميليشيات».
وجدد عبد الملك حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على تحقيق السلام وفق المرجعيات المتفق عليها، وبذل كل ما يمكن لإنجاح الهدنة الأممية، متهماً الميليشيات بأنها تنصلت من كل التزاماتها.
وضمن التوجيهات التي قدمها رئيس الحكومة اليمنية للوفد المفاوض، طلب «عدم السماح لميليشيات الحوثي بتشتيت النقاشات في المباحثات كعادتها، والتركيز على رفع حصارها المفروض على تعز بشكل عاجل ودون أي شروط».
وكان اتفاق الهدنة التي بدأت في الثاني من أبريل الماضي لمدة شهرين نصّ على وقف شامل لإطلاق النار، وتسيير رحلات من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى القاهرة وعمان بواقع رحلتين أسبوعياً، مع السماح بدخول 18 سفينة وقود إلى الحديدة، والشروع في محادثات لفك حصار تعز وفتح الطرق الحيوية.
وفي حين بدأت بالفعل الرحلات إلى الأردن، حققت الجهود الأممية قبل يومين اختراقاً جديداً مع موافقة السلطات المصرية على التنسيق لتسيير الرحلات إلى القاهرة من مطار صنعاء الخاضع للميليشيات الحوثية في الأيام المقبلة، خصوصاً إذا ما تم التوافق على تمديد الهدنة وفق ما هو متوقع من تلميحات الحكومة وقادة الانقلاب الحوثي.
ويسعى المبعوث الأممي إلى بلورة مسارات متعددة لبدء نقاشها استناداً إلى الهدنة القائمة، وتشمل المسار الاقتصادي والإنساني والمسارات العسكرية والأمنية والسياسية، وسط تقديرات تشير إلى وجود صعوبات شديدة لا تزال تعترض طريق التوصل إلى سلام دائم في اليمن، خصوصاً مع إصرار الميليشيات الحوثية على تثبيت واقعها الانقلابي وتكريس قوتها العسكرية.
وكان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أنجز، الثلاثاء الماضي، اجتماعاً استمر يومين مع خبراء اقتصاديين يمنيين من مختلف الخلفيات للتشاور معهم حول أولويات عملية السلام متعددة المسارات.
وبحسب بيان رسمي بثه الموقع الرسمي للمبعوث، ركزت النقاشات على تحديد أهم القضايا التي يجب معالجتها في المسار الاقتصادي لأي حوار ينشأ بين الأطراف في المستقبل وفي المسار الاقتصادي لعملية متعددة المسارات تقودها الأمم المتحدة.
وتضمنت هذه القضايا - وفق البيان - «مسألة تنسيق السياستين المالية والنقدية، وتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة في كل أنحاء اليمن، والإيرادات الحكومية، وتمويل رواتب الخدمة المدنية، وارتفاع تكاليف السلع بسبب القيود المفروضة على حرية التنقل وازدواجية الضرائب، وإعادة الإعمار، والدين العام، إضافة إلى المسائل الاستراتيجية الأخرى ذات الأولوية».