القديح.. بلدة وادعة في القطيف يطوقها النخيل من 3 جهات

الفجيعة تعود لها مذكرة بحريق قتل 76 امرأة في عرس قبل 15 عامًا

الطريق إلى بلدة القديح التابعة لمحافظة القطيف شرق السعودية (تصوير: عيسى الدبيسي)
الطريق إلى بلدة القديح التابعة لمحافظة القطيف شرق السعودية (تصوير: عيسى الدبيسي)
TT

القديح.. بلدة وادعة في القطيف يطوقها النخيل من 3 جهات

الطريق إلى بلدة القديح التابعة لمحافظة القطيف شرق السعودية (تصوير: عيسى الدبيسي)
الطريق إلى بلدة القديح التابعة لمحافظة القطيف شرق السعودية (تصوير: عيسى الدبيسي)

مرة أخرى، تعود القديح، البلدة الوادعة التي يطوقها النخيل من ثلاث جهات، والقابعة في الزاوية الشمالية الغربية من مدينة القطيف، تعود إلى الواجهة، بفيض من الضحايا والأحزان.
فقبل 15 عامًا، وتحديدًا في 28 يوليو (تموز) 1999 صدمت هذه القرية العالم بحريق كبير اندلع في خيمة عرس أودى بحياة 76 ضحية من النساء والأطفال، بينهم عروس في ريعان الصبا، كانوا جميعًا يحتفلون بزفاف مواطنتهنّ (كريمة أبي الرحى) والتي ذهبت هي الأخرى معهنّ في ركب الضحايا.
مأساة الحريق ظلت راسخة بفجيعتها على مدى سنوات لاحقة، وخاصة أن أغلب الضحايا كنّ أمهات تركن أطفالا، كما أن المصابات في الحريق كنّ من الفتيات اللاتي احتجن إلى سنوات طويلة من العلاج لمغالبة آثار الحريق عن أجسادهنّ، واحتاج الضحايا من الأطفال والعائلات إلى مداواة حروقهم النفسية لفترة طويلة.
اليوم، القديح تعود مرة أخرى للواجهة، وهذه المرة بفعل إرهابي استهدف مسجدًا للعبادة كان المصلون يقيمون فيه صلاتهم يوم الجمعة، حيث استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب، وهو على الرغم من بساطته، فإنه يُعتبر المسجد الأبرز في القرية، التي رغم قلة سكانها (27 ألفًا) فإنها تعتبر واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان.
يمثل السكان في هذه القرية نسيجًا شديد التداخل بسبب الترابطات الأسرية والمصاهرات العائلية، وهو ما يفاقم من وقع الصدمة وتأثيرها على عموم الأهالي، الذين نكبوا بفقدان أقربائهم في كلا الحادثين المفجعين.
بعض ضحايا التفجير الإرهابي الدموي في المسجد كانوا أيتامًا أو أبناء ضحايا الحريق الأول، وبعضهم وبينهم أزواج فقدوا زوجاتهم أو إخوان فقدوا إخوانهم، أو آباء فقدوا بناتهم، كانوا ما زالوا يغالبون مأساتهم الأولى.
ومن بين الضحايا الجدد ومعظمهم شباب معلمون وموظفون حكوميون وقطاع أهلي بينهم موظفون في شركة أرامكو، وبينهم عسكري واحد، وطفل للتو احتفل بتخرجه في المرحلة الابتدائية.
وعرفت القديح بتماسكها الاجتماعي، فمثلما تمكنت القرية المنكوبة قبل 15 عامًا من تضميد جراحها، سارع الأهالي عبر عدد من اللجان الأهلية فورًا لتنظيم صفوفهم عبر لجان تطوعية من الشباب الذين بادروا لاستقبال المعزين وتسهيل مهام رجال الأمن وتوفير الدعم المعنوي لأهالي الضحايا.
ورغم موجة الغضب التي عبرت عن نفسها في مكان الحادث، فإن نداءات من وجهاء وشخصيات القديح تمكنت من لجم فورة غضب طارئة، وتعاون الجميع لتسهيل الحركة وتوزيع اللجان على المستشفيات لمعرفة حاجتها للتبرع بالدم، وتقديم المساعدة لعوائل الضحايا.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.