شيخ الأزهر: الإرهاب «صناعة» بعض الأنظمة السياسية الغربية

خلال لقاء مع وفد الكلية الملكية لدراسات الدفاع البريطاني بالقاهرة

الطيب خلال لقاء وفد الكلية الملكية لدراسات الدفاع البريطاني (مشيخة الأزهر)
الطيب خلال لقاء وفد الكلية الملكية لدراسات الدفاع البريطاني (مشيخة الأزهر)
TT

شيخ الأزهر: الإرهاب «صناعة» بعض الأنظمة السياسية الغربية

الطيب خلال لقاء وفد الكلية الملكية لدراسات الدفاع البريطاني (مشيخة الأزهر)
الطيب خلال لقاء وفد الكلية الملكية لدراسات الدفاع البريطاني (مشيخة الأزهر)

أكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أنه «ممن يعتقدون بأن الإرهاب ظاهرة سياسية وليست دينية». وأضاف أن «الإرهاب صنعته بعض الأنظمة السياسية الغربية وصدرته للعالم، وألصقته باليهودية والمسيحية والإسلام لتحقيق مكاسب وأجندات بالغة التعقيد»، لافتاً أن «الأزهر استجاب للواقع المعاصر بأفكار رائدة، بدءاً من تضمين مناهجه لموضوعات تكافح (التطرف والتكفير)، وتوضيح مفهوم دار الإسلام ودار الحرب، وعلاقة المسلمين مع غيرهم و(التعصب والكراهية)، وغيرها من الموضوعات والقضايا التي تقوم الجماعات (المتطرفة) باستغلالها وإساءة تفسيرها، وتحصين طلابه في سن مبكرة بمنهج علمي يسهل من خلاله تحصينهم فكرياً وتمكينهم من تفنيد أفكار هذه الجماعات». جاء ذلك خلال لقاء الدكتور الطيب اليوم (الأربعاء) بالقاهرة وفد الكلية الملكية لدراسات الدفاع البريطاني، برئاسة ملحق وزارة الدفاع البريطانية اللواء ستيفين ديكين، وممثلين لإحدى عشرة دولة، لتبادل الرؤى والخبرات في مجال مكافحة «الإرهاب والتطرف».
ووفق إفادة لمشيخة الأزهر، فإن الدكتور الطيب أكد أن «ثقافة الأزهر على مر العصور تقوم على تنشئة طلابه على مناقشة الرأي والرأي الآخر، واحترام الثقافات المتعددة والمختلفة»، مشيراً إلى أن «الأزهر أيقن ضرورة تلاحم القيادات الدينية لمكافحة الفكر (المتطرف)، خاصة بعد الاعتداء على كنيسة القديسين في مصر، فأنشأ (بيت العائلة المصرية)، ووضع منهجية فكرية للتعامل مع المشكلات المجتمعية التي تمس علاقة المسلمين والمسيحيين، وتبع هذا المشروع خطوات عالمية ممثلة في الانفتاح على المؤسسات الدينية في الشرق والغرب كمجلس كنائس الشرق الأوسط، وكنيسة كانتربري في إنجلترا، ومجلس الكنائس العالمي في سويسرا، وتوجت هذه الجهود بتوقيع وثيقة (الأخوة الإنسانية العالمية) مع البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، بهدف نشر ثقافة السلام والأخوة، والتصدي لكل أشكال (التعصب والكراهية) بين أتباع العقائد المختلفة».
فيما قال أعضاء الوفد البريطاني إن «لقاءات القيادات الدينية الكبرى وجهودهم لترسيخ قيم التسامح والحوار والتعايش السلمي أمر يجسد حقيقة الأديان السماوية، ويمثل جدار حماية ضد أي محاولات اختراق لعقول أتباع الديانات في الشرق والغرب».


مقالات ذات صلة

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

شؤون إقليمية محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

وقعت أعمال عنف ومصادمات بين الشرطة ومحتجين على عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيين بدلاً منهما.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا صورة أرشيفية لهجوم سابق في كابول (رويترز)

مقتل 10 أشخاص في هجوم على مزار صوفي بأفغانستان

قتل 10 مصلين عندما فتح رجل النار على مزار صوفي في ولاية بغلان في شمال شرقي أفغانستان، وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الخليج يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)

«اعتدال» يرصد أسباب مهاجمة «الفكر المتطرف» الدول المستقرّة

أوضح «المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال)» أن استقرار الدول «يفيد التفرغ والتركيز على التنمية؛ خدمة لمصالح الناس الواقعية».

غازي الحارثي (الرياض)

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.