مؤسسات دينية رسمية سعودية تدين تفجير القديح.. والمفتي: جرم وعار وإثم عظيم

تلاحم سعودي ونبذ للطائفية ومنع استغلال الحادثة

مؤسسات دينية رسمية سعودية تدين تفجير القديح.. والمفتي: جرم وعار وإثم عظيم
TT

مؤسسات دينية رسمية سعودية تدين تفجير القديح.. والمفتي: جرم وعار وإثم عظيم

مؤسسات دينية رسمية سعودية تدين تفجير القديح.. والمفتي: جرم وعار وإثم عظيم

تحرك واسع في مواقع التواصل الاجتماعي إلى توحيد الصف وزيادة اللحمة بين أفراد المجتمع السعودي بمختلف فئاته والوقوف جنبا إلى جنب للحفاظ على أمن ومقدرات وطنهم، بعد العمل الإرهابي الذي استهدف عددا من المواطنين في بلدة القديح بمحافظة القطيف شرق السعودية، والتي سقط على أثرها أكثر من 19 شخصا وأكثر من 50 جريحا كانوا يؤدون صلاة الجمعة في مسجد علي بن أبي طالب.
وتسارعت أعداد كبيرة من المواطنين في المنطقة الشرقية من السعودية إلى المستشفيات التي نُقل إليها المصابون للتبرع بدمائهم في وقفة وطنية صادقة تنم على تماسك أفراد الشعب ضد كل معتد أراد أن يزعزع أمن الوطن، وتقديم صورة من التكاتف بين الجسد الواحد لدحر كل سبل الإرهاب والتطرف النتن.
وفي سياق متصل، قال اللواء منصور التركي المتحدث الأمني بوزارة الداخلية: «إنه أثناء أداء المصلين لشعائر صلاة الجمعة بمسجد الإمام علي بن أبي طالب ببلدة القديح بمحافظة القطيف، قام أحد الأشخاص بتفجير حزام ناسف كان يخفيه تحت ملابسه مما نتح عنه مقتله و(استشهاد) أكثر من 19 شخصا وإصابة عدد من المصلين».
وقد باشرت الجهات المختصة مهامها في نقل المصابين إلى المستشفى، وتنفيذ إجراءات ضبط الجريمة الإرهابية والتحقيق فيها، ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية.
واستنكرت مختلف الجهات في السعودية الحادث الإجرامي معتبرة إياه جرما لا يمت للإسلام وأهله، لافتة إلى الحذر من تلك الأيدي الخفية وراء هذه الأعمال والتي تسعى من خلالها إلى زرع الفرقة وبذور الطائفية البغيضة بين أبناء الوطن.
واعتبر عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام السعودية أن التفجير الإرهابي الذي وقع ببلدة القديح في محافظة القطيف جرم وعار وإثم عظيم، مشددًا على وجوب وحدة الصف والتآلف وأن يكون المواطنون يدًا واحدة، مؤكدا على أن منفذي هذا الاعتداء الآثم يهدفون إلى اختراق صفوف الأمة. وفي نهاية حديثه، قال: «لعن الله من خطط ودبر له وأعان عليه». ودعا أفراد الوطن إلى الالتفاف حول قيادة البلاد لدحر مثل هذا الفكر ومن يقوم به لنتجنب عواقبه.
وشدد سلمان النشوان الأمين العام المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء على أن «هذا العمل الإجرامي الخبيث لا يمت إلى الإسلام والدين بأي صلة ولا يمكن تصور أن يرتكبه مسلم عاقل عالم بالحلال والحرام مدرك لحرمة الدماء وعصمتها، مما يدعونا للحذر بأن هناك أيادي خفية تسعى لزعزعة الأمن في بلادنا وإيجاد الفرقة وزرع بذور الطائفية البغيضة بين أبناء الوطن بإيقاد نيران الخلافات المقيتة التي لها نتائجها الخطيرة في المجتمع وتؤدي إلى الشقاق والفرقة والخلاف ونشر البغضاء والكراهية التي لها نتائجها السيئة على البلاد والعباد».
وأضاف النشوان: «إننا أحوج ما نكون في هذا الوقت لتوحيد صفنا، والوقوف خلف ولاة أمرنا، وعدم إتاحة الفرصة للقوى الخارجية لتحقيق أهدافها التي شرقت بعاصفة الحزم ومن بعدها إعادة الأمل لأنها ستنهي وجودهم في المنطقة، وتفشل مخططاتهم الخبيثة المكشوفة المليئة بالدمار والقتل».
وتابع أنه «عند وقوع مثل هذه الحوادث الغريبة والدخيلة على مجتمعنا تكثر الأقاويل والشائعات وأحاديث المجالس التي لا تستند إلى حقائق وإثباتات، والواجب الاعتماد على البيانات الرسمية التي تصدرها الجهات الأمنية المختصة في البلاد فرب كلمة تبلغ الآفاق ويتلقاها الناس وهي محض كذب وافتراء توغر الصدور وتخدم الأعداء، فينبغي الحذر من نقل وترويج الشائعات».
وشدد الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أن «القضاء في المملكة الذي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية سيقف بحزم وعدل في وجه كل مفسدٍ وعابثٍ بأمن البلاد، تحقيقًا للعدالة وتعظيمًا لحق الأنفس المعصومة التي جاءت الشريعة بحفظها والتشنيع على من استهان بها، واستتبابًا للأمن الذي امتن الله به على عباده وجعله من أعظم النعم».
وأكد الصمعاني أن القضاء الشرعي في السعودية ستكون أحكامه رادعة وحازمة في حق كل من يثبت تورطه أو تحريضه أو تأييده لمثل هذه الأعمال الإجرامية الدنيئة، وذلك بعد استيفاء الضمانات القضائية والإجراءات التي تحقق العدالة وتحفظ الحقوق وتردع الجناة والمفسدين بكل حزم وقوة.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.