مؤسسات دينية رسمية سعودية تدين تفجير القديح.. والمفتي: جرم وعار وإثم عظيم

تلاحم سعودي ونبذ للطائفية ومنع استغلال الحادثة

مؤسسات دينية رسمية سعودية تدين تفجير القديح.. والمفتي: جرم وعار وإثم عظيم
TT

مؤسسات دينية رسمية سعودية تدين تفجير القديح.. والمفتي: جرم وعار وإثم عظيم

مؤسسات دينية رسمية سعودية تدين تفجير القديح.. والمفتي: جرم وعار وإثم عظيم

تحرك واسع في مواقع التواصل الاجتماعي إلى توحيد الصف وزيادة اللحمة بين أفراد المجتمع السعودي بمختلف فئاته والوقوف جنبا إلى جنب للحفاظ على أمن ومقدرات وطنهم، بعد العمل الإرهابي الذي استهدف عددا من المواطنين في بلدة القديح بمحافظة القطيف شرق السعودية، والتي سقط على أثرها أكثر من 19 شخصا وأكثر من 50 جريحا كانوا يؤدون صلاة الجمعة في مسجد علي بن أبي طالب.
وتسارعت أعداد كبيرة من المواطنين في المنطقة الشرقية من السعودية إلى المستشفيات التي نُقل إليها المصابون للتبرع بدمائهم في وقفة وطنية صادقة تنم على تماسك أفراد الشعب ضد كل معتد أراد أن يزعزع أمن الوطن، وتقديم صورة من التكاتف بين الجسد الواحد لدحر كل سبل الإرهاب والتطرف النتن.
وفي سياق متصل، قال اللواء منصور التركي المتحدث الأمني بوزارة الداخلية: «إنه أثناء أداء المصلين لشعائر صلاة الجمعة بمسجد الإمام علي بن أبي طالب ببلدة القديح بمحافظة القطيف، قام أحد الأشخاص بتفجير حزام ناسف كان يخفيه تحت ملابسه مما نتح عنه مقتله و(استشهاد) أكثر من 19 شخصا وإصابة عدد من المصلين».
وقد باشرت الجهات المختصة مهامها في نقل المصابين إلى المستشفى، وتنفيذ إجراءات ضبط الجريمة الإرهابية والتحقيق فيها، ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية.
واستنكرت مختلف الجهات في السعودية الحادث الإجرامي معتبرة إياه جرما لا يمت للإسلام وأهله، لافتة إلى الحذر من تلك الأيدي الخفية وراء هذه الأعمال والتي تسعى من خلالها إلى زرع الفرقة وبذور الطائفية البغيضة بين أبناء الوطن.
واعتبر عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام السعودية أن التفجير الإرهابي الذي وقع ببلدة القديح في محافظة القطيف جرم وعار وإثم عظيم، مشددًا على وجوب وحدة الصف والتآلف وأن يكون المواطنون يدًا واحدة، مؤكدا على أن منفذي هذا الاعتداء الآثم يهدفون إلى اختراق صفوف الأمة. وفي نهاية حديثه، قال: «لعن الله من خطط ودبر له وأعان عليه». ودعا أفراد الوطن إلى الالتفاف حول قيادة البلاد لدحر مثل هذا الفكر ومن يقوم به لنتجنب عواقبه.
وشدد سلمان النشوان الأمين العام المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء على أن «هذا العمل الإجرامي الخبيث لا يمت إلى الإسلام والدين بأي صلة ولا يمكن تصور أن يرتكبه مسلم عاقل عالم بالحلال والحرام مدرك لحرمة الدماء وعصمتها، مما يدعونا للحذر بأن هناك أيادي خفية تسعى لزعزعة الأمن في بلادنا وإيجاد الفرقة وزرع بذور الطائفية البغيضة بين أبناء الوطن بإيقاد نيران الخلافات المقيتة التي لها نتائجها الخطيرة في المجتمع وتؤدي إلى الشقاق والفرقة والخلاف ونشر البغضاء والكراهية التي لها نتائجها السيئة على البلاد والعباد».
وأضاف النشوان: «إننا أحوج ما نكون في هذا الوقت لتوحيد صفنا، والوقوف خلف ولاة أمرنا، وعدم إتاحة الفرصة للقوى الخارجية لتحقيق أهدافها التي شرقت بعاصفة الحزم ومن بعدها إعادة الأمل لأنها ستنهي وجودهم في المنطقة، وتفشل مخططاتهم الخبيثة المكشوفة المليئة بالدمار والقتل».
وتابع أنه «عند وقوع مثل هذه الحوادث الغريبة والدخيلة على مجتمعنا تكثر الأقاويل والشائعات وأحاديث المجالس التي لا تستند إلى حقائق وإثباتات، والواجب الاعتماد على البيانات الرسمية التي تصدرها الجهات الأمنية المختصة في البلاد فرب كلمة تبلغ الآفاق ويتلقاها الناس وهي محض كذب وافتراء توغر الصدور وتخدم الأعداء، فينبغي الحذر من نقل وترويج الشائعات».
وشدد الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أن «القضاء في المملكة الذي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية سيقف بحزم وعدل في وجه كل مفسدٍ وعابثٍ بأمن البلاد، تحقيقًا للعدالة وتعظيمًا لحق الأنفس المعصومة التي جاءت الشريعة بحفظها والتشنيع على من استهان بها، واستتبابًا للأمن الذي امتن الله به على عباده وجعله من أعظم النعم».
وأكد الصمعاني أن القضاء الشرعي في السعودية ستكون أحكامه رادعة وحازمة في حق كل من يثبت تورطه أو تحريضه أو تأييده لمثل هذه الأعمال الإجرامية الدنيئة، وذلك بعد استيفاء الضمانات القضائية والإجراءات التي تحقق العدالة وتحفظ الحقوق وتردع الجناة والمفسدين بكل حزم وقوة.



السعودية وكينيا تعقدان أول اجتماع للجنة المشاورات السياسية

الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية في الرياض (الخارجية السعودية)
الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية في الرياض (الخارجية السعودية)
TT

السعودية وكينيا تعقدان أول اجتماع للجنة المشاورات السياسية

الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية في الرياض (الخارجية السعودية)
الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية في الرياض (الخارجية السعودية)

عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الأحد، في الرياض، مع الدكتور موساليا مودافادي رئيس الوزراء ووزير خارجية كينيا، الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين وحرصهما على توسيع مجالات التعاون المشترك.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع سُبل تطوير العلاقات السعودية الكينية، وتعزيز التنسيق والتشاور السياسي، إلى جانب مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين ويُسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وزير الخارجية السعودي ورئيس الوزراء ووزير خارجية كينيا خلال الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية (واس)

وعقب الاجتماع، وقّع الجانبان 3 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين؛ حيث ركزت المذكرة الأولى على تشجيع الاستثمار المباشر، ووقعها من الجانب السعودي وزير الاستثمار فهد السيف، ومن الجانب الكيني رئيس الوزراء ووزير الخارجية الدكتور موساليا مودافادي.

وجاءت المذكرة الثانية بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ووقعها من جانب المملكة محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل أبانمي، ومن الجانب الكيني الدكتور موساليا مودافادي.

فيما تمثلت المذكرة الثالثة في تفاهم بين «بنك التصدير والاستيراد السعودي» و«مؤسسة كينيا للتنمية»، ووقعها الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سعد الخلب، والمدير العام للمؤسسة الدكتورة نورا راتيمو.

توقيع 3 مذكرات تفاهم واتفاقية لتعزيز التعاون بين البلدين (الخارجية السعودية)

كما جرى التوقيع على اتفاقية بشأن استقدام وتوظيف العمالة الكينية، وقعها من الجانب السعودي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبد الله أبوثنين، ومن الجانب الكيني وزير العمل والحماية الاجتماعية الدكتور ألفريد نجانجا موتوا.

ويأتي انعقاد الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية ضمن مساعي المملكة وكينيا لتعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يواكب تطلعات البلدين نحو علاقات أكثر متانة وتنسيقاً.


قطر تستأنف أنشطة الملاحة البحرية بعد أسبوع من تعليقها

استأنفت قطر أنشطة الملاحة البحرية بعد نحو أسبوع من تعليقها (قنا)
استأنفت قطر أنشطة الملاحة البحرية بعد نحو أسبوع من تعليقها (قنا)
TT

قطر تستأنف أنشطة الملاحة البحرية بعد أسبوع من تعليقها

استأنفت قطر أنشطة الملاحة البحرية بعد نحو أسبوع من تعليقها (قنا)
استأنفت قطر أنشطة الملاحة البحرية بعد نحو أسبوع من تعليقها (قنا)

استأنفت قطر أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل، الأحد، بعد نحو أسبوع من تعليقها نتيجة مقتل مواطن قطري جرّاء إصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة.

وأعلنت وزارة ⁠المواصلات القطرية، الأحد، عن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر منصة «إكس» أنه سيتم «استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن بدءاً من تاريخ صدور هذا التعميم».

وأهابت بالجميع «الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتأكد من توفر معدات الأمن والسلامة لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكل الرحلات».

وعلّقت قطر في 29 يونيو (حزيران) الماضي أنشطة الصيد والإبحار في مياه الخليج حتى إشعار آخر، بما في ذلك القوارب الترفيهية والدراجات المائية وقوارب الصيد، مع استثناء الشحن التجاري.

وقالت الوزارة إن القرار يشمل جميع مالكي ومستخدمي الوسائط البحرية، باستثناء السفن الخاضعة للاتفاقيات البحرية الدولية، التي ستواصل العمل وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها.

وفي 28 يونيو أعلنت وزارة الداخلية القطرية «استشهاد» مواطن قطري وإصابة مقيم من جنسية عربية، في حادثة تعرضت لها إحدى الوسائط البحرية جراء إصابتهما بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية في المنطقة.


البحرين تحدد الأسبوع المقبل موعداً لمحاكمة متهمين بالارتباط بـ«الحرس الثوري»

قررت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين تأجيل نظر الدعوى للمتهمين لجلسة 12 يوليو الحالي (بنا)
قررت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين تأجيل نظر الدعوى للمتهمين لجلسة 12 يوليو الحالي (بنا)
TT

البحرين تحدد الأسبوع المقبل موعداً لمحاكمة متهمين بالارتباط بـ«الحرس الثوري»

قررت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين تأجيل نظر الدعوى للمتهمين لجلسة 12 يوليو الحالي (بنا)
قررت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين تأجيل نظر الدعوى للمتهمين لجلسة 12 يوليو الحالي (بنا)

حدَّدت المحكمة الكبرى في البحرين، الأحد المقبل، موعداً لمحاكمة 19 متهماً بترسيخ فكر «ولاية الفقيه» في البلاد، والارتباط بـ«الحرس الثوري» الإيراني.

وصرَّح المحامي العام، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، بأنَّ المحكمة الكبرى الجنائية قد نظرت في جلستها المنعقدة الأحد، القضية المقيدة بشأن «تأسيس وإدارة جماعة إرهابية» الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت المحكمة لها، «الإضرار بالوحدة الوطنية، التي تهدف إلى تغيير النظام الدستوري القائم بالبلاد وإقصاء سلطاتها، بنشر وترسيخ فكر ولاية الفقيه امتداداً للثورة في إيران، والرامي إلى التبعية التامة للمرشد الأعلى في تلك الدولة والخضوع لسيطرتها السياسية، وذلك من خلال الهيمنة على دُور العبادة والمآتم والحسينيات، واستغلالها في نشر ذلك الفكر، والتحريض ضد نظام الحكم القائم، والدعوة للخروج عليه وتكريس الأفكار المناوئة له، ودعم الأعمال الرامية إلى زعزعة الاستقرار في البلاد».

وأشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أمرت بإحالة 19 متهماً في هذه القضية للمحاكمة، منهم 11 متهماً محبوساً و8 متهمين هاربين، «وذلك في ضوء ما توصَّلت إليه التحقيقات من قيام المتهمين بتأسيس الجماعة لتحقيق الأغراض سالفة البيان، واتخاذها الإرهاب وسيلةً من وسائلها في تحقيق أهدافها، وما كشفت عنه التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية المكثفة من قيام المتهمين بجمع أموال لدعم نشاط تلك الجماعة، وتخابر بعضهم مع دولة إيران و(الحرس الثوري) الإيراني، بقصد الإضرار بمركز ومصالح المملكة، والعمل على تغيير النظام الدستوري القائم بالبلاد بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وذلك بالتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية وأعمال الشغب والتخريب، والعمل على نشر وترسيخ فكر ولاية الفقيه».

وأضاف المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأنه تمَّ القبض على المتهمين، وتفتيش مساكنهم بناءً على أذون النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزة بعضهم مبالغ مالية طائلة، فضلاً عن كتب ومؤلفات وأوراق تتصل بنشاط المتهمين في إطار الجماعة. وأضاف: «وقد استجوبت النيابة المتهمين المقبوض عليهم، وأمرت بإحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي نظرت القضية اليوم في حضور محامي المتهمين الماثلين، وقرَّرت تأجيل نظر الدعوى لجلسة بتاريخ 12 يوليو (تموز) 2026؛ للاطلاع والمرافعة».