مؤسسات دينية رسمية سعودية تدين تفجير القديح.. والمفتي: جرم وعار وإثم عظيم

تلاحم سعودي ونبذ للطائفية ومنع استغلال الحادثة

مؤسسات دينية رسمية سعودية تدين تفجير القديح.. والمفتي: جرم وعار وإثم عظيم
TT

مؤسسات دينية رسمية سعودية تدين تفجير القديح.. والمفتي: جرم وعار وإثم عظيم

مؤسسات دينية رسمية سعودية تدين تفجير القديح.. والمفتي: جرم وعار وإثم عظيم

تحرك واسع في مواقع التواصل الاجتماعي إلى توحيد الصف وزيادة اللحمة بين أفراد المجتمع السعودي بمختلف فئاته والوقوف جنبا إلى جنب للحفاظ على أمن ومقدرات وطنهم، بعد العمل الإرهابي الذي استهدف عددا من المواطنين في بلدة القديح بمحافظة القطيف شرق السعودية، والتي سقط على أثرها أكثر من 19 شخصا وأكثر من 50 جريحا كانوا يؤدون صلاة الجمعة في مسجد علي بن أبي طالب.
وتسارعت أعداد كبيرة من المواطنين في المنطقة الشرقية من السعودية إلى المستشفيات التي نُقل إليها المصابون للتبرع بدمائهم في وقفة وطنية صادقة تنم على تماسك أفراد الشعب ضد كل معتد أراد أن يزعزع أمن الوطن، وتقديم صورة من التكاتف بين الجسد الواحد لدحر كل سبل الإرهاب والتطرف النتن.
وفي سياق متصل، قال اللواء منصور التركي المتحدث الأمني بوزارة الداخلية: «إنه أثناء أداء المصلين لشعائر صلاة الجمعة بمسجد الإمام علي بن أبي طالب ببلدة القديح بمحافظة القطيف، قام أحد الأشخاص بتفجير حزام ناسف كان يخفيه تحت ملابسه مما نتح عنه مقتله و(استشهاد) أكثر من 19 شخصا وإصابة عدد من المصلين».
وقد باشرت الجهات المختصة مهامها في نقل المصابين إلى المستشفى، وتنفيذ إجراءات ضبط الجريمة الإرهابية والتحقيق فيها، ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية.
واستنكرت مختلف الجهات في السعودية الحادث الإجرامي معتبرة إياه جرما لا يمت للإسلام وأهله، لافتة إلى الحذر من تلك الأيدي الخفية وراء هذه الأعمال والتي تسعى من خلالها إلى زرع الفرقة وبذور الطائفية البغيضة بين أبناء الوطن.
واعتبر عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام السعودية أن التفجير الإرهابي الذي وقع ببلدة القديح في محافظة القطيف جرم وعار وإثم عظيم، مشددًا على وجوب وحدة الصف والتآلف وأن يكون المواطنون يدًا واحدة، مؤكدا على أن منفذي هذا الاعتداء الآثم يهدفون إلى اختراق صفوف الأمة. وفي نهاية حديثه، قال: «لعن الله من خطط ودبر له وأعان عليه». ودعا أفراد الوطن إلى الالتفاف حول قيادة البلاد لدحر مثل هذا الفكر ومن يقوم به لنتجنب عواقبه.
وشدد سلمان النشوان الأمين العام المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء على أن «هذا العمل الإجرامي الخبيث لا يمت إلى الإسلام والدين بأي صلة ولا يمكن تصور أن يرتكبه مسلم عاقل عالم بالحلال والحرام مدرك لحرمة الدماء وعصمتها، مما يدعونا للحذر بأن هناك أيادي خفية تسعى لزعزعة الأمن في بلادنا وإيجاد الفرقة وزرع بذور الطائفية البغيضة بين أبناء الوطن بإيقاد نيران الخلافات المقيتة التي لها نتائجها الخطيرة في المجتمع وتؤدي إلى الشقاق والفرقة والخلاف ونشر البغضاء والكراهية التي لها نتائجها السيئة على البلاد والعباد».
وأضاف النشوان: «إننا أحوج ما نكون في هذا الوقت لتوحيد صفنا، والوقوف خلف ولاة أمرنا، وعدم إتاحة الفرصة للقوى الخارجية لتحقيق أهدافها التي شرقت بعاصفة الحزم ومن بعدها إعادة الأمل لأنها ستنهي وجودهم في المنطقة، وتفشل مخططاتهم الخبيثة المكشوفة المليئة بالدمار والقتل».
وتابع أنه «عند وقوع مثل هذه الحوادث الغريبة والدخيلة على مجتمعنا تكثر الأقاويل والشائعات وأحاديث المجالس التي لا تستند إلى حقائق وإثباتات، والواجب الاعتماد على البيانات الرسمية التي تصدرها الجهات الأمنية المختصة في البلاد فرب كلمة تبلغ الآفاق ويتلقاها الناس وهي محض كذب وافتراء توغر الصدور وتخدم الأعداء، فينبغي الحذر من نقل وترويج الشائعات».
وشدد الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أن «القضاء في المملكة الذي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية سيقف بحزم وعدل في وجه كل مفسدٍ وعابثٍ بأمن البلاد، تحقيقًا للعدالة وتعظيمًا لحق الأنفس المعصومة التي جاءت الشريعة بحفظها والتشنيع على من استهان بها، واستتبابًا للأمن الذي امتن الله به على عباده وجعله من أعظم النعم».
وأكد الصمعاني أن القضاء الشرعي في السعودية ستكون أحكامه رادعة وحازمة في حق كل من يثبت تورطه أو تحريضه أو تأييده لمثل هذه الأعمال الإجرامية الدنيئة، وذلك بعد استيفاء الضمانات القضائية والإجراءات التي تحقق العدالة وتحفظ الحقوق وتردع الجناة والمفسدين بكل حزم وقوة.



الجيش الكويتي يفتح باب التطوع لالتحاق النساء بالخدمة العسكرية

رئاسة الأركان الكويتية أعلنت فتح باب التطوع لالتحاق النساء بالخدمة العسكرية (كونا)
رئاسة الأركان الكويتية أعلنت فتح باب التطوع لالتحاق النساء بالخدمة العسكرية (كونا)
TT

الجيش الكويتي يفتح باب التطوع لالتحاق النساء بالخدمة العسكرية

رئاسة الأركان الكويتية أعلنت فتح باب التطوع لالتحاق النساء بالخدمة العسكرية (كونا)
رئاسة الأركان الكويتية أعلنت فتح باب التطوع لالتحاق النساء بالخدمة العسكرية (كونا)

أعلن الجيش الكويتي، الأحد، عن فتح باب التطوع لالتحاق النساء بالخدمة العسكرية، وذلك لحملة الشهادات الجامعية والشهادات الأدنى.

ونشرت رئاسة الأركان الكويتية على موقعها على منصة «إكس» بياناً تعلن فيه عن فتح باب التطوع للخدمة العسكرية للعنصر النسائي (حملة الشهادات الجامعية وشهادات الدبلوم وشهادات الثانوية العامة وما يعادلها والحادي عشر وما دون) للالتحاق بالخدمة العسكرية.

واشترط الجيش الكويتي أن تكون المتطوعة كويتية الجنسية، يتراوح عمرها بين 21 و26 عاماً، وألا يكون قد سبق الحكم عليها في عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليها اعتبارها، وأن تنهي عملها من الجهة التي تعمل بها وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة عند القبول النهائي.

ويعود ملف إلحاق العنصر النسائي بالعمل العسكري في الكويت إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2021 عندما أصدر وزير الدفاع الكويتي (آنذاك) الشيخ حمد جابر العلي الصباح قراراً يقضي بالسماح للنساء الكويتيات بالالتحاق بالخدمة في الجيش الكويتي، في قرار هو الأول من نوعه في تاريخ الكويت.

ورغم أن القرار اقتصر على السماح للنساء بالعمل في «التخصصات المدنية»، حيث نصّ على عملهن بمجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة، فإنه أثار ردود فعل سياسية عاصفة. فبعد استجوابه في البرلمان، في 18 يناير (كانون الثاني) 2022، تقدم 10 من النواب بطلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، بسبب قراره السماح بدخول المرأة السلك العسكري. ورغم اجتيازه التصويت على طرح الثقة في 26 يناير 2022، تقدم الوزير في 16 فبراير (شباط) 2022 باستقالته بسبب ما سماه «التعسُّف في استخدام الأدوات الدستورية».

وفي 16 يونيو (حزيران) 2025 بدأت الكويت فعلياً وضع اللمسات العملية لإدماج العنصر النسائي في السلك العسكري، سبقه فتح باب التسجيل للنساء للالتحاق كمتطوعات في الخدمة العسكرية.


السعودية وكينيا تعقدان أول اجتماع للجنة المشاورات السياسية

الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية في الرياض (الخارجية السعودية)
الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية في الرياض (الخارجية السعودية)
TT

السعودية وكينيا تعقدان أول اجتماع للجنة المشاورات السياسية

الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية في الرياض (الخارجية السعودية)
الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية في الرياض (الخارجية السعودية)

عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الأحد، في الرياض، مع الدكتور موساليا مودافادي رئيس الوزراء ووزير خارجية كينيا، الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين وحرصهما على توسيع مجالات التعاون المشترك.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع سُبل تطوير العلاقات السعودية الكينية، وتعزيز التنسيق والتشاور السياسي، إلى جانب مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين ويُسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وزير الخارجية السعودي ورئيس الوزراء ووزير خارجية كينيا خلال الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية (واس)

وعقب الاجتماع، وقّع الجانبان 3 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين؛ حيث ركزت المذكرة الأولى على تشجيع الاستثمار المباشر، ووقعها من الجانب السعودي وزير الاستثمار فهد السيف، ومن الجانب الكيني رئيس الوزراء ووزير الخارجية الدكتور موساليا مودافادي.

وجاءت المذكرة الثانية بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ووقعها من جانب المملكة محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل أبانمي، ومن الجانب الكيني الدكتور موساليا مودافادي.

فيما تمثلت المذكرة الثالثة في تفاهم بين «بنك التصدير والاستيراد السعودي» و«مؤسسة كينيا للتنمية»، ووقعها الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سعد الخلب، والمدير العام للمؤسسة الدكتورة نورا راتيمو.

توقيع 3 مذكرات تفاهم واتفاقية لتعزيز التعاون بين البلدين (الخارجية السعودية)

كما جرى التوقيع على اتفاقية بشأن استقدام وتوظيف العمالة الكينية، وقعها من الجانب السعودي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبد الله أبوثنين، ومن الجانب الكيني وزير العمل والحماية الاجتماعية الدكتور ألفريد نجانجا موتوا.

ويأتي انعقاد الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية ضمن مساعي المملكة وكينيا لتعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يواكب تطلعات البلدين نحو علاقات أكثر متانة وتنسيقاً.


قطر تستأنف أنشطة الملاحة البحرية بعد أسبوع من تعليقها

استأنفت قطر أنشطة الملاحة البحرية بعد نحو أسبوع من تعليقها (قنا)
استأنفت قطر أنشطة الملاحة البحرية بعد نحو أسبوع من تعليقها (قنا)
TT

قطر تستأنف أنشطة الملاحة البحرية بعد أسبوع من تعليقها

استأنفت قطر أنشطة الملاحة البحرية بعد نحو أسبوع من تعليقها (قنا)
استأنفت قطر أنشطة الملاحة البحرية بعد نحو أسبوع من تعليقها (قنا)

استأنفت قطر أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل، الأحد، بعد نحو أسبوع من تعليقها نتيجة مقتل مواطن قطري جرّاء إصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة.

وأعلنت وزارة ⁠المواصلات القطرية، الأحد، عن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر منصة «إكس» أنه سيتم «استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن بدءاً من تاريخ صدور هذا التعميم».

وأهابت بالجميع «الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتأكد من توفر معدات الأمن والسلامة لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكل الرحلات».

وعلّقت قطر في 29 يونيو (حزيران) الماضي أنشطة الصيد والإبحار في مياه الخليج حتى إشعار آخر، بما في ذلك القوارب الترفيهية والدراجات المائية وقوارب الصيد، مع استثناء الشحن التجاري.

وقالت الوزارة إن القرار يشمل جميع مالكي ومستخدمي الوسائط البحرية، باستثناء السفن الخاضعة للاتفاقيات البحرية الدولية، التي ستواصل العمل وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها.

وفي 28 يونيو أعلنت وزارة الداخلية القطرية «استشهاد» مواطن قطري وإصابة مقيم من جنسية عربية، في حادثة تعرضت لها إحدى الوسائط البحرية جراء إصابتهما بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية في المنطقة.